دام برس:

كشف رئيس "نقابة عمال الخدمات السياحية" جمال المؤذن عن وجود قصور في بعض مواد وبنود قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلّق بحقوق العمال وعلاقات العمل، أدى إلى تسريح ما يقارب 100 ألف عامل خلال الأزمة من القطاع الخاص والعام السياحي.

وبحسب صحيفة "البعث" المحلية، إن: "سبب قصور هذا القانون كونه سمح لأرباب العمل بتسريح عمالهم جراء الظروف الراهنة".

وأشار المؤذن، إلى أن "هذا القانون أدى إلى تسريح ما يقارب 100 ألف عامل خلال الأزمة من القطاع الخاص والعام السياحي ومن جميع أنحاء القطر، ما ترتب عليه بطالة وعوز كثير من الأسر السورية دون أي تعويضات، فضلاً عن خروجهم خارج المظلة التأمينية وخارج العمل دون أي ضابط أو حافز".

وبيّن المؤذن أن "القطاع السياحي كان أشد القطاعات الاقتصادية السورية تأثراً بالأزمة الراهنة، نظراً لحساسيته واعتماده على الأمن والأمان. كما قدّر المؤذن اضطرار بعض أصحاب العمل والمنشآت إلى تسريح عمالهم".

وقال، إنه: "في الوقت نفسه هناك من لم تتعرّض منشآتهم للخطر ومع ذلك قاموا بتسريح عمالهم وإغلاق منشآتهم رغم وجودها في أماكن آمنة، مستغلين ظروف الأزمة وقصور القانون".

وكان رئيس "نقابة عمال السياحة" في دمشق جمال مؤذن قال تموز الماضي، إن: "إن الصناعة السياحية وعمالها ومنشآتها تعرضت لأقسى الأضرار في هذه الأزمة مثل باقي الصناعات، وذلك من خلال واقع فرضته الحالة الأمنية في أماكن توضعها، ومن هنا كانت السياحة من أول القطاعات التي أصيبت بالمرض وستكون الأخيرة التي تشفى منه، وتجلت ملامح التأثر بمفاعيل الأزمة من خلال انخفاض الإشغال الفندقي لأكثر من 90%، إضافة لتدني نسبة رواد المطاعم والمقاهي والنوادي ودور الاصطياف، ما أثر تأثيراً كبيراً على عمالة هذا القطاع الذين أجبرتهم الأزمة على ترك عملهم بعد تردي الوضع الأمني واستهداف المنشآت التي يعملون بها".