دام برس:

أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتعلق بتطوير التعليم التقاني جاء تتويجا لجهود تطوير واقع هذا التعليم وتحديثه وإعادة توجيهه وتنظيمه باعتباره أحد أهم المداخل الرئيسية في عملية التنمية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة إضافة إلى استكماله البناء العمودي للتخصصات التقانية وتشجيعه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إدارة منظومة هذا التعليم على مستوى رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ برامجه.

واستعرض الوزير معلا خلال لقائه أمس عددا من الإعلاميين النقاط التي تضمنها المرسوم ومن شأنها احداث نقلة نوعية في منظومة التعليم التقاني ومنها إعادة النظر في البنية التعليمية للمرحلة الثانوية والمتوسطة وإعادة توجيهها عبر إحداث اختصاصات جديدة وإلغاء القديمة منها إضافة إلى ضمانه معاملة خريجي الكليات التطبيقية معاملة المهندسين من حيث التعيين في الجهات العامة ومنحهم تعويض طبيعة العمل والعمل الفني المتخصص وفق القانون وذلك بهدف جذب طلاب خريجي المعاهد والمدارس المهنية إلى هذا النوع من التعليم الجامعي.

ولفت إلى اشتمال المرسوم على إحداث المجلس الأعلى للتعليم التقاني الذي يتولى إدارة وتنظيم مؤسسات التعليم التقاني بدلا من المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة ويتفرع عنه مجالس تقانية في المحافظات وذلك بهدف إشراك القطاعات الانتاجية والاقتصادية والاجتماعية في عملية التعليم التقاني وبما يلبي ربط سياسة القبول بحاجة المجتمع مشيرا إلى المهام المنوطة به ومنها وضع السياسة العامة للبحوث العلمية التطبيقية في الكليات ذات الصلة وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى اقتراح إحداث دراسات التأهيل والتخصص وتنظيم النشاطات الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.

وأوضح وزير التعليم العالي أن تطوير التعليم التقاني كان مطروحا منذ أكثر من 20 عاما بين عدد من الوزارات منها التعليم العالي والتربية والصناعة والمالية والعمل إلى أن تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بينها أنيط بها دراسة موضوع تطوير هذا التعليم وتوصلت إلى مجموعة من القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء منها الاتفاق مع وزارة التربية على تخفيض نسبة الطلاب المنتسبين إلى الثانويات المهنية من 40 بالمئة إلى 30 بالمئة إضافة إلى العمل على إحداث كليات علوم تطبيقية في الجامعات السورية مدخلاتها لا تقل عن 75 بالمئة من خريجي الثانويات المهنية والمعاهد التقانية مع الاستمرار بقبول 3 بالمئة الأوائل من المعاهد والثانويات في الكليات النظيرة الى جانب اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لافتتاح كليتين للعلوم التطبيقية في دمشق واللاذقية مع إمكانية افتتاح ثالثة في حماة بجامعة البعث.

وبين الوزير معلا أن مدة الدراسة في الكليات التطبيقية المفتتحة 4 سنوات تمنح بعدها درجة الاجازة ويتم القبول في هذه الكليات من حملة الثانويات المهنية والعامة في سنة القبول نفسها وفق الاسس التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التقاني في حين يجوز قبول خريجي المعاهد التقانية المتوسطة في سنة القبول نفسها في السنة الثانية في الكليات التطبيقية وفق الاختصاص والأسس التي يحددها المجلس أما خريجو المعاهد التقانية المتوسطة والثانويات المهنية في غير سنة القبول فيتم قبولهم في التعليم المسائي في هذه الكليات وفق الاختصاص والأسس التي يحددها أيضا المجلس.

بدوره لفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد الدكتور رياض طيفور إلى أن معيار القبول للعام الدراسي 2013-2014 في الكليات التطبيقية المفتتحة في دمشق واللاذقية سيعتمد على المفاضلة العامة لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان في جامعات تشرين ودمشق وحلب لوضع الخطط الدراسية وتوصيف المقررات لهذه الكليات بموجب أحدث الطرائق الدرسية موضحا أن هذه اللجان ضمت عددا من الخبرات الوطنية من اساتذة الجامعات والمدرسين في المعاهد والمدارس الثانوية المهنية.

وبين أن الكليات المفتتحة ستدرس ستة اختصاصات أساسية توجد ضمنها عدة تشعبات تم إحداثها بناء على دراسات قديمة لاحتياجات سوق العمل على أن تستمر هذه اللجان العام القادم بوضع الخطة الدرسية للاختصاصات الأخرى التي ستضاف إليها بناء على التغذية الراجعة للعام الدراسي 2013-2014.