دام برس _ متابعة : لينا عليشة :

تدور حرب شعواء بين محاميي نيلسون مانديلا، بالي تشويني وجورج بيزوس، اللذين يتهمان اثنتين من بنات رئيس جنوب أفريقيا السابق بتعديلهما، سرا، أحد العقود الائتمانية لكي تتمكنا من الوصول إلى ثروة والدهما، وبين الابنتين، اللتين تسعيان إلى إقالة تشويني وبيزوس من مجلسي إدارة صندوقين استثماريين يدعمان "صندوق مانديلا الائتماني".

وتقول صحيفة "غارديان" البريطانية، في تقرير نشرته أخيرا، إن تشويني يجادل بأن الدافع وراء سعي ماكازيوي وزيناني مانديلا لإقالته وبيزوس، صديق مانديلا القديم ومحاميه، هو الوصول إلى أموال والدهما، وبيع أعمال فنية تحمل بصماته. وهو يدعي أنهما تحاولان السيطرة على "صندوق مانديلا الائتماني"، وأنهما أصبحتا أمينتين دون علم مانديلا منذ عام 2005.

وفي إطار استحضاره لرد فعل مانديلا حين اكتشافه ذلك، يقول تشويني: "لقد استشاط غضباً، وأراد أن يعرف متى حدث هذا. كما أكد لي أنه لم يتخذ قرارا أو يعط موافقة من هذا القبيل".

وكان مانديلا قد عقد اجتماعا في منزله في جوهانسبرغ في أبريل 2005. وحضرت الاجتماع ماكازيوي وزيناني، إلى جانب بيزوس وزوجة مانديلا، غراسا ماشيل. ويتابع تشويني: "خلال هذا الاجتماع، أوضح مانديلا لابنتيه أنه لا يريد منهما التدخل في شؤونه".

ويتهم تشويني محامي مانديلا المبعد، إسماعيل أيوب، بالتواطؤ مع ماكازيوي وزيناني، قائلا إن مانديلا: "انتابه القلق من أن أعماله الفنية كانت تباع، ظاهرياً نيابة عنه، من قبل أيوب وغيره دون إذنه".

وفي يونيو 2006، عُقد اجتماع آخر في منزل مانديلا. ويقول تشويني: "كان ذلك الاجتماع ساخنا جدا، وغير سار في بعض النواحي. حيث غضب مانديلا لأن ابنتيه سمحتا لنفسيهما بأن تستخدما من قبل أيوب، واستمرتا في ربط نفسيهما به، وهما تعلمان تمام العلم أن والدهما أنهى علاقته معه".

ووفقا لإفادة تشويني، التي قدمها لإحدى المحاكم العليا الإقليمية في جوهانسبرغ، فقد أعيد فتح الجراح القديمة في أغسطس 2011، حين طلبت زيناني توزيع أموال الصندوق عليها وعلى غيرها من المستفيدين. وتردد بيزوس في القيام بذلك، مشيرا إلى انعكاسات قانونية وضريبية.

ويقول تشويني: إن تحفظات بيزوس تأكدت بعد أن طلب أحد البنوك العقد الأصلي لـ"صندوق مانديلا الائتماني"، الذي تبين أنه عدل سرا من قبل ماكازيوي وزيناني في عام 2005.

وأخيرا، رفضت ماكازيوي الرد على الادعاءات مباشرة، فيما لم تكن زيناني موجودة للتعليق، ولكن قال أيوب: "سوف ترد ابنتا مانديلا على هذه المزاعم في الإطار الزمني المسموح به".

وأنشأ أيوب نحو 27 صندوقا ائتمانيا تحتوي على ما يتراوح بين 50 و60 مليون راند في تسعينيات القرن الماضي. واعترف بأن تلك الصناديق كانت "مفيدة من الناحية الضريبية" لأنها قسمت الدخل بين عدة أفراد، لكنه نفى أن ذلك هو السبب الوحيد.

وقال: "من الروتيني إلى حد ما أن تنشئ العائلات الكبيرة التي تملك الكثير من المال صناديق للمستفيدين. والمسألة في غاية البساطة: إذ يقول أحد أبنائك إنه، حالما يحصل على نصيبه من الميراث، سوف يشتري سيارة من طراز (جاكوار)، ولا شك في أنك تحتاج إلى الموازنة فيما يتعلق بمن يحصل على المال. فلكل حاجاته المختلفة. والأمر يغدو في غاية الصعوبة إن لم تكن تملك سوى صندوق ائتماني واحد".

ومن جهة أخرى، فقد اتُّهم بعض أفراد عائلة مانديلا باستغلال الشهرة العالمية التي طالما تمتع بها رئيس جنوب أفريقيا السابق. ويمكن لاسم مانديلا أن يفتح الأبواب حتما. إذ تنشط العائلة في أكثر من 110 شركات تجارية، وفقا لسجلات جمعتها صحيفة "بيلد". ويقال إن ماكازيوي عضوة نشطة في مجالس إدارة 16 من تلك الشركات، بما في ذلك "نستله جنوب أفريقيا"، على الرغم من أنها تصر على أن عضويتها في عدد من مجالس الإدارة تلك انتهت.

وردا على المتهمين، قالت ماكازيوي: "إنه اسمنا على أي حال. لماذا يتعين علينا الاعتذار عن استخدام اسمنا؟"

ومشيرة إلى أن العديد من الشركات التجارية الأخرى تستخدم اسم مانديلا وصورته، أضافت: "إنني أعرف ما أنا عليه. وحقيقة أن شخصا ما يصفني بأنني جشعة، لن تجعلني كذلك".

ويخشى البعض أن تكون هذه القضية مؤشرا إلى صراع غير لائق على إرث مانديلا. وتقول صحيفة "ستار" الجنوب أفريقية: "بالنظر إلى أولى الصواريخ المطلقة في هذه الحرب، فإن المشاحنات سوف تكون مريرة وشرسة".

تمثل ثروة نيلسون مانديلا الشخصية لغزا، فإن أحد الصحافيين المخضرمين الذين تابعوا الرئيس الجنوب أفريقي السابق عن كثب يقدرها بـ150 مليون راند (10.5 ملايين جنيه استرليني). ويثير جورج بيزوس، صديق مانديلا ومحاميه البالغ من العمر 84 عاما، مخاوف حول الكيفية التي يمكن أن توزع بها تلك الثروة.

ويقول: "بصفتي صديق مانديلا المقرب ومستشاره، فإنني أعلم أن رغبته فيما يتعلق بالصناديق العامة الثلاثة التي أنشأها كانت أن تقدم هذه الصناديق ضمانات طويلة الأجل لدعم وتعليم المستفيدين، الذين من شأنهم أن يشملوا أجيالا مقبلة من أحفاده". ويضيف: "لقد قلقت لسماعي، في الربع الأخير من عام 2011، بمقترح لتوزيع كامل رأس مال (صندوق مانديلا الائتماني) تقريبا في هيئة مبالغ إجمالية لمجموعات داخل عائلة مانديلا الأوسع نطاقا".