دام برس :
أبدت موسكو تفاؤلها إزاء «اتفاق إدلب» مؤكدة أن تنفيذه يجري «بشكل جيد»، وشددت على أن إدلب ستعود «حتماً» إلى سيطرة الدولة السورية.
وبينما روج النظام التركي لالتزام الميليشيات المسلحة بالاتفاق وسحبها لكامل سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة، واصل متزعمي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي رفضهم له.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، قوله: إن إدلب في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية. وأول من أمس أكد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع اليوم الأول للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أن ما شهدناه مؤخراً من هستيريا غربية قبل معركة إدلب، نابع من كونها تشكل أمراً مصيرياً بالنسبة لهم، لأن انتصار السوريين فيها سيؤدي إلى إخفاق خططهم إزاء سورية، وعودتها أخطر مما كانت عليه في وجه مشروعهم في المنطقة، إن كان بشكل «صفقة قرن» أو غيرها من الأشكال، وستشكل نموذجاً جديداً لدول المنطقة والعالم.
وحول الاتفاق الذي تم بشأن إدلب في 17 أيلول الماضي، أشار الرئيس الأسد إلى أن «موقف الدولة السورية واضح بأن هذه المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ستعود إلى كنف الدولة السورية، وأن الاتفاق هو إجراء مؤقت حققت الدولة من خلاله العديد من المكاسب الميدانية وفي مقدمتها حقن الدماء».
وبالعودة إلى فيرشينين، فقد أوضح في تصريحاته أن اتفاق إدلب «أصبح علامة فارقة، ويجري تنفيذه» ورأى أن «الأجواء تغيرت للأفضل، هناك إمكانية ليس فقط للحد من معاناة الناس في سورية، وبشكل أساسي في إدلب، حيث يتحكم الإرهابيون حرفياً بكل حركة للسكان المدنيين، ما يخلق ظروفاً لا تطاق بالنسبة لهم، لكن بشكل عام، سمح (الاتفاق) بتهيئة الظروف لتكثيف العملية السياسية».
وأضاف: «تم تحديد حدود المنطقة المنزوعة السلاح»، مؤكداً أن هناك «اتصالات وتعاوناً جيداً للغاية بين العسكريين الأتراك والروس»، وأنهم «اجتمعوا لأكثر من مرة بعد توقيع الوثيقة (الاتفاق)». وينص «اتفاق إدلب» على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في إدلب، ويجب على كافة تلك التنظيمات والميليشيات سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وبالنسبة للأسلحة الثقيلة والمجموعات المتطرفة، قال فيرشينين: «نحن نفهم أن هناك مهام كبيرة، الحديث يدور حول مواضيع محددة، إخراج الأسلحة الثقيلة من المناطق المنزوعة السلاح والمتطرفين أمر ممكن».
ولفت إلى أن موسكو تعتبر أن مسألة الفصل بين الإرهابيين والمسلحين قضية معقدة، مشيراً إلى أن الجانب التركي يعمل في هذا الاتجاه بموجب الاتفاق وأن موسكو ترغب في رؤية نتائج جيدة لذلك.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أكد منذ أيام أن الاتفاق حول إدلب مؤقت وهدفه النهائي هو القضاء على بؤرة الإرهاب في سورية بشكل عام وفي منطقة إدلب على وجه الخصوص والحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو وروما متفقتان على ضرورة مكافحة الإرهاب، وعلى «ضرورة زيادة جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية»، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي.
على خط مواز، تحدثت وكالة «الأناضول» التركية بأن الميليشيات سحبت أمس كل أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة مع الجيش العربي السوري.
ونقلت الوكالة عن مصادر في الميليشيات أنهم عملوا خلال الأيام الماضية وطوال ليل الأحد – الإثنين على سحب الأسلحة الثقيلة كالمدافع ومنصات إطلاق صواريخ غراد، وقذائف الهاون وقذائف صاروخية متوسطة المدى.
وفي المقابل أرسل الاحتلال التركي أسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة العازلة من أجل الاستعداد لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق إدلب وفق «الأناضول».
لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، ذكر أن الميليشيات نقلت أسلحتها الثقيلة إلى معسكرات ومواقع لها واقعة ضمن مناطق حدودية مع لواء اسكندرون السليب بالريف الإدلبي، بالإضافة لجبل الزاوية، على حين لم تجر أية انسحابات علنية للمجموعات «الجهادية» من المنطقة العازلة، التي يسيطر «الجهاديون» على نحو 70 بالمئة منها.
ولفت «المرصد» إلى أن ريف حماة الشمالي ضمن المنطقة العازلة بات شبه خالٍ من السلاح الثقيل تطبيقاً لبنود الاتفاق، وذلك في مناطق مثل مورك والزكاة واللطامنة ولحايا، كما أنهت الميليشيات في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي ضمن المنطقة العازلة المفترضة، عمليات سحب أغلبية أسلحتها الثقيلة من المنطقة، أما التنظيمات «الجهادية» فعمدت لسحب أسلحتها الثقيلة بشكل سري وبعيداً عن الإعلان عن ذلك.
من جانب آخر، كشف «المرصد» أن التنظيمات «الجهادية» أنشأت خنادق مغلقة من الأعلى لإخفاء السلاح الثقيل بداخلها ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح، بريف اللاذقية الشمالي، كما أن ميليشيات «أحرار الشام الإسلامية» و«فيلق الشام» و«الفرقتين الساحليتين الأولى والثانية» لم تنفذا أية انسحابات من محاور وجودها بريف اللاذقية وحذت حذو التنظيمات «الجهادية» في عملية إخفاء الأسلحة الثقيلة ضمن خنادق مغلقة.
أما قيادات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي فواصلت المجاهرة برفض الاتفاق، وأعلن الإرهابي أبو مالك الشامي والذي يعرف «أبو مالك التلي» وهو أحد القادة البارزيين في «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لـ«النصرة» رفضه للاتفاق والمنطقة العازلة بما فيها سحب السلاح الثقيل.
وأضاف في بيان نقلته مواقع إلكترونية: «دعاهم الشيطان لسحب السلاح الثقيل، فاستجابوا له» وأضاف متسائلاً: «فهل سيستجيبون له أيضاً بتسليم السلاح وترك نقاط الرباط تطبيقاً لمؤتمر سوتشي ومؤتمرات الخزي والعار!» حسب قوله .