دام برس :

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتورعبد الله الغربي المشاركين في اجتماع لجنة سلامة  الغذاء  إلى  إيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تضمن تفعيل عمل لجنة سلامة الغذاء.
وأكد خلال ترؤسه الاجتماع المخصص لتفعيل لجنة سلامة الغذاء حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لأي عمل أو إجراء يضمن  سلامة المواطنين وحصولهم على منتجات آمنه تتوافر فيها كل مقومات وعوامل الجودة والشروط التي تتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمد.
وأشار الوزير/ الغربي /  إلى أن الوزارة ستتصدى بحزم لكل منشأه أو ورشة غير مرخصة صناعية أو غذائية  تقوم بعمليات الغش و التزوير و طرح منتجات غير مطابقة  للمواصفات و المقاييس و معايير الجودة باعتبار أن  سلامة المواطنين و الحفاظ على صحتهم خط أحمر لن يسمح بالمساس به إطلاقاً.
وجدد الوزير / الغربي/ دعوته لأصحاب المهن والحرف الصناعية المختلفة الذين يعملون  في ورش غير مرخصة إلى المبادرة  إلى ترخيص ورشهم وعدم إنتاج أو طرح  أي سلعة غير مستكملة للوثائق اللازمة لطرحها أو تداولها في الأسواق في الداخلية والخارجية لأن العقوبات ستكون قاسية بحق المخالفين .
وأشار إلى أن مكافحة الغش و التزوير و التدليس مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع  وعلى المجتمعين البحث و إيجاد الوسائل الرادعة لكل من يحاول التلاعب  بالمواصفات والجودة لأي منتج كان  صناعياً أو غذائيا.
وقال أن سلامة الغذاء ومفرداته جميلة جداً لكنها في ظل هذه الظروف  الناجمة عن تداعيات الحرب  الظالمة تحتاج إلى مزيد من الجهد و التطبيق  الحازم على الأرض بدلاً من الاستعراض والبهرجة الإعلامية.
وفي ختام حديثه شدد الوزير / الغربي/  على ضرورة الخروج بقرارات  تفسح المجال أمام الجهات المختصة وأصحاب القرار لإصدار تشريعات وقوانين نافذة تضمن تحصين المواطن من الغش و الحصول على غذاء سليم خال من المواد الضارة بالصحة  والتشجيع على التشاركية في التعاون مابين القطاع الحكومي و القطاع الخاص في سبيل الحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات السورية سواء داخليا أم خارجيا .
وبعد ذلك تحدث عدد من المجتمعين  حول ضرورة الإسراع بتفعيل عمل لجنة سلامة الغذاء التي تشكلت خلال عام /2009/ بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزارء  رقم /4954/ وذلك على ضوء صدور قانون سلامة الغذاء رقم /19/ لعام /2008/ الذي هدف إلى ضمان سلامة و جودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة  والمتداولة ضمن الأراضي السورية والذي تم دمجه ضمن قانون /14/ لعام 2015/  , وتنظيم عملية الرقابة على حركة الصادرات و الواردات  والمنتجات  المحلية الغذائية  بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة  من الجهات المختصة .
وأشار إلى أهمية توحيد الآراء حيال تنظيم آلية عمل موحدة للإشراف والرقابة بشكل متكامل ومن كافة الجهات كل حسب اختصاصها على حلقة السلسلة الغذائية , ابتداء من المزارع  مروراً بالمنتج وصولاً إلى الحلقة الأخيرة المستهلك وترسيخ  مبادئ السلامة الغذائية والجودة ضمن المنشآت الصناعية الغذائية ووضع المعايير الصحيحة الكفيلة بذلك , والتعاون المشترك مع الجهات البحثية العلمية لإيجاد الحلول  المناسبة ومواكبة آخر التطورات  الحاصلة عالمياً في مجال الأغذية وتطبيقها محلياً , والتعاون مع لجنة دستور الغذاء المشكلة من قبل هيئة المواصفات و القياس العربية السورية و التنسيق حيال موائمة التشريعات الدولية مع الواقع المحلي وإعداد المنتجات المحلية لإدخالها من جديد مجال التجارة العالمية وإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه الصادرات السورية .
كما بحث المجتمعون في دور لجنة سلامة الغذاء ومهامها وخططها وصلاحياتها و الخطوات الواجب تنفيذها للنهوض بدورها بشكل صحيح وسيتم رفع مقترح تشكيل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب و الدعوة لحضور اجتماعات دورية للسادة أعضاء اللجنة  .
شارك في الاجتماع  المهندس /جمال الدين شعيب/ معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  وممثلين عن وزارات  التجارة الداخلية وحماية المستهلك و الزراعة والإصلاح الزراعي  والتعليم العالي والإدارة المحلية و البيئية وجامعة دمشق وعدد من الجهات والمراكز البحثية المتخصصة .