دام برس:

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن قطاع التأمين في سورية أظهر خلال عام 2016 نتائج مقبولة وبلغت قيمة أقساط التأمين 19 مليار ليرة في حين وصلت في النصف الأول من العام الجاري إلى 14 مليار ليرة بنسبة نمو تصل إلى 35 بالمئة.

ولفت الدكتور حمدان خلال افتتاح الندوة التأمينية التخصصية التي تقيمها هيئة الإشراف على التأمين في صالة المرفأ بمدينة اللاذقية إلى أن قطاع التأمين الصحي احتل الحصة الأكبر من السوق وهو قطاع تعكف الدولة على تحسينه وتطويره من خلال لجنة وزارية متخصصة لتطويره وتوفير تأمين صحي لائق بالمواطن بالاعتماد على الخطط والخبرات الوطنية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني واستمراره بتقديم الخدمات للمواطنين رغم الضغوطات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد منذ سنوات.

ولفت وزير المالية إلى أن القطاع التأميني في سورية سيكون قطاعا واعدا خاصة مع وجود توجيهات حكومية بضرورة تطويره ليحقق نتائج أفضل تشغيليا وماليا وذلك من خلال تحديث الأنظمة والقوانين والإجراءات التأمينية ومراقبة أداء العمل للوصول لأسلوب متميز ينسجم مع التوجهات والتطلعات الحكومية.

وأكد وزير المالية ارتباط الخدمات التأمينية بحاجات المواطن وبعملية التنمية الشاملة حيث شهد هذا القطاع قفزات نوعية اسهمت بالتنمية الاقتصادية وتطوير الخبرات العاملة بهذا المجال والارتفاع الملحوظ بمستوى الوعي حول عملية التأمين وانعكاس ذلك إيجابا على القطاعات الصناعية والخدمية.

واستعرض حمدان بالأرقام واقع شركات التأمين التي يصل عددها في سورية إلى 13 شركة خاصة إلى جانب المؤسسة العامة للتأمين والتي تعمل إلى جانب 6مصارف حكومية و 14 مصرفا خاصا ما يخلق أرضية سليمة لعمل قطاع التأمين.