دام برس :

أصدر وزير الصناعة أحمد الحمو قراراً فوض بموجبه المديرين العامين لكل المؤسسات الصناعية التابعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية إضافة إلى مركز الأبحاث الصناعية ببعض صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
الحمو بيّن أن الهدف من ذلك هو التخلص من حجم المراسلات وضخامة الورقيات والكتب المتداولة بين مفاصل وزارة الصناعة ومؤسساتها والجهات التابعة لها، والقضاء على الروتين والمركزية في العمل، وتوفير الوقت والجهد والهدر من المال.
وأشار الوزير إلى أن الصلاحيات سيتم استخدامها وفق ضوابط وآليات محددة تخدم مصلحة العمل، وحددها فيما يلي: نقل أو تعيين العامل القائم على رأس العمل والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها لكل الفئات، ومنح العامل القائم على رأس عمله علاوة لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تربوية ولكل الفئات ونقل العامل من جهة إلى أخرى عامة لكل الفئات باستثناء الفئة الأولى وحالة نقل العامل مع شاغره المحدث حكماً، إضافة لندب العامل فيما بين الجهات العامة باستثناء الفئة الأولى وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله لكل الفئات ومنحه الإجازة الخاصة بلا أجر التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر بعد موافقة اللجنة المختصة بالنسبة للإجازات التي مدتها ستة أشهر فما فوق والبت في موضوع الجمع بين الوظيفة وعمل آخر لكل الفئات.
ومن ضمن المهام المفوضة للمدراء العامين، فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجبه لكل الفئات ومنح سلفة على الأجر لكل العمال وفئاتهم ومنح التعويض عن الشهر الثاني لزوم عمليتي الاستلام والتسليم لكل الفئات إضافة للتكليف بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمي المقررة أصولاً باستثناء حالات أعمالها التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ والتكليف بأعمال إضافية محددة خارج أوقات الدوام الرسمي ومنح التعويض المقطوع أصولاً، إضافة إلى التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر فئته بعد الحصول على الموافقات اللازمة وتثبيت الوكلاء المعينين قبل نفاذ القانون رقم 50 للعام 2004 للفئات الثانية وما بعدها.
ومن ضمن المهام أيضاً، تأمين وسائل النقل وفقاً لأحكام المادة رقم "75-ب" من النظام الداخلي النموذجي وتصديق خطط استخدام الآليات للشركات التابعة للمؤسسات العامة الصناعية وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن وإصدار قرارات التفريغ للعاملين لمصلحة الألوية الطوعية بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفرز سيارة حكومية ضمن شركات المؤسسة الواحدة.
صلاحيات مديرو الشركات
كل ما ذُكر يخص مديري المؤسسات الصناعية، أما فيما يتعلق بالمديرين العامين للشركات التابعة للمؤسسات الصناعية فقد فوضها وزير الصناعة ببعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة بمقدمتها إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر وعند قطع الإجازة إلى عمله لكل الفئات ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر بعد موافقة اللجنة المختصة بالنسبة للإجازات التي مدتها ستة أشهر فما فوق ومنح سلفة على الأجر لكل الفئات والتكليف بساعات العمل الإضافية التي تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً، "باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ" إضافة لتفويضهم بأعمال إضافية محددة خارج أوقات الدوام الرسمي ومنح التعويض المقطوع أصولاً.
مديرو الصناعة والمدن
تم منح مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية حصة من هذه التفويضات، فإضافة للسابق منها بعض اختصاصات الوزير وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 منها على سبيل المثال نقل أو تعيين العامل القائم على رأس العمل والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها لكل الفئات ومنحهم علاوة لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تربوية وذلك لكل الفئات، وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر ومنح الإجازات الخاصة ومنح السلف والتكليف بالأعمال الإضافية ومنح التعويض المقطوع.
من جهة أخرى، فوض القرار مدير التدريب المهني والتأهيل إضافة إلى التعويضات الممنوحة سابقاً بالتوقيع على مصدقات التخرج وشهادات التدريب السريع وذلك بالنسبة للمعاهد ومجمعات التدريب المهني التابعة على أن تتم موافاة الوزارة بصورة عن كل القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القرار.