دام برس :

كشف مدير البحوث البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدكتور أحمد النعمان عن تمديد قبول طلبات تقديم البحوث العلمية والابتكارات التقنية لمن يرغبوا بالمشاركة في المؤتمر البيئي البحثي الرابع إلى 20 / 1 / 2017، مشيراً إلى الحرص الكبير الذي توليه الوزارة لاستقبال أكبر عدد من المشاركين ببرنامج المؤتمر من داخل سورية أو خارجها، ولافتاً إلى أنه تم تسجيل ما يقارب 50 بحثاً وابتكاراً مشارك إلى تاريخه.

وفي تصريح لـــ «دام برس» أكّد النعمان أنّ الوزارة قدّمت تسهيلات للمشاركين، حيث سيتم استضافة الباحث «صاحب المشروع» من خارج دمشق الذي يقبل بحثه للإلقاء فقط ضمن أيام المؤتمر، بغض النظر عن ظروف السفر ... مضيفاً: في حال وجود أكثر من باحث في البحث نفسه يستضاف باحث واحد فقط !!

تاريخ انعقاد المؤتمر

وعن تاريخ انعقاد المؤتمر، بيّن النعمان أنه تم تحديد الأيام من 3-7 / 4/ 2017 موعداً له، وذلك في مدرج رئاسة جامعة دمشق، واللغتان العربية والإنكليزية هما الرسميتان فيه.
وحول أهمية انعقاد المؤتمر بيّن المدير أنّ الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية سببت تراجعاً محسوساً في نوعية بيئتها وإخلال بالموازين الطبيعية التي تتميز بالحساسية الذي ألحق ضرراً كبيراً بها وأضعف قدرتها على التجدد التلقائي، مشدداً على ضرورة أخذ الاعتبارات البيئية عند تنفيذ برامج التنمية المجتمعية كافة. مؤكّداً أنّ الوزارة  تسعى  إلى تطبيق نتائج البحوث البيئية المختلفة، وبنفس الوقت تعمل على الحد من التراجع الحاصل بكل إمكانياتها وطاقاتها، هادفة إلى إعادة تأهيل النظم البيئية وفقاً لما يتوفر لها من معلومات وبيانات وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، والذي يعتبر واحداً من الأهداف الرئيسة التي تحقق استراتيجيتها وفق قانون البيئة رقم 12 للعام 2012 وخصوصاً في المرحلة المقبلة وهي مرحلة إعادة الإعمار.

انطلاقاً من أهمية البحث العلمي في تحديد الحالة البيئية، أشار النعمان إلى أنه تم تسمية المؤتمر للعام 2017 تحت عنوان: «الاستثمارات البيئية في سورية لمرحلة إعادة الاعمار» الذي رسمت محاوره اعتماداً على أهم الأولويات والمشاكل والانشطة والحلول التي يمكن لها أن تؤثر على البيئة، والتي تنطبق على الحالة السورية الوطنية خلال الأزمة خاصة.

أمّا بالنسبة لأهداف بين مدير البحوث البيئية أنّ المؤتمر يهدف إلى التعرف على المشكلات البيئية الملحّة الناتجة عن الأزمة، وكيفية الاستثمار البيئي الأمثل فيها، و زيادة فرص الاستثمار و وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة... كما يؤكد أهمية تبني أفكار الاستثمار في المشروعات البيئية، وتوفير فرص عمل، وتحسين الدخل في الأماكن التي تعرضت للتخريب. بالإضافة إلى  تبادل الخبرات في مجال الاستثمار البيئي وإيجاد الحلول العلمية للحد من انتشار التلوث البيئي بمختلف أنواعه.

محاور المؤتمر  وشروط المشاركة

وعن النقاط والمحاور التي سيتضمنها المؤتمر قال النعمان: "أخذ موضوع الفرز وإعادة تدوير الأنقاض ومخلفات الدمار واستخدامها في إعادة الإعمار، والتخطيط البيئي لإعادة تأهيل آبار ومصافي النفط المحلية وفق الاشتراطات البيئية وإيجاد الحلول الناجحة للتخلص من التلوث النفطي الحاصل في المناطق الشرقية أهمية وأولوية في التطبيق. كما بيّن أنه سيتم الحديث عن تطبيق مشروع «العمارة الخضراء» وطرق خفض تكاليف الاستثمار لتوفير بيئة آمنة وصحية. وتحقيق الاستثمار البيئي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف. وإدارة المخلفات بكافة أشكالها وبطرائق آمنة.

وعن  شروط ومعايير المشاركة بالنسبة للأبحاث العلمية أوضح المدير أنّ دائرة البحوث البيئية والتعاون العلمي اشترطت أن يكون البحث أصيلاً يمتاز بالإبداع والابتكار والواقعية ويقع ضمن محاور المؤتمر المعلنة، يتمخض عنه منتجاً يساهم في حل مشكلة بيئية أو يحد منها أو نتج عنه معايير وضوابط لمشكلة بيئية ما، مشيراً إلى أنه  يجب أن يكون للبحث قيمة تطبيقية على الواقع مع ضرورة تقديم الدلائل على إمكانية التطبيق العملي.
كما شدداً على ضرورة أن يكون كل بحث مرفقاً بملخص يتضمن عنوان البحث، والمشكلة البيئية التي يعالجها، وأهداف البحث ومبرراته، والنتيجة التي تم التوصل إليها، والجهة التي يمكن أن تستفيد منها.
وبالنسبة للمشاريع الكبرى، قال: يجب أن تتوفر دراسة جدوى الاقتصادية لها، مصحوبة بمعلومات عن هذه الدراسة بالملخص لتّتأكد من نسبة مساهمتها في التنمية البيئية المستدامة. مشيراً إلى أنّ كل بحث سيحكم على مرحلتين، الأولى خلالها سيتم تحكيم أولي للأبحاث المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة تضم أخصائيين في الوزارة وأساتذة جامعات لتقييم الأبحاث المقبولة وفقاً لشروط ومعايير المشاركة السابقة وتحديد الأبحاث التي ستلقى في المؤتمر وفقاً للشروط والمعايير.
أمّا بالنسبة للمرحلة الثانية: سيتم تحكيم الأبحاث المقبولة أثناء المؤتمر من قبل لجنة تحكيم مختصة لتقييم وتحديد الأبحاث الثلاثة الأولى التي سيقدم لها جوائز مميزة، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية  لجميع الباحثين المقبولة أبحاثهم والذين سيلقون أبحاثهم في المؤتمر.

وأخيراً، عوّل النعمان على أهمية البعد البيئي في مشاريع إعادة الإعمار بكافة المجالات،  مؤكداً تطبيق نتائج الأبحاث المقدمة في حل المشكلات البيئية، مع تبادل الآراء حول الواقع البيئي الراهن واقتراح الحلول الممكنة للمشاكل الناشئة، ودعوة جميع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأبحاث التطبيقية ذات الجدوى الاقتصادية سواء من تجار وصناعيين وأصحاب شركات  في داخل سورية أو خارجها ومن كافة الدول المجاورة والصديقة كون الخطر البيئي لا يقتصر على نطاق جغرافي محدد لدولة ما، بل نتائجه تنعكس على الجميع، مضيفاً أنه سيتم التواصل مع جميع السفارات للدول الصديقة لحثهم في المشاركة بهذا المؤتمر في روسيا الاتحادية والصين والجزائر ولبنان وغيرها.