دام برس:

بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق برنامج تنفيذي بالبدء بتفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب  القانون رقم / 2 / لعام 2016 حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تسريع انطلاق أعمال الهيئة. حيث تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والإدارة المركزية للهيئة وفروعها في محافظات المنطقة الساحلية ومحافظتي دمشق وريفها وممثلين عن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الإدارة المحلية مهمتها إجراء تقييمين الأول لقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة الساحلية، والثاني لقطاع المفروشات في محافظة ريف دمشق كمشروعين رائدين لانطلاق عمل الهيئة المطلوب.

إضافة إلى بدء إنجاز نماذج الاستبيانات لتأدية الدور المناط بالهيئة في مختلف النواحي وخاصة الجانب الاقتصادي منها مما يسهل نمو قطاع المشروعات بشكل منظم ويسهم في تطويره.
كما قامت وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات العامة والمنظمات المحلية والدولية لتزويد الوزارة بتصوراتها حول آلية تحديد وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعيا،ً وتم استلام المطلوب من أغلب الجهات، فضلاً عن قيام الوزارة بالطلب من تلك الجهات لتسمية ممثليها للبدء بإنجاز التعريف ووضع تصور له ما يسهل استهداف تلك المشروعات بالدعم المناسب ليتم تشكيل لجنة موسّعة مهمتها وضع تعريف وطني شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم تصنيفها قطاعياً علماً بأن العمل يتم حالياً بالتعريف المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.

وتم عقد عدة اجتماعات بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لوضع تصور للآليات اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات ضمن القطاعات ذات الأولوية ووفق معايير محددة وواضحة ومبنية على أسس علمية وموضوعية حيث تم الاتفاق على أن يكون الأساس في العمل هو لترميم سلاسل الإنتاج وتوسيع العملية الإنتاجية وتخفيض أعبائها وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية الممكنة حيث ستعمل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات على تقوية قدرات المشروعات في جوانب الإنتاج والتسويق والترويج، ودعم حاضنات الأعمال ونشاطاتها ودعم الدورات التدريبية والتأهيلية لهذه المشروعات وللقائمين عليها والعاملين فيها بالإضافة إلى دعم مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق شروط خاصة بكل قطاع من القطاعات المستهدفة.

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 29/05/2016 النظام المالي للهيئة ، وتبعها إصدار السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لقرارين يقضيان بتخصيص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات مجانية محددة وفق شرائح للمساحات في المعارض التي تنظمها الجهات العامة والخاصة والتي تنظم داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية لتسويق منتجاتها دون أن تتحمل أعباء مالية كبيرة، حيث أصدرت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في ضوء هذين القرارين قراراً تم بموجبه تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للمعارض والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لدراسة الترشيحات والطلبات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالمشاركة في المعارض وإقرار المشاركات الفعلية وإعلام منظمي المعارض بها وإقرار مساحة الأجنحة المجانية بما يتوافق مع اختصاص كل معرض وأن يتم تقييم هذه المشاركات ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن.

كما أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة لتفعيل عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم في عضويتها عدداً من الخبراء والمعنيين في هذا المجال من القطاع العام ومن المنظمات الأهلية الناشطة فيه حيث تعنى هذه اللجنة بوضع هيكلية إدارية جديدة للهيئة، ووضع برنامج العمل الأساسي للإقلاع بعملها، وكذلك وضع تصور حول علاقة الهيئة المذكورة بشبكة حاضنات الأعمال، حيث حدد السيد الوزير في القرار المذكور البرنامج الزمني لإنجاز المهام المطلوبة من اللجنة.