دام برس - قصي المحمد:

كشفت مصادر خاصّة ومطلعة لدام برس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأنّ الهدر الكبير في المواد التموينية الإستهلاكية التي ترتبط بقوت المواطن اليومي، والفساد الذي تغرق به بعض المؤسسات المعنية، كانت السبب وراء حزمة كبيرة من الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل على تطبيقها خلال الشهور القليلة القادمة.

وفي صلب الموضوع، أكّدت المصادر، أنّه يومياً يتم توزيع ما يقارب الـ /38000/ ربطة خبز من الأفران التابعة للمؤسسة العامة للمخابز الآلية، لا يُعرف الجهة المستفيدة منها، التي تخرج عن طريق المعتمدين. ونتيجة لذلك، أشارت المصادر أنه سيتم اتخاذ اجراءات سريعة لإيقاف الحد من هذا الهدر للكميات المجهول الهوية، ومن المحتمل أن يتم إيقاف الرخص للمعتمدين من منتصف الشهر الجاري".

وبيّنت  المصادر  أيضاً أنّ الوزارة تعمل على اصدار بطاقات إلكترونية تموينية من أجل ضبط آلية الاستهلاك في السوق، حيث سيتم تخصيص بطاقة إلكترونية لكل عائلة من خلالها يتم توزيع المستحقات المحددة لكل مواطن بشكل دقيق ومتساوي لدى الجميع. كما إنّ هذه البطاقة ستكون معرّفة في المصرف التجاري السوري من أجل استلام المواطن الدعم الحكومي لبعض المواد مباشرة على شكل مبالغ مالية، ضمن تعليمات سيتم نشرها لاحقاً .

وعن المحروقات لم تكن بعيدة عن عين الوزارة، حيث يتم العمل عليها من أجل إصدار نظام جديد لمراقبة صهاريج نقل الوقود من مصفاة التعبئة إلى محطات التوزيع عن طريق أنظمة / GPS / من أجل مراقبتها حتى لا تتعرض للسرقة والتهريب، بالإضافة إلى ربط محطات الوقود بكاميرات مراقبة من أجل ضمان سير التوزيع بالبطاقات الإلكترونية، حيث أكّد المصادر أنّ هذه الميزة تساعد على توفير ما يقارب 30% من الكميات التي كانت تدخل ضمن الاستهلاك وتكون مهدورة بالفعل.

هذه الإجراءات هي جزء من خطة عمل الحكومة الجديدة التي بدأت تلاحظ في مختلف وزارات الدولة، وتوضّحت بسلسة من الإعفاءات التي بدء بها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، من خلال حله لبعض المديريات التي لا دور لها، و سحب بعض الأليات  من المحافظات التي لا تعود على الحكومة بالفائدة .. ضمن هذا الإطار نتمنى للحكومة الجديدة العمل الجاد والذي ينعكس على الوطن والمواطن.