دام برس :

أوضح "نقيب مقاولي الإنشاءات  في سورية" المهندس "محمد محمود رمضان"، أن النقابة و فروعها و شركاتها عانوا الأمرين من كثرة وعود رؤساء الوزارة السابقين لحل مشاكلهم دون فائدة . خاصة ما تم عرضه أمامهم في المؤتمرات العامة و الفرعية و الاجتماعات و اللقاءات  و التي كانت تذهب مهب الريح !

و المقاولون مشاكلهم معدودة و محصورة في محيط واحد هو فقط  ( تنفيذ القانون ) لا أكثر و لا أقل !!

فقد توقف إصدار المرسوم المتعلق بفسخ العقود المتوقفة بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها القطر بحجة أنه لا داعي لإصداره  كون قانون العقود الموحد قد عالج هذه الحالة في المادتين رقم ( 53 ) و ( 60 ) .

و سؤالنا : أليس غريباً أن المادتين تعطيان الحق للمتعهد بطلب فسخ العقد إذا توقف عن العمل سنة كاملة  أو إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بالتنفيذ و الإدارات تخالف القانون و تمتنع عن فسخ العقود تهرباً من المسؤولية !!

أيضاً موضوع سحب الأعمال من المتعهدين دون النظر بواقع التنفيذ و الظروف المحيطة حيث تقوم تلك الجهات بالتنفيذ على حساب المتعهد بأضعاف أسعار العقد الأصلي كما حصل مع ( مؤسسة الأمة ) و خلافها مع المؤسسة العامة للإسكان في أحد مشاريع السكن الشبابي و التي اكد مدير عام الشركة التي استلمت المشروع  بأنها فقط تضع البراغي للنوافذ و الأبواب الجاهزة من قبل المتعهد السابق و تقبض سعر التنفيذ كاملاً !!

سؤالنا نظراً لكثرة العقود التي سحبت من المقاولين تعسفياً دون مراعاة للقوانين الناظمة فكيف يسحب عمل لا يعرض على لجان مختصة خاصة نقابتهم المكلفة بهم و بأمورهم و التي لا يولونها أي اعتبار !!
كذلك القرار /46/ الصادر عن رئاسة الوزراء بدفع فروقات الأسعار للمتضررين و الذي أصبح عمره ( عشر سنوات ) و لم يطبق حتى الآن بشكله الصحيح ! بل حتى لم ينفذ من قبل الدوائر المختصة بحجة أن قراراته غير واضحة !

و السؤال : هل يعقل بعد كل تلك السنوات لإصداره , لم تفهم بنوده ؟ّ أم أن الغاية إدخال المقاول في زمن التأخير كشرط من شروطه حتى يحرم تلك المكرمة ؟ !

ناهيك عن المهندس المقيم الذي يقبض راتبه من المقاول دون أن يراه في المشروع و مهندس التصنيف و الطابع الهندسي و التي تذهب كل تلك الايرادات جميعها لنقابة المهندسين ذات الحظوة الواسعة من الحكومة .

كذلك مسألة العقود بالتراضي بين الجهات الحكومية على حساب عمل المقاول كونه قطاع خاص و ليس له ظهر يحميه في أعماله , مما يستدعي أن تتفق الشركات فيما بينها على تنفيذ الأعمال بعيداً عن النقابة و همومها ..!

كذلك مطالبة المصارف الصناعية بتجديد الكفالات المصرفية و معظم المشاريع تقع في المناطق الساخنة .

سؤالنا : هل يعقل أن يجدد المقاول كفالاته لمشروع متوقف لا يعمل منذ أكثر من خمس سنوات؟

علماً أن المصارف الصناعية قد نجحت و ترعرعت بفضل المقاول و كفالاته و التزاماته معها طوال السنوات السابقة  فأين حفظ الود ؟ّ

و مازال المقاول ينتظر نظام تصنيف عادل يكون عوناً له لا عوناً عليه و السؤال : هل يعقل أن تقوم الوزارة بإصدار نظام تصنيف عن المقاولين دون اللجوء لاستشارتهم أو السؤال  عن رغباتهم في إصدار بنوده لما فيه مصلحة العمل الجماعية !!

و آخر المسلسل القرارات الذي  صدرت مؤخراً من رئاسة الحكومة في حصر التعاقد مع شركات القطاع العام و هي التعميم رقم ( 154/4 ) و ( 10740/1 ) و (12917/1 ) و ( 12929/1 ) و (13733/1 ) و ( 471/15 ) و آخرها الكتاب رقم ( 4750/1 ) تاريخ 6/4/2016 القاضي إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع لشركات القطاع العام  فقط !!

و سؤالنا : تلك القرارات .. .. أليس الغاية منها إغلاق  باب النقابة . و تهجير رجال الأعمال المقاولين من البلد!!!

و يختم نقيب المقاولين السوريين كلامه بأسى قائلاً :

في كل يوم ننتظر خبراً جديداً يحمل إلينا التفاؤل و الأمل , بالعودة إلى أعمالنا    و مشاريعنا و نحن مرتاحون نفسياً و مادياً

في كل يوم نقول بأن الفرج قد جاء.. و بأن الغمامة التي ألمت على حالنا قد بدأت بالزوال و بأننا سنعيد أوراقنا لمعاودة أعمالنا بكل همة و نشاط .

نحن نضع أحمالنا و همومنا  اليوم , على كتف الأخ و الصديق عماد خميس رئيس مجلس الوزراء  الذي يعلم بحالنا من قبل و بظروفنا الصعبة و المعقدة  آملين من سيادته  دعم المقاول السوري و معالجة كافة الضغوط المثقلة عليه من أجل أن يكون مستعداً و جاهزاً لإعادة بناء و إعمار هذا الوطن العزيز دون منغصات.

المصدر: الاقتصاد اليوم