دام برس – متابعة:
أكّد الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنّ القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة، وبين الجزائري أنّ القرار الصادر عن وزير الزراعة اللبناني أكرم الشهيب منع بموجبه إدخال شاحنات الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري بالدخول إلى لبنان لغاية 1 / 2 /  2017 هو قرار مفاجئ".

وأضاف الجزائري، إنّ هناك فعاليات تجارية لبنانية تكون متضررة من القرار اللبناني الذي صدر دون أية مهلة مرفقة به وكذلك المزارعين والمصدرين السوريين، هناك من سدد قيمة بضائعه مسبقاً، وهناك من يتوقع سداد قيمة بضائعه المشحونة، فهذا الإجراء بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري".

وأشار الجزائري إلى لأنّ مبررات القرار التي وردت في متنه وعبر وسائل الإعلام اللبنانية التي تهدف إلى حماية المزارع اللبناني، نؤكّد  بدورنا في هذا الإطار حرصنا على مصالح المزارع اللبناني، لكن ذلك يتم من خلال تنسيق الروزنامة الزراعية بين البلدين لتجنب تحقيق أي أضرار للمزارعين في البلدين، وإن قرارات عامة وشاملة كالقرار المشار إليه من شأنه إلحاق الضرر الكبير بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة".

ولفت الجزائري الحديث مستغرباً اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وكنا في بداية العام الجاري قد استقبلنا وفداً من المزارعين اللبنانيين واتحاد المصدرين اللبناني الذين عرضوا إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني فأصدرنا وفي الظرف الصعب الذي تعيشه سوريا توجيهاتنا بدعم ومساندة المزارعين من لبنان بإعطاء مزايا باستيراد فائض المحصول اللبناني للسوق السوري معفى من الرسوم الجمركية وعلقنا الاستيراد من مصادر أخرى رغم اقترانها بالرسوم الجمركية لأننا حريصون على مصالح المزارع اللبناني كما المزارع السوري".

وعن توقيت القرار قال الجزائري: "اليوم وبعد انتهاء محصول الموز اللبناني يأتي هذا القرار بتوقيت غير موفق ومؤسف ساعياً لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية وبالفعاليات التجارية اللبنانية، وافت الجزائري إلى  انعقاد اجتماع اليوم بحضور السيد مدير عام مديرية الجمارك العامة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والغرف الزراعية واتحاد المصدرين لتقييم القرار وأثره على حركة الصادرات وتعزيز حصة الأسواق البديلة لمحاصيلنا الزراعية وتوفير الحماية والعناية للمزارع السوري وسندرس على هامش الاجتماع آليات جديدة لضبط الميزان التجاري مع لبنان والدول الصديقة للحفاظ على معدل نمو إيجابي للصادرات السورية".