دام برس:
كثّف اتحاد المصدرين السوري من اهتمامه بملف تصدير زيت الزيتون، كاشفاً عن تفاصيل التجاوزات المرتكبة من قبل بعض المصدرين والتي أضرت بالمنتج وساهمت برفع سعر المادة في السوق المحلية.
ومع تزايد الاهتمام الإعلامي بتلك التجاوزات والتي دفعت مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إلى توجيه  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق مع اتحاد المصدرين السوري ومجلس الزيتون لضبط تصدير المادة وتوفيرها في السوق، يكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد - رئيس لجنة القطاع الزراعي - إياد أنيس محمد عن تفاصيل تلك التجاوزات داعياً إلى توحيد الإجراءات لمنع التلاعب بمحصول تحتل سورية المرتبة الرابعة بإنتاجه عالمياً.
وأكد محمد أن سورية تخسر عائدات مهمة من تصدير زيت الزيتون الوطني بسبب قيام البعض بشراء المادة من المنتجين بسعر 13 ألف ليرة للصفيحة في بداية الموسم، الأمر الذي يحدث نقصاً في المادة لنجد أن سعرها يرتفع بعد فترة إلى 20 - 25 ألف ليرة، وتساءل كيف يحدث ذلك ويصل المواطن إلى مرحلة غير قادر فيها على تلبية احتياجاته من المادة في بلد تحتل المرتبة الرابعة في الإنتاج عالمياً..؟
وقال محمد:  إن سعر الكيلو من زيت الزيتون لا يتجاوز الدولارين، بينما يتراوح سعره العالمي  بين 4 - 6 دولارات، وفي إيطاليا 5.8 يورو، مشيراً إلى أن نفس المادة التي يقوم البعض بتصديرها «دوغما» إلى تركيا وإيطاليا وإسبانيا من الصنف الممتاز، ومن ثم تعبأ في تلك الدول بأسماء مختلفة ليعاد تصديرها من جديد على أنها إنتاج تلك الدول، وتساءل عن الفرق في السعر المفترض أن يعود قطع أجنبي إلى سورية ليشكل مورداً هاماً يمكن توظيفه في استيراد أي سعلة تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وحاجة المواطنين من السلع الأساسية..؟ واصفاً ذلك التصرف بأنه قمة في اللصوصية وخاصة في هذه الظروف.
وقال محمد أن اتحاد المصدرين مستعد لمساعدة أي منتج والتصدير عنه بموجب تعليمات صادرة من مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص أي ما يسمى التصدير عن الغير، مشيراً إلى أن هذا العمل تم تنظيمه لعدم قدرة بعض المنتجين على القيام بالتحويلات المالية من الخارج.
وأكد محمد أن اتحاد المصدرين عالج العشرات بل المئات من الملفات الحساسة، وأهمها إعادة العمل إلى منطقة فضلون الصناعية، وتشارك مع الفعاليات الاقتصادية بمختلف أعمالها بنشاطات ساعدت على وجود حراك اقتصادي في سورية وهي تمر بظروف قاسية.
وأكد محمد أن اتحاد المصدرين السوري مستمر بتنفيذ خططه رغم العديد من محاولات التشويش على عمله، لافتاً إلى أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لأي محاولة تضر بالاقتصاد الوطني، وخاصة فيما يتعلق بالتصدير المبني على تحقيق مصالح شخصية لا تراعي الصالح الاقتصادي العام، فالهدف من أي عملية تصدير حماية المنتج والإنتاج الوطني والعودة بواردات من القطع الأجنبي تخدم متطلبات الدولة في المرحلة التي تمر بها.