دام برس – قصي المحمد:

أصدر وزير  التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستاذ جمال شاهين 6 قرارات إدارية ذوات الأرقام /457 – 458 – 459 – 460 – 461 – 462/ التي تتضمن التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم /14/ الصادر بتاريخ 26 -7-2015م  وذلك بناءً على أحكام المادة /62/ منه".

حيث تناول القرار رقم /462/ شرح آلية تنظيم الضبط التمويني، وذلك ضمن الحالات التي تم تحديدها كحالة سوء صناعة الخبز، وبيع الدقيق أو العجين المخصص لصنع الخبز التمويني المدعوم، مهما كانت الكمية أو النوعية، أو في حالة التوقف عن صناعة الخبز في حال توفر المخصصات من الدقيق دون مبرر لهذا التوقف أو دون اعلام المديرية بذلك.

كما تناول القرار آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود في حال توقفهم عن البيع  مع وجود المخصصات وعدم وجود مبرر لذلك، بالإضافة إلى ذلك حدد القرار حالات أخرى لتنظيم الضبوط التموينية كحالة نقص البطاقة البيانية للمنتج أو نقص في المواصفات الكمية والوزن  وغيرها" (نص القرار مرفق الصور).

أما القرار رقم /461/ بيّن في مادته الاولى ما يتوجب على مزاولي مهنة بيع اللحوم بكافة أنواعها (الحمراء والبيضاء)  بالمفرق ، كالإعلان في مكان بارز عن نوعية اللحم الذي يبيعهُ، والاعلان عن سعره أيضاً، وفي المادة الرابعة منه بين الشروط التي يجب أن تراعى عند عملية نقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزاء منه من المسلخ إلى أماكن التوزيع والبيع"، (نص القرار مرفق الصور).

القرار رقم /460/ تضمن سبعة عشر مادة وضّحت آلية إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع ما بين المنتج أو المستورد أو أي من حلقات الوساطة التجارية الأخرى ، إلا أنّ القرار استثنى في المادة /12/ منه  باعفاء الفلاحين من اعطاء الفواتير أثناء عملية البيع"، (نص القرار مرفق الصور).

القرار رقم /459/ تضمن سبة عشر مادة تطرقت الى التصفيات الموسمية والنهائية والعروض الخاصة والتنزيلات ، وما ذكر مثلاً في المادة الخامسة من القرار بأنّه يجب أن لا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف موضوع التصفية  الموسمية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن سابقاً قبل إجراء التصفية، كما حدد القرار في المادة /11/ منه الحالات التي يحق للتاجر اذا توفر أحدها اللجوء إلى التصفية النهائية، كترك العمل التجاري أو في حال هدم المحل أو نقله بلبيع أو غيره"، (نص القرار مرفق الصور).

القرار رقم /458/ تضمن خمسة مواد بيّنت آلية التعاون مع فروع نقابة الصيادلة في المحافظات والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية لتنظيم المخالفات وكتابة الضبوط التموينية بحق المخالفين" ، (نص القرار مرفق الصور).

القرار رقم /457/  نظم آلية رفع الشكاوى للمتضررين في حال تعرضهم للضرر جراء خدمة مقدمة لهم من أحد المنتجين، كما لم يغفل القرار حق المنتج  في حال إثبات بطلان الشكوى وعدم تبيان صحتها ففي هذه الحالة يحق للمدعي علية أن يتقدم بطعن والادعاء على المشتكي وذلك موضح في المادة الأولى من القرار"، (نص القرار مرفق الصور).