دام برس:

بدأ اتحاد المصدرين في سورية التحضير لاستثمار الفرص التي بدأت توفرها الأسواق الروسية للمنتجات السورية القابلة للتصدير و في مقدمتها الحمضيات التي تصدى لتصدير 100 ألف طن منها والمواد الغذائية و الألبسة و بعض المواد الأولية المتوفرة بكثرة في سورية .

اتحاد المصدرين قام بوضع خارطة طريق للمنتجات السورية القابلة لدخول الأسواق الروسية بما يمكن معه استغلال الفراغ الذي تركته المنتجات التركية نتيجة معاقبة الكرملين للنظام التركي على خلفية إسقاط طائرة السوخوي الروسية في الأجواء السورية    رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد ناصر السواح ..
أكد في تصريح صحفي له – حصلت سينسيريا على نسخة منه -   أنّ اتحاد المصدرين في دمشق و فرعه في اللاذقية تحول إلى خلية عمل حقيقية عبر لقاءات مع الموردين إلى الأسواق الروسية و إنجاز قوائم بالسلع السورية القابلة للتصدير  و البدء بتجهيز البضائع تمهيدا لشحنها إلى روسيا سواء عبر " الكريدور الأخضر "  أو عبر تجار قدموا من روسيا لغاية عقد صفقات تجارية بعد تحولهم عن تركيا  ،  مشيرا في هذا السياق إلى التعاون الكبير الذي بدأ بين اتحاد المصدرين و غرفة صناعة دمشق و رابطة مصدري النسيج من أجل توحيد الرؤى و الإمكانيات لضمان عمل تجاري ناجح مع روسيا و تجاوز أخطاء الماضي .. موضحا أنّ الإمكانيات التي باتت متوفرة في سورية  على التوضيب و الفرز و التغليف و الالتزام بمعايير الجودة و الاعتمادية و غيرها أصبحت متوافقة مع معايير و شروط الأسواق الروسية و غيرها ..
وأكد السواح أنّ ثمة فرصة حقيقية قد ولدت مع روسيا و لا بد من استغلالها على أكمل وجه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية و الحصار الذي تعاني منه سورية منذ أكثر من خمس سنوات ،مبيناً أنّ هناك قائمة لا بأس بها من السلع المنتجة في سورية التي يمكن توجيهها نحو التصدير و خاصة الألبسة مشيرا إلى أنّ هناك معامل وجهت كامل إنتاجها لصالح صفقات مع موردين روس .. أيضا المواد الغذائية كالحمضيات و الخضار و الفواكه و الحبوب و غيرها ..
    وفي هذا السياق كشف السواح عن التحضير لزيارة وفد اقتصادي سوري إلى روسيا  خلال الفترة القريبة القادمة و ذلك بالتعاون بين اتحاد المصدرين و غرفة صناعة دمشق و ستكون الزيارة بمثابة محاولة جادة لعقد لقاءات مع المسؤولين و رجال الأعمال الروس  من أجل بحث الفرص التجارية و الاستثمارية خاصة في سورية المقبلة على مرحلة إعادة إعمار و يتوقع أن يكون للأصدقاء الروس  حصة كبيرة  فيها ..
   ودعا السواح  الى ضرورة عقد دورة جديدة من اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة و ذلك من أجل ضمان قيادة عملية الانفتاح الجديد على روسيا بطريقة صحيحة و برعاية من حكومتي البلدين متوقعا أن يكون تؤدي الفرصة الروسية إلى استثمارات و صفقات بمئات الملايين من الدولارات .. مؤكدا أنّ الاقتصاد الروسي متطور جدا و التعاون معه سيعطي إضافة حقيقية للاقتصاد السوري خاصة في ظل الظروف الراهنة    كما وضح السواح إلى أن الإسراع بإنجاز طلب  انضمام سورية إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وأرمينيا وقرقيزستان لما لذلك من أهمية كبيرة للاقتصاد السوري و فتح أسواق جديدة أمامه تعوضه ما خسره بسبب الحرب و الحصار .
    يذكر أنّ هناك مباحثات بعضها في مراحل متقدمة لإقامة استثمارات روسية في سورية في مجال الكهرباء و الصناعات الغذائية والآلات الزراعية و المصانع و المسالخ و انشاء خطوط التوضيب و الفرز و مصانع انتاج الحليب و غيرها
,    يشار إلى أنّ وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية قامت بتشكيل لجنة استثمارية خاصة مهمتها تحديد وتقييم جدوى المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بالنسبة لسورية للتعاون مع الجانب الروسي وأهم هذه المشاريع " توسيع وتطوير مرفأي طرطوس اللاذقية وهما قيد الدراسة من قبل الشركة الروسية المعنية والتي يمكن أن تقوم بالتنفيذ بالإضافة الى مجموعة أخرى من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في مرحلة اعادة البناء والاعمار والتي يمكن أن تحقق المصلحة المشتركة للبلدين وفق مقاربة تقوم على اساس " الائتمان مقابل المشروع " لتحقيق ميزة دخول الشركات الروسية في مشاريع استثمارية في سورية ، من خلال توريد احتياجاتها من المستلزمات اللازمة للعملية الاستثمارية مقابل تشغيل المشروع والمشاركة في الايرادات ،ناهيك إلى أن الجهود الرسمية والأهلية قد سعت نحو تعزيز حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات والمستوردات من خلال التنسيق والتعاون مع فعاليات القطاع الخاص لتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التي تقام في روسيا الاتحادية . اذ تم المشاركة في معرض موسكو للصناعات الغذائية في الفترة من 14- 17اب من العام الجاري بمشاركة خمس شركات سورية متخصصة بالصناعات الغذائية ، كما تم التنسيق مع اتحاد المصدرين وعدد من الشركات السورية لدعم تصدير الحمضيات بأنواعها المختلفة إلى روسيا الاتحادية عبر ميناء " نوفوروسيسيك. "
     أخيرا من الضرورة أن نوضح أنه لا يوجد توازن بين الصادرات والواردات بين سورية و روسيا ، و في العام الماضي 2014، بلغ حجم الصادرات من روسيا إلى سورية أكثر 600 مليون دولار، بينما لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسية مبلغ 20 مليون دولار، وهذه تعتبر فجوة كبيرة وخللاً واضحاً في الميزان التجاري لأسباب عديدة يوضحها الملحق التجاري الروسي في دمشق بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين كان مقتصراً في مراحل سابقة على التعاون الحكومي الرسمي في القطاع العام، على حين كان التعاون في القطاع الخاص ضعيفاً نسبياً وشبه معدوم في مراحل سابقة خصوصاً خلال فترة الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى أن العقوبات الخارجية التي فرضت على سورية سواء خلال الأزمة أو قبلها، والعقوبات المفروضة على روسيا ساهمت في الحد من تطوير التعاون في القطاع الخاص، حيث تتسبب العقوبات في إضعاف مصادر التمويل للعلاقات الاقتصادية الخارجية في البلدين، حيث إن العقوبات منعت المصارف الروسية من تمويل التبادل التجاري وإقامة المشاريع، وبالمثل تتسبب العقوبات في سورية بعدم وجود دعم وتمويل للتبادل التجاري الخارجي، وقد تم البحث خلال الجلسة التاسعة للجنة المشتركة الروسية السورية التي عقدت في مدينة " سوتشي "  خلال شهر تشرين الأول الماضي في تشجيع العلاقات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، وتم الاتفاق على تطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين