دام برس:
قال مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية غسان العيد انه نظراً للحجم الهام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية الذي يشكل نسبة كبيرة من اجمالي قطاع الأعمال الخاص، وأهمية تعزيز دوره للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتأثيره على عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي كالنمو الاقتصادي والاستثمار والاستهلاك والتضخم والتشغيل وغيرها، إضافة للوضع الجديد الذي أفرزته الأزمة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي طفت على السطح، كل ذلك عزز الحاجة لتقديم كل الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر وضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع الانتاجي كونه يمثل الاقتصاد الحقيقي.
واضاف العيد في تصريح له حول أهمية مشروعي قانوني هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات انه  بناءً على ما تقدم واستكمالاً لوضع منظومة عمل متكاملة من النواحي التشريعية والتنظيمية والإدارية والاقتصادية تم العمل على إعداد وإقرار نصوص تشريعية تنهض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وتحفزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقاتها الكامنة للتكيف مع تحديات الإصلاح الهيكلي وتعزيز التوسع والنمو، واستكمال المنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكينها من التوسع في الإنتاج والتشغيل، وترميم سلاسل القيمة، و التركيز     على رفع القدرات التنافسية للمشروعات وخاصة في القطاعات الواعدة لتمكينها من منافسة المنتجات الأجنبية في السوق المحلية والأسواق الدولية، ووضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرّف المشروع الصغير والمتوسط وفق النشاط والانتشار الجغرافي بما يمثل دليلاً وطنياً لاستهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية وضمان التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنمية القطاع والتأكد من عملها وفق رؤية واضحة وموحدة واستراتيجية محددة ببرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، وضمان تكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل.
وبحسب مستشار الوزير  تقوم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بإحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هندستها بما يكفل تبسيطها وتخفيض الوقت والتكاليف والإجراءات الرسمية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعياً وجغرافياً، حيث يتم منح المشروع الصغير والمتوسط وثيقة "كفالة مشروع" وفق معايير محددة يضعها المجلس لضمان نفاذه إلى المؤسسات العاملة في مجالات تسجيل المشروع ومنح التراخيص أو تمويل     أو دعم أو تدريب قطاع المشروعات، كما تعمل على بناء وتطوير قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام بالتنسيق      مع الجهات المعنية، وتحديثها دورياً، وإعداد الدراسات والبحوث حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام‘ إضافة الى إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة    على أن تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة المتخصصة بنشاط محدد أو نشاطات متشابهة و القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها، والمشاركة في اللجان العليا المشتركة والثنائية والإقليمية وكافة اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاط الهيئة، والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة من خلال برامج تشغيل خاصة توضع لهذه الغاية وبالتعاون مع الجهات المختصة.
وفيما يتعلق ب مشروع "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات " اوضح العيد انه استكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير تم إعداد مشروع مرسوم لإحداث هيئة باسم "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" متضمنة صندوق يسمى "صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" تقوم على تطوير الإدارة في هذا المجال ورفع كفاءتها واعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات السورية من مواجهة المنافسة الشديدة سواءً في السوق الداخلية أو الخارجية. تقوم المقاربة التنموية التي انتهجتها الحكومة على تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وفق منهجية التمايز في السياسات بحسب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيف تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة على التنافس وجذب الاستثمارات وخلق إيرادات جديدة.
وقال العيد: جاء تطوير سياسات الدعم سعياً لتحقيق معايير الارتقاء بالأداء والنوعية والتوسع في الإنتاج والتصدير،         عن طريق إعادة التوازن للعملية الإنتاجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الإنتاج الوطني  بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.وتحدد الأهداف الأساسية للهيئة بدعم وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي والتعميق الصناعي والتكنولوجي، والمساهمة في تمويل نشاطات اتحادات الغرف وغرف (الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة) واتحاد المصدرين واتحاد الحرفيين وفق خطط مسبقة وبما يتوافق مع أولويات التنمية، والمساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية، والمساهمة في تشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الموجّه نحو التصدير، و دعم الاستثمار  في القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، و تطوير المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية ورفع كفاءتها، والتعاون مع الجهات المعنية في برامج إعادة إعمار المؤسسات والشركات الإنتاجية السورية بما ينسجم مع مهام الهيئة، والمساهمة بتطوير التشريعات والأنظمة لتعزيز الدور التنموي للإنتاج المحلي والصادرات، والمساهمة بإقامة مناطق اقتصادية نوعية بما يخدم هدف تطوير الإنتاج المحلي والصادرات، وإطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني، والمساهمة في تفعيل وتطوير آليات حماية الإنتاج الوطني، والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.