دام برس - لجين اسماعيل :
أكّد وزير الصناعة كمال الدين طعمة على أهمية  التصنيع كمحرك  للتنمية ذلك وأن الصناعة تزيد في الانتاجية وفي إيجاد فرص العمل ويحقق دخلاً يساهم في رفع المستوى المعيشي ...وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للتعريف بخطة ورؤية الوزارة للقطاع الصناعي للمرحلة الحالية والمستقبلية أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات عمل الشركات العاملة والتي لم يلحق بها أضرار نتيجة الأزمة وكانت أضرارها غير مباشرة وعددها 27 شركة.
أشار إلى ضرورة التركيز على الصناعة الزراعية كنوع من التأكيد على استراتيجية الوزارة في إقامة الصناعات التي تعتمد مواد أولية متوفرة محليا ً ، معلناً أن الوزارة تقوم بإنجاز الخارطة الصناعية لإعادة توضع المعامل  ... للتخفيف ما أمكن من أجور نقل المادة الأولية والنفقات الإدارية الأخرى  .. لافتاً إلى الصناعة الانتقائية  والتركيز عليها كونها تمتلك ميزة تفضيلية ذاتية .
وبيّن أن التطور الصناعي في سورية  شهد خلال السنوات العشر الماضية التي سبقت الأزمة الحالية تباطؤاً يعزى إلى الترهل الإداري فأضحت التكنولوجيا المستخدمة لا تواكب التطورات العلمية الحاصلة في أنواع الصناعة المختلفة وهذا انعكس على تكلفة ونوعية المنتج مما أدى إلى انخفاض مستوى المنافسة وجاءت هذه الأزمة بتداعياتها السلبية لتزيد من الأعباء الملقاة على وزارة الصناعة التي أضحى المحافظة على الشركات القائمة وتأمين مستلزمات استمرارها في العمل و الإنتاج وتأهيل الشركات المتضررة وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة ووضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة .
وتحدّث عن أهداف مرحلة الازمة والتي تمثّلت  بالتركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة في صناعة النسيج والاقمشة والملابس والصناعات الغذائية وإنتاج الأدوية و......
كما لفت إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمرحلة الأزمة عبر إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئيا من خلال الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي من خلال الخطة الإسعافية وإعطاء الأولوية للصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية والأدوية  والتي بلغ عددها 26 شركةً ، إضافة إلى تأمين استمرار عمل الشركات  ال27 التي لم يلحق بها اضرار نتيجة الازمة ..واعداً بأنه سيتم معالجة ودراسة  وضع الشركات 43 شركة  المتوقفة نتيجة التدمير لإعادة النظر في بعض هذه الشركات في ضوء الحاجة إليها .
وأوضح أنه تم الاعتماد على التشاركية مع القطاع الخاص كمنهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج مبالغ مالية كبيرة وخبرات فنية مع مراعاة الحفاظ على ملكية القطاع العام لوسائل الإنتاج والبنى التحتية إضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال .
وأضاف "ما تم تنفيذه صناعة مواد البناء والاسمنت حيث أبرمت الوزارة عقود إعادة تأهيل معملي الاسمنت في طرطوس وعدرا و هي بصدد إعداد العقد اللازم لإقامة معمل اسمنت بطاقة إنتاجية قدرها 2مليون طن وفق تظام BOT "
كما أبرمت عقود تشغيل للغير في معامل الغزل بحيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعقود تشغيل الغير 4،6 مليار ليرة  ، وتم إنجاز كافة الدراسات والإعلان عن مشروع لإنتاج السيرومات وخط الشراب الجاف وتم إدراجها ضمن الخط الإئتماني الإيراني
مشيراً إلى خطة الوزارة في مرحلة ما بعد الأزمة والتي تتركّز  على إتمام سلسلة الإنتاج حتى المرحلة النهائية وتطوير أقسام الإنتاج والقيام بالتحديث التكنولوجي للمعامل والشركات التي تعتمد مواد أولية متوفرة محلياً  كونه ذو أثر مباشر في كلفة ونوعية المنتج و مستوى العمالة وعددها .