دام برس:

أكد الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أهمية وفعالية القطاع التجاري والفعاليات التجارية في نجاحها بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الزراعة والصناعة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وتوفير حاجة السوق من السلع الضرورية والأساسية والتي تلبي حاجة المستهلك. وفي هذا الإطار وجه السيد الوزير مديرية التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد في المحافظات بتكثيف اللقاءات مع الفعاليات التجارية وغرف التجارة في المحافظات لتحديد الصعوبات والمعيقات التي تواجه التجار والمستوردين بما يتعلق بكامل عملية الاستيراد من تعاقد وشحن وتأمين وغيرها والموافقات اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد بما يضمن توفير عرض سلعي في الأسواق ويساهم في تخفيض أسعار أهم السلع على المواطن، مؤكداً على تحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية لدى الوزارة من خلال:
1)     إعطاء الأولوية وتبسيط الإجراءات في منح الإجازة أو الموافقة للمواد الأولية والسلع الوسيطة (كالخيوط والأقمشة غير المصنعة محلياً، المواد الكيميائية اللازمة للصناعة، الأعلاف، المواد الخام، السكر الخام، الزيت الخام، مكونات الإنتاج الدوائي، وغيرها من المواد الأولية اللازمة للإنتاج)، ما لم يتم إنتاجها محلياً وبكفاية وذلك بهدف إعطاء مرونة أكثر لاحتياجات الإنتاج المحلي من الواردات.
2)     إعطاء الأولوية للسلع والمواد الأساسية (الأدوية والمواد الغذائية الأساسية التي لا يتم إنتاجها محلياً) ووفق الكميات التي تكفي حاجة السوق ولا تشكل مضاربة على السلعة أو احتكارها وبالتنسيق والتوافق مع غرف التجارة في المحافظات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية للمستورد في عمليات الشراء والشحن والتأمين.
3)     إعطاء الموافقات والإجازات لباقي السلع ووفق أحكام التجارة الخارجية لضمان توفر كافة أنواع السلع في الأسواق المحلية ولكن وفق كميات محددة لتخفيف الطلب على القطع بهدف الاستيراد وتشجيعاً للإنتاج المحلي؛ حسب أهمية المادة في السوق وحساسيتها تجاه المنافسة مع الإنتاج المحلي.
4)     التأكيد على تدقيق موافقات استيراد من بعض بلدان منطقة اتفاقية التجارة العربية الحرة تجنباً لدخول بضائع من مصادر غير عربية تستحق الرسوم الجمركية على أنها ذات منشأ عربي تهرباً من الرسوم الجمركية؛ وبما لا يحقق الإضرار بمصالح المزارع والصناعي العربي الذي يحقق شروط المنشأ وإنما مبني على تحقيق أولوية حماية الإنتاج السوري وتحقيق موارد متزايدة للخزينة العامة للدولة.
كما طلب الجزائري من مديرية السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع مديرية التجارة الخارجية لإعداد نشرة دورية تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحدد أهم السلع التي تعطى الأولوية في منح إجازات وموافقات الاستيراد مرفقة بهوامش تحدد الكميات الموافق عليها بحدها الأدنى والأعلى، والمعايير المطلوبة لمنحها على أن يتم تنسيقها وتعديلها دورياً مع اتحادات غرف التجارة والصناعة. وأوضح الوزير بأن إدارة التجارة الخارجية وسياسة الوزارة تجاه ترشيد الاستيراد جاءت لتعكس احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة، إلا أنها لا تعبر عن تراجع بنيوي عن سياسة تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات وضمان المنافسة العادلة. فمع التطور التدريجي لحركة الاقتصاد وتطور قدرات الإنتاج المحلي وتطور القدرة التصديرية ستتطور سياستنا للتجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.