دام برس:
متابعةً لسلسة الاجتماعات الفنية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتفعيل حركة الاقتصاد الكلي وترميم سلاسل الانتاج المحلي الزراعي والحيواني والصناعي، عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماعاً بتاريخ 10/6/2015 لمراجعة سياسات الدعم للمواد العلفية وإعادة هيكلتها بهدف ترميم سلاسل الإنتاج المرتبطة بالثروة الزراعية والحيوانية، وتطوير منظومة جديدة تستهدف الدعم – على أساس- الإنتاج وليس الدعم في مستلزمات الإنتاج لتمكين المنتجين من إعادة استئناف دورة الإنتاج.
ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة "إعادة النظر بسياسة دعم المواد العلفية المتبعة حالياً وآلية دعم الثروة الحيوانية " ، وحضر الاجتماع السادة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحاكم مصرف سوريا المركزي ومدير عام المؤسسة العامة للأعلاف وعدد من السادة ممثلي الجهات المعنية من المصرف الزراعي والاتحاد العام للفلاحين وغيرهم من الفنيين المعنيين.
تم الاتفاق على ضرورة تطوير سياسة دعم المواد العلفية واقتراح الاجراءات التنفيذية اللازمة لتعديلها من أجل ضمان استمرارية توفيرها لمربي الثروة الحيوانية المحدودي الرزق والنهوض بعمل المؤسسة العامة للأعلاف وتفعيل عملها لتلعب دورها كمؤسسة "تدخل إيجابي" تعمل على أساس اقتصادي تدخلي قادرة على تأمين الاحتياجات من الأعلاف من السوق المحلية أو الخارجية وبأسعار قريبة من التكلفة بما يساهم في تخفيض المستوى العام لأسعار المواد العلفية وكسر الاحتكار في السوق وضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ضبط عملية توزيع المقننات العلفية حتى إلى خارج حدود مستودعات مؤسسة الأعلاف.
وبهدف زيادة الحصة السوقية لمؤسسة الأعلاف تمت مناقشة إمكانية استجرار حاجة المؤسسة من الأعلاف من المستوردين والمنتجين المحليين للمواد العلفية ببيع ما نسبته 15% من مستورداتهم و15% من الأعلاف إلى المؤسسة بسعر الكلفة، على أن تتوسع المؤسسة بتوزيع الأعلاف للمربين.
كما تم الاتفاق على إقرار حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تتوجه بشكل مباشر نحو مربي الثروة الحيوانية سواء عن طريق تقديم القروض التشغيلية لهم على أن يتحمل صندوق دعم الانتاج الزراعي الفارق بين أسعار الفائدة على القروض، أو من خلال تقديم دعم نقدي لمربي الثروة الحيوانية سنوياً تختلف قيمته بحسب عدد الرؤؤس ونوعيتها، بما يضمن ترميم قطاع الانتاج الحيواني استمرارية وجود المربين في سلسلة الانتاج.