دام برس :

الاستثمارات السياحية تعدّ من الاستثمارات الطويلة الأجل، التي تستغرق فترة زمنية أطول في استرداد رأس مالها، كما أن المنشأة السياحية الواحدة غير قادرة على العمل بشكل جزئي، أو الدخول في الاستثمار على مراحل كما في المنشأة الصناعية التي يمكن أن تعمل بطاقة إنتاجية جزئية ويتم العمل لاحقاً على توسيع طاقتها الإنتاجية.

أكدت المهندسة رامة الشيخ مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة، وعطفاً على خلفيات ما تقدّم أن هذا الموضوع ليس بجديد، إذ سبق لوزارة السياحة في عام 2005 أن عقدت اجتماعاً مع المصارف العامة، حيث تم طرح خصوصية الاستثمار السياحي التي لا تتناسب مع شروط إقراض تفرض على المستثمر البدء بتسديد أقساط خلال فترة إنجاز المشروع، ما يشكل عبئاً على المستثمر في تحمّل نفقات الإنشاء ونفقات خدمة الدين للقرض الممنوح له، دون أن يكون لديه أية فرصة لاسترداد رأس المال المنفق، وذلك أسوة بالمشاريع الصناعية التي بإمكانها دخولها بالإنتاج على مراحل، أو المشاريع العقارية التي يمكن لها طرح مقاسم معدّة للبناء للبيع قبل البدء بتنفيذ المشروع العقاري، بما يحقق لها مورداً مالياً قبل إتمام إنجاز المشروع، وبما يتوافق مع فترات السماح الممنوحة من المصارف لبدء تسديد الأقساط.

ضريبة عدم الالتزام

الشيخ لفتت إلى أنه تم الاتفاق حينها على منح فترة سماح للمشاريع السياحية طوال فترة تشييد المشروع بحيث يتم البدء بتسديد الأقساط عند وضع المنشأة بالاستثمار، شريطة عدم منح القروض للمنشآت السياحية إلاَّ بناء على توسّط من وزارة السياحة تضمن بموجبه وصول نسبة إنجاز المشروع على الهيكل إلى 30% كتمويل ذاتي من المستثمر، وبما يضمن جدّيته في إنجاز المشروع السياحي، إلاَّ أن المصارف لم تلتزم بذلك، الأمر الذي أدّى إلى وقوع العديد من المشاريع السياحية بالتعثر.

وما فاقم الأمر أن الظروف التي مرّت وتمر بها سورية خلال فترة السنوات الأربع الماضية، أدّت إلى تعثر المزيد من المشاريع السياحية نتيجة ضعف الإشغال والأضرار المادية التي أصابت معظم المشاريع والمنشآت السياحية.

والحل يكمن

وبتحليل الوضع الراهن كشفت الشيخ عن أن عدد القروض السياحية المتعثرة في المصارف العامة قد بلغ 166 قرضاً، وبلغ عدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً، مبيّنة أن إجمالي قيمة القروض المتعثرة وصل إلى 20.078 مليار ليرة، واستناداً إلى ذلك عرضت مديرة المنشآت عدة حلول مقترحة، تم اعتمادها في ضوء بعض المعايير الخاصة بالمشاريع المتعثرة، وتتمثل بإعادة جدولة القرض مع الإعفاء من الفوائد والغرامات ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالاستثمار، ومنح قرض متمّم لاستكمال إنجاز المنشأة ووضعها بالاستثمار وبسعر فائدة مخفّض، وعلى التوازي تجميد الغرامات وفوائد التأخير إلى حين عودة الاستقرار لمنطقة المشروع وذلك للمشاريع الواقعة في مناطق ساخنة، وكذلك إعفاء المشاريع التي كانت واقعة في مناطق ساخنة وتمت إعادة الاستقرار إليها من الفوائد وغرامات التأخير خلال الفترة الفاصلة بينهما، وذلك بهدف عدم تحميل المستثمر أعباء مالية في ظل عدم قدرته على الوصول إلى منشأته وتشغيلها أو استكمال إنجازها، وعدم قدرة المصرف على اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المشروع في حال وقوعه في منطقة ساخنة بما يؤدّي إلى تضاعف مبلغ الدين.

كما اقترح التفاوض مع المستثمر لدخول المصرف شريكاً بالمشروع عن طريق التحوّل إلى شركة مساهمة، على أن تكون حصة المصرف معادلة لقيمة القرض بعد إعادة تقييم الأصول للمشروع السياحي، بحيث تتحوّل الديون النقدية إلى ملكيات وموجودات ثابتة، إضافة إلى مقترح ضمان القرض من مؤسسة ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة.

تسهيل الحلول

وحسب الشيخ أنه وتسهيلاً لتطبيق المقترحات تم تقسيم المشاريع والمنشآت المتعثرة ضمن 6 شرائح، تشمل الأولى 21 مشروعاً ومنشأة سياحية، تضمّ مشاريع ومنشآت المبيت من مستوى 3 نجوم وما فوق والواقعة في مناطق ساخنة وتعرّضت لأضرار كلية أو جزئية أو لم تتعرّض وقيمة قروضها كبيرة، ويتمثل الحل المقترح لها بتجميد الفوائد على القرض وغرامات التأخير إلى حين عودة الاستقرار إلى منطقة المشروع، وإعادة جدولة القرض ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالتشغيل، ومنح قرض متمّم لاستكمال إنشاء وتجهيز المنشأة أو ترميمها وإعادة تشغيلها، أو التفاوض مع المستثمر لدخول المصرف شريكاً في المشروع من خلال التحوّل إلى شركة مساهمة.

وتشمل الشريحة الثانية 10 مشاريع ومنشآت مبيت من مستوى 3 نجوم وما فوق، الواقعة حالياً في مناطق آمنة ونسب إنجازها كبيرة، وأما الحل المقترح فيقول بإعادة جدولة القرض مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالتشغيل، ومنح قرض متمّم لاستكمال إنجاز وتجهيز المنشأة، أو التفاوض مع المستثمر لدخول المصرف شريكاً في المشروع من خلال التحوّل إلى شركة مساهمة.

أما الشريحة الثالثة فتشمل 21 مشروعاً ومنشأة من مستوى نجمتين قيمة قروضها صغيرة، والحل المقترح يقتضي تجميد الفوائد على القرض وغرامات التأخير إلى حين عودة الاستقرار إلى منطقة المشروع، وإعادة جدولة القرض ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالتشغيل، ومنح قرض متمّم لاستكمال إنشاء وتجهيز المنشأة أو ترميمها وإعادة تشغيلها، وضمان القرض من مؤسسة ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الرابعة 11 مشروعاً ومنشأة سياحية لم تباشر بالتنفيذ أو كانت نسب إنجازها منخفضة بسبب الأزمة وتقع في مناطق ساخنة، أو المنشآت المؤهّلة الواقعة في مناطق آمنة ولكن تعاني من صعوبات في التشغيل أو المنشآت التي قيمة قروضها صغيرة، فالحل المقترح لها يكمن بإعادة جدولة القرض الممنوح للمنشأة مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير.

وتشمل الخامسة 13 مشروعاً ومنشأة واقعة في مناطق حرجة أمنياً ومن مستوى نجمتين وقروضها صغيرة أو متوسطة، والحل لها يوجب تجميد القرض وإيقاف احتساب الفوائد وغرامات التأخير إلى حين عودة الاستقرار لمنطقة المشروع، على أن تشمل الشريحة السادسة 18 مشروعاً ومنشأة ذات نسب الإنجاز المنخفض والمنشآت الواقعة في مناطق آمنة والموضوعة بالخدمة والمتعثرة قبل الأزمة، أما الحل لوضعها فيقتصر على اتخاذ الإجراءات المناسبة من المصرف.

مستلزمات لا بد منها

وأما متطلبات الحلول التي خلصت إليها اللجنة المختصة بدراسة المشاريع المتعثرة، فقد تمثلت وفق الشيخ بـ6 توصيات، تستلزم إصدار التشريع اللازم لتجميد الغرامات والفوائد خلال فترة الأزمة وإلى حين عودة الاستقرار لمنطقة المشروع، وتعديل أنظمة المصارف بما يسمح لها بالتملك المباشر، وكذلك تشكيل لجان لتقييم الأصول المالية للمشاريع التي يرغب أصحابها بمشاركة المصارف (وبعد إصدار التشريع اللازم) تضمّ ممثلين عن المصرف ووزارة السياحة ونقابة المهندسين لتقدير القيمة السوقية للأعمال المنفذة بالمشروع والقيمة الاستثمارية وتحديد حصص الطرفين، إضافة إلى تأسيس مؤسسة لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة، وإصدار مرسوم لإعادة جدولة القروض السياحية مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالاستثمار والإعفاء من تسديد دفعة حسن النية، وأخيراً إصدار التعليمات اللازمة للمصارف لمنح قروض إسعافية للمشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية أو المنشآت المتضررة، وذلك لاستكمال إنجاز مشاريعها ووضعها بالاستثمار، وبشروط إقراض ميسّرة تتضمّن أسعار فائدة مخفّضة ومنح فترة سماح إلى حين وضع المنشأة بالاستثمار.