دام برس:

بيّن أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب أن هدف الاتحاد من إحداث شركة تأمين صحي هو رعاية الشأن الصحي للعمال نتيجة المعاناة التي يتكبدونها من شركات التأمين الخاصة التي لا تقدم الخدمة الأمثل للعمال، رغم مطالبات العمال والاتحاد إلا أن الخدمات التأمينية تزداد سوءاً، بل وصل الحال إلى إذلال العامل عند طلب الحصول على حقوقه التأمينية التي غالباً لا يحصل عليها.
ولفت عبد الوهاب في حديثه  إلى وجود أخطاء وثغرات كثيرة في عمل هذه الشركات في مجال التأمين الصحي، مبيناً أن هذه الشركات أخلّت بالعقد الموقع معها وحققت أرباحاً صافية على حساب العامل دون أن تقدم الخدمة الصحية التي على أساسها تمَّ التعاقد معها، منتقداً تصريحات المؤسسة السورية للتأمين التي لفتت إلى وجوب قيام النقابات بنشر الوعي التأميني ومكافحة سوء الاستخدام وفرض إجراءات وضوابط لتنظيم آلية تزويد الخدمة، قائلاً: «إن الهم الأول والأخير للتنظيم النقابي هو العامل الذي نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية له لذا نقوم بتطوير منشأتنا الصحية، ولكن ماذا فعلتم للحد من تجاوزات شركات الخدمات الطبية؟»، مضيفاً: «لو لم نر أن حقوق عاملنا ناقصة ومجتزئة لما لجأنا إلى إحداث شركة تأمين صحية، ولم نقم بتأهيل مستوصفات لتأمين حقوق عمالنا الصحية»، ولفت إلى انضمام الاتحاد إلى حملة «عيشها غير» من خلال تقديم عروض مميزة على الخدمات الصحية المقدمة.
ولفت أمين الخدمات الاجتماعية إلى أن الاتحاد سيقيم شركة التأمين بالتعاون مع الشركة السورية للتأمين وعدد من الجهات المعنية، مبيناً أن لدى اتحاد العمال الإمكانات المطلوبة لإحداث الشركة، نظراً لامتلاكه عدداً كبيراً من المراكز الطبية والمستوصفات المجهزة بأحدث التجهيزات والمنتشرة في المحافظات كافة.
بدوره أشار أمين الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس إلى أهمية إحداث الشركة لأنها ذات عائدية اقتصادية مضمونة للاتحاد، وستمكنه من الاستفادة من منشآته الصحية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تقدم خدمات صحية متميزة للعمال، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو تحسين الخدمة الطبية المقدمة.
وعن رأس مال الشركة المقرر إحداثها أفاد النحاس بأنه لم يتفق عليه بعد، ولكنه سيكون بالحد الذي يمكنها من تقديم أفضل الخدمات، وتحفظ عن إعطاء موعد لمباشرة الشركة لعملها، مبيناً أنه لن يكون بعيداً.
ولفت النحاس إلى أنه من الخطأ أن تتبع شركة التأمين الصحي لوزارة المالية ففي دول العالم كافة تتبع للتأمينات الاجتماعية أو وزارة العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي، مقترحاً إيجاد مجلس يضم ممثلين عن الوزارات المعنية سواء المالية أم الصحة وغيرها على أن تكون التبعية لجهة ترعى شؤون العمال لتتمكن من الدفاع عن حقوق العامل ومصالحه.
وأشار أمين الشؤون الصحية إلى أن قانون التأمين الصحي ليس بالطموح المأمول للتنظيم النقابي، مطالباً بإحداث قانون يشمل تأمين العاملين بقطاعات الدولة كافة وليس القطاع الإداري فقط.
كما أشار إلى عمل الاتحاد على تطوير المشاريع الصحية حالياً في كل المجالات إذ تم إحداث مؤسسات رعاية صحية وتم إعادة عدد من المشافي العمالية المتوقفة إلى الخدمة، كما تم دعم أغلب المحافظات ومنحوا قروضاً لتطوير العمل الصحي وتأمين الأدوية اللازمة والكافية، كل ذلك لتكون مراكزنا الصحية جاهزة فور إحداث شركة التأمين الصحي، كما أشار إلى سعي الاتحاد إلى إنشاء مشفى عمالي في دمشق بالقرب من مجمع صحارى.