دام برس:
استناداً لتوجيهات الحكومة ، يتم عقد اجتماعات متلاحقة في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة السيدين الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعض المعنيين في الوزارتين ، بمشاركة ممثلين عن اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة .
وقد تم خلال تلك الاجتماعات والتي آخرها يوم أمس الاثنين 12/8/2013 ، وضع الآليات المناسبة لجهة تنفيذ ما ورد في محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13/7/2013 والمتعلق بدراسة المواد والسلع التي يمكن أن يشملها التسعير الإداري ونسبة المكون المحلي فيها بحيث يتم تأمين المواد الغذائية الأساسية للأخوة المواطنين بسعر اجتماعي مخفّض يقل عن سعر السوق ، بغض النظر عن سعر التكلفة الذي قد يكون مرتفعا ، وإنما الهدف هو توفير هذه السلع الأساسية بالكمية المطلوبة وبالسعر الذي يناسب الأخوة المواطنين ذوي الدخل المحدود ، وبحيث يتم بيع هذه المواد عن طريق منافذ البيع للقطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
واتفق المجتمعون على انه فور الانتهاء من وضع الآليات المناسبة سيتم رفع النتائج إلى رئاسة مجلس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة لإقرار المناسب .