دام برس - سانا :

قال الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري هو أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية إضافة إلى انعدام التحويلات المصرفية وارتفاع أجور النقل لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف حدة الأزمة وانعكاساتها على المواطنين.

وأشار النائب الاقتصادي خلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني للإعلام اليوم في دار البعث حول "السياسة الاقتصادية في ظل الحرب ودور الإعلام فيها" إلى أن حل الأزمة الاقتصادية في سورية من الآن فصاعدا يتطلب "تطوير البيان الحكومي ووضع سياسات اقتصادية واضحة بدلا من الإجراءات العاجلة".

وأوضح أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة مع الدول الصديقة لمنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية وترك الشعب السوري يحل مشاكله الداخلية بنفسه لافتا إلى أننا في مرحلة حرجة تتطلب إجراءات استثنائية أساسها "حكومة واقتصاد حرب".

وبين النائب الاقتصادي أن الحكومة وبعد إقرارها لمشروع قانون التموين والتسعير تعمل حاليا على إقرار مشروع قانون التسعير الإداري خلال مدة أقصاها أسبوعين حيث ستكون 80 بالمئة من البضائع والسلع مسعرة في جميع المناطق والمحافظات مشيرا إلى ضرورة دعم وتقوية أدوات التدخل الإيجابي في أجهزة الدولة لمواجهة مثل هذه الأزمات.

وأوضح أن الحكومة ومنذ تشكيلها كانت معنية بإدارة الأزمة حيث لم يتضمن بيانها سياسات اقتصادية استراتيجية بل "إجراءات عاجلة تجاه قضايا المواطنين الأساسية" كالخبز والطحين والمحروقات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.

ورأى جميل أن الحكومة "تتحمل مسؤولية ما نسبته الثلث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية" في حين يتحمل الحصار الاقتصادي الجائر على سورية والظروف الأمنية في بعض المناطق وعلى الطرقات الثلثين الباقيين مناصفة مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل جذري للأزمة الاقتصادية دون حل سياسي شامل".

وشدد على ضرورة "ضرب مواقع الفساد بيد من حديد ومحاربة الفاسدين" لكونهم يسرقون لقمة المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة ويهيئون الأرضية المناسبة للإرهابيين إضافة إلى رفع شعار "العدالة في الحرمان بين جميع المواطنين" على اختلاف مستوياتهم وتعبئة جميع موارد الدولة وطاقاتها باتجاه يدعم انتصارات الجيش العربي السوري الحامل الشرعي الوحيد للسلاح.

20130804-202834.jpg وبالنسبة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية رأى النائب الاقتصادي أن سعر صرف الدولار سينخفض إلى أدنى مستوى له إذا استطاعت الحكومة تأمين جميع المواد الأساسية للمواطنين وتدخلت في جميع المنافذ داعيا إلى "الحفاظ على الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي حتى تتمكن الدولة من تمويل المستوردات وبيعها للمواطنين بالسعر المدعوم".

واعتبر جميل أن الليرة السورية "كانت الحلقة الأضعف طوال الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية" وأن دور المصرف المركزي في هذه المرحلة يجب أن يكون منصبا على التدخل واسع النطاق في سوق الصرف وحماية الليرة كأحد رموز السيادة الوطنية وفتح خطوط ائتمانية مع عدد من الدول الصديقة مؤكدا ضرورة استعادة الدولة دورها القوي من خلال التفاعل الحقيقي مع المجتمع وتغيير بنية العلاقة بينهما.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية هي جزء من منظومة أزمة شاملة ولا يمكن فصل الحرب الاقتصادية عما تتعرض له سياسيا وعسكريا.

ولفت النائب الاقتصادي إلى أن سورية بتجربتها التاريخية وعمقها الحضاري والإنساني تستحق "ايجاد نموذج اقتصادي جديد" يتفق وطبيعة مجتمعها ويحدد معالم جديدة للاقتصاد الوطني بالاستفادة من الأزمات والتجارب السابقة التي مرت بها وهو أمر أسس له الدستور الجديد.

وقال جميل "شاءت الصدف أن تكون سورية في قلب العاصفة التي سيتشكل على أساسها نظام عالمي جديد وهو شرف كبير لنا الأمر الذي يؤكده الفيتو الروسي الصيني المتكرر في مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن عدم انعقاد المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف يتطلب الذهاب إلى مكان آخر لضمان الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن "شخصنة الأزمة الاقتصادية في سورية واحدة من الأدوات التحريضية للغرب الاستعماري لتعميق الأزمة وإطالة أمدها" وهو "ما وقع فيه البعض" الذي يتصرف وكأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قادرة على حل الأزمة الاقتصادية وحدها.

وانتقد جميل أداء بعض الإعلاميين الذين "يصورون شرفاء الوطن على أنهم أعداء خدمة لمصالح بعض المتنفذين والممولين لعدد من وسائل الإعلام" بغية تضليل الرأي العام والسيطرة على وعيه الاجتماعي والابقاء على حالة الفساد مؤكدا أن الإعلام الشريف يجب أن يتمتع بمستوى معرفي عال وقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب وان الشعب السوري الواعي لن تنطلي عليه مثل هذه الألاعيب.

ودعا النائب الاقتصادي إلى مساعدة الإعلام الوطني ليأخذ دوره في القضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين بمشاركة جميع قوى المجتمع الحية والمتضررة وخاصة أن محاربة الفساد جزء من المعركة الوطنية الكبرى في سورية.

بدوره أشار الدكتور محمد رزوق رئيس المجلس الوطني للإعلام إلى أن سورية تواجه حرباً هي الاشرس والأقسى في تاريخها وأن وصف هذه الحرب بالكونية لم يكن عبثا إعلاميا أو لفظيا بل معبرا عن حقيقة الواقع وخاصة أن هذه الحرب في جانبها الاقتصادي تحاول هدم الدولة السورية وبنيانها وقواها بحيث تصبح عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها.

ولفت رزوق إلى أن صمود الشعب السوري وتضحيات جيشه الباسل شكل مرتكزا لنجاح سورية في كسر أطراف المؤامرة والتأسيس لمرحلة النصر القادمة.