مسؤول سوري :خمسة ملايين ليرة سورية خسارة يومية جراء بيع اليورو
دام برس – متابعة - اياد الجاجة:
قال مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب: إن المصرف التجاري مستمر من خلال قرار مجلس النقد والتسليف ببيع ما مقداره 1000 يورو لكل مواطن بسعر 155 ليرة، مؤكداً أن القرار لن يحدث أي نوع من المضاربات أو السمسرة في السوق، لأن هذا المبلغ محصور للعمليات الفردية غير التجارية وسيكون لمرة أو مرتين خلال السنة. مع وديعة بدون فائدة تصل إلى نصف المبلغ لمدة 6 أشهر.
وأوضح دياب لصحيفة «الوطن» أنه في حال حصلت عمليات سمسرة ومضاربات من خلال الشراء بأسماء مستعارة ومتنوعة فلا دخل للتجاري السوري بالموضوع لأن القرار ليس صادراً عنه، بل التعليمات صادرة عن مجلس النقد والتسليف، وأن بيع اليورو مستمر لأجل غير مسمى.
ولم يتحدث دياب عن فائدة بيع اليورو بدل الدولار، إذ اعتبر المركزي أولى بالحديث عن جدوى وفائدة القرار.
من جهة ثانية، أفاد محلل مالي بأن المصرف المركزي حينما منع على المواطنين تلقي الحوالات المالية الواردة إليهم من الخارج بالقطع الأجنبي باليورو والدولار معاً، امتد منعه أيضاً للحوالات المتعلقة بالأغراض الشخصية، والغريب أنه يمنع الحوالات الشخصية ويجبر الناس على تلقيها بالليرة في حين يسمح ببيع 1000 يورو لكل مواطن عبر التجاري السوري، لتبلغ المبيعات المقدرة يومياً عن طريق فروع التجاري إلى 100 ألف يورو يومياً أي بسعر ينقص عن سعر السوق البالغ 205 ليرات بمعدل 50 ليرة، إذ يمكن للمواطن الواحد أن يربح من شراء ألف يورو ما معدله 50 ألف ليرة، وبالتالي يربح الـ100 شخص الذين يشترون 100 ألف يورو ما قيمته 5 ملايين ليرة يومياً على حساب الحكومة التي تخسر هذه المبالغ في هذه العملية.
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 0000-00-00 00:00:00 | عجبا |
| باختصار : وزير المالية و الحاكم و المستشار الاقتصادي و التاجر المضارب على الليرة ، لديهم رؤية و هموم كثيرة وكبيرة و هم لا يرون (الأشياء) الصغيرة ، والمواطن و معاناته صغيرة جدأ كيف سيرونه .. ؟ أوليس أجدر بالحكومة الاستيراد بالمبالغ من العملة الصعبة للحاجات الأساسية , بدلا من بيعها للتجار و المضاربين , و بدلا من أن تمنح الفرصة لهؤلاء بالربح مرتين أو أكثر ..؛ تخفف العبء عن كاهل المواطن المعتر مرتين .. و تقدم له سلعا مستوردة بأسعار مخفضة بنسبة السعر المخفض لليورو أو الدولار .. ؟؟؟ كم سيساهم ذلك في خفض الأسعار عموما ..؟؟ | |
| Ammar -en | |
| 0000-00-00 00:00:00 | الدعم للمستهلك و ليس للتاجر |
| الدولار المدعوم للمستهلك بدل التاجر -------------------------------------- يبدو وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك، ماض في طريق ما أسماه “سحب الصلاحيات من التجار، وحصر الاستيراد في مؤسسات القطاع العام”. القرار الذي وعد محبك بإصداره قبل شهر رمضان عبر تصريح أطلقه قبل أيام، أعقبه اليوم صدور قرار بإحالة ملف كل طلب استيراد من قبل التجار إلى مديريات التجارة لدراسته، ومعرفة مصدر البضاعة، واسم المستورد ونوع البضاعة وكميتها، ليتم البت بشأن كل طلب استيراد، وهو ماعتبره تجار في تصريحهم للاقتصادي: “بداية لعرقلة الاستيراد”.القرار الجديد، سمح بدخول البضائع الواصلة والمشحونة حتى تاريخ 10/6/2013 والتي حصلت على اجازات استيراد قبل هذا التاريخ، فيما ستطبق الإجراءات الجديدة على المستوردات الجديدة.وصرح الوزير قبل أيام أن “الحكومة قررت استيراد المواد الغذائية الأساسية ونصف الأساسية بدلا من التجار وانتهت من القرار، ولكنها تبحث عن صيغة مناسبة لأفضل آلية لاستيراد هذه المواد، تضمن أسرع وقت تصل فيه المواد إلى سورية حتى قبل شهر رمضان، حتى تكون المواد متوفرة لكل المواطنين وبأسعار مقبولة قياسا إلى دخلهم بما يحقق منافسة حقيقية في الأسواق السورية أمام السلع والبضائع التي يستوردها التجار، ولا سيما الغذائيات والاستهلاكيات الضرورية منها”. وأشار إلى أن قائمة المواد التي تعتزم استيرادها تتضمن مجموعة متنوعة من الغذائيات، والتي تشتمل على السكر الرز والشاي والبن والسمون والزيوت النباتية، إضافة إلى المعلبات الضرورية من حليب الأطفال والأدوية، أي بمعنى آخر سحب الصلاحيات بنسبة معينة من بعض رجال الأعمال الذين يستوردون بتمويل من “مصرف سورية المركزي”، أي يمولون بسعر الصرف الرسمي في حين يبادرون إلى تسعير السلع التي يستوردونها بسعر الصرف الموجود في السوق السوداء”.ورغم أنّ المعلومات التي حصل عليها موقع “الاقتصادي” تفيد أنّ فكرة وزير الاقتصاد لم تلق استحساناً لدى بعض أصحاب القرار في سورية، إلاّ أنّ مفاعيل التصريح بدأت بحسب بعض التجار الذين أفادوا لموقع “الاقتصادي” أن كثيرين منهم توقفوا عن ابرام عقود للاستيراد منذ صدور التصريح خوفاً من صدور القرار بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي سيتسبب بتكبيدهم خسائر كبيرة ويضطرهم لإعادة البضائع، كما حصل في القرار الشهير الذي صدر عام 2011 والذي صدر فجأة ومنع استيراد البضائع التي يزيد رسمها على 5%، ثم عادت الحكومة عنه بعد أيام رغم انّ آثار هذا القرار الخاطئ استمرت مالايقل عن عام كامل.ويتوقع بعض التجار حصول أزمة في بعض السلع خلال الأيام القليلة القادمة جراء تجميد بعض طلبات الاستيراد.واستغرب التجار في شكواهم لـ”الاقتصادي” أنّ يتم اتهامهم برفع الاسعار والاحتكار، في الوقت الذي يرى فيه الجميع الصعود الكبير للقطع الجنبي وعلى رأسه الدولار أمام الليرة السورية، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل طبيعي على الأسعار. ونفى المشتكون أن تكون الأسعار سابقة لارتفاع الدولار كما يقال، بل إنّ “المصاريف التي تزداد بدءاً بالتعاقد على قيمة البضائع وإلى لحظة وصولها للأسواق تزداد كل يوم”، وقال أحد التجار: “إذا جاءت خمسة سيارات من المرفأ إلى دمشق، فإنّ أربعة منها قد تصل، وفي حال وصلت الخمسة، فإنّ ثمن ذلك كبير، وهو يضاف إلى قيمة البضائع”. وأضاف تاجر آخر: “ليس من مصلحتنا أن نرفع الأسعار وليس من مصلحتنا احتكارها، لأنّ تخزين البضائع لم يعد آمناً، كما أننا حريصون على الحصول على أدنى قيمة للقطع الأجنبي الذي نستورد به، وليس من مصلحتنا بيع بضائع أكثر من القدرة الشرائية للمستهلك”. واعتبر التجار أنه في حال صدور قرار بمنع القطاع الخاص من الاستيراد وحصرها بالقطاع العام، فإنّ ماسيحصل هو عودة سورية عشرات السنين إلى الوراء، حيث سنعيش مجدداً طوابير الناس المصطفين للحصول على السمنة والزيت والسكر والرز وغيرها أمام مؤسسات القطاع العام، كما حصل في فترة الثمانينات من القرن الماضي”، كما أنّ ما سيحصل بحسب التجار: “ستذهب كميات كبيرة إلى السوق السوداء كما يحصل في الغاز والبنزين حاليا وبأسعار كبيرة جداً، مع التذكير بأنّ الغاز والبنزين وغيره من المواد التي تتوفر اليوم في السوق السوداء، إنما هي خرجت من مؤسسات القطاع العام إلى تجار وشركاء يبيعونها على الأرصفة بأسعار مضاعفة”.وبحسب أكثر من تاجر، فإنّ تمويل مستوردات المواد الاولية للصناعات الدوائية وحليب الأطفال وغيرها، يفضل أن تبقى كما هي عبر المصرف المركزي والمصارف المرخصة، في حين يمكن ترك الخيار مفتوحاً للمستورد بتمويل مستورداته عبر أمواله في الخارج أو عبر شركات الصرافة، وهو مالن يشكل أي ضغط على الليرة السورية. ولفت التجار في شكواهم، أنّ العدد القليل من التجار الذين لازالو يعملون في البلد لتوفير احيتاجات المواطنين، يفترض ان يتم التعامل معهم بتعاون وليس بهذا الشكل الإلغائي. | |
| محبك ماض في سياسة جديدة | |
| 0000-00-00 00:00:00 | الإرهاب |
| -ليس ألإرهابي ..فقط من يحمل السلاح بل هو كل انسان يمارس الضغط المادي أو المعنوي ضد ألآخرين ليجعلهم خائفين على حياتهم وممتلكاتهم ولقمة عيشهم -وللاسف عدد الإرهابيين غير المسلحين أكثر بكثير من المسلحين ولا رادع لهم بل بالعكس يسنون القوانين التى تحميهم ويتركون ثغرات في هذه القوانين ليهربوا من المسألة / ان قدر لها أن تظهر/ وليعلم هؤلاء ان مسألة الضمير هي المسألة الحقيقية فيروا شر أعمالهم في أنفسهم أو في ذريتهم .. | |
| سوري | |
| 0000-00-00 00:00:00 | ماذا عن الوديعة بدون فائدة |
| ماذا عن الوديعة بدون فائدة ولمدة 6 أشهر عم تأكلوا حلاوة بعقل المواطن أليس لها عائدات تغطي هذا الفرق شيء مضحك! | |
| اسود الليل | |
