دام برس:
أكد ايهاب اسمندر المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات ان القناعة مازالت تترسخ يوماً بعد آخر باهمية التصدير في مختلف دول العالم ومنها سورية ، لا بل حتى اصبح التصدير يمنح الكثيرين انطباعاً حول مدى تقدم الدولة وتطورها من خلال نوعية وطبيعة المواد التي تصدرها . لذلك يجب التأكيد في سورية ان يتطلب بشكل مستمر رسم الخطط ووضع البرامج المحددة ، ما يبعد العملية برمتها عن الارتجالية ، ويضعها موضع التخطيط الاستراتيجي المحكم والمتقن ، على اعتبار أن " التصدير " رسالة حضارية يمكن خلالها التعبير عن كيان البلاد وهويتها .

وأضاف اسمندر في افتتاحية العدد الجديد لمجلة الصادرات الصادرة عن الهيئة انه من هنا تكمن اهمية العمل بروح الجماعة والفريق مع وجوب اختيار الأدوات التشاركية التي تساعد على تحسين مستوى تضافر الجهود بين مختلف الكيانات المؤسسية المعنية بالملف التصديري في سورية . والمقصود بها كل من له علاقة في الحلقة التصديرية : ( المواطن ، والمنتج، والتاجر ، ورجل الاعمال ، والاتحادات والروابط ، والوزارات المختلفة ، وهيئة الصادرات  والسفارات ، والمغتربون السوريون ، وغيرهم ) ، وطالما شملت هذه الدائرة مكونات كثيرة بالمسؤولية التصديرية ، فيتوجب هنا البحث عن الاوات المناسبة التي تتيح التعاون بين الجميع مع الاخذ بعين الاعتبار ان الصادرات السورية ما تزال تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الاجمالي السوري .
وبين مدير هيئة وتنمية وترويج الصادرات أن ثمة أدوات عديدة يمكن من خلالها تفعيل الجهود المشتركة للتعاون في مجال تطوير الصادرات السورية كمّاً ونوعاً ، لكن سيقتصر التركيز هنا على مشروع تحاول الهيئة العمل عليه وتحقيقه في اقرب وقت ممكن ، وهو" مشروع البيت السوري " . والبيت السوري يدل هنا على اداة من وسائل الترويج والتعريف بالمنتجات التصديرية السورية ، ويقوم على اساس الافادة المباشرة من الثقافة السورية . فهو لا يخدم الصادرات السورية بمفهومها السلعي فحسب ، بل يعمل على خدمة السياحة السورية والترويج لها .إضافة الى التشجيع على الاستثمار في سورية ، وتعزيز التواصل مع المغتربين السوريين والاصدقاء في الدول الاخرى . وبعبارة مختصرة تقديم سورية كحضارة مبدعة وخلاقة في الدول التي ستستضيف المشروع.

وأوضح اسمندر ان تبني فكرة " البيت السوري " على احداث مجموعة من المقرات المبنية والمجهزة على الطراز العمراني السوري في مجموعة من الدول المنتقاة ( خمسة او ستة ) كبداية ، على أن تحدد بعد تحليل دقيق ودراسات معمقة وتهيئة الظروف المطلوبة ، ليطلق على اثرها المشروع في هذه الدول ، ومن ثم تصمم المكونات الداخلية لهذا البيت على فلسفة الترويج لسورية عبر تضمينه مطعماً للمأكولات السورية حصراً وقاعات على الطراز السوري ويمكن ان تستخدم في مجالات L استضافة المؤتمرات – الحفلات – المناسبات الاجتماعية والثقافية المختلفة للمغتربين السوريين  ولمواطني البلدان  المضيفة ...) كما يمكن ان يتضمن البيت ايضاً : (معرضاً لأهم المنتجات السورية القابلة للتصدير إلى الدول المقصودة ، ومكتب للترويج للشركات السورية ، وطرق التواصل معها ، والقنوات المتاحة لذلك ومكتب للسياحة ومكتب للاستثمار يشرح آليات الاستثمار في سورية ومزاياه مع مكتب لهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية وغير ذلك من الجهات التي يمكن إضافتها حسب مقتضيات الحال والمصلحة العامة ).

واشار اسمندر انه من مزايا مشروع البيت السوري في التصدير قدرته على تحقيق غايات عدة في آن واحد منها : الترويج للصادرات السورية – الترويج للثقافة السورية – اتاحة الفرصة للتعاون بين الجهات السورية المختلفة المعنية بملف التصدير – امكانية ان يكون المشروع ذو عائد مالي وبالتالي التمويل الذاتي دون الحاجة للدعم الحكومي .
وختم اسمندر قائلاً : إننا في مجال تنمية الصادرات بأمس الحاجة الى اطلاق مشاريع تعمل على توحيد جهود قطاع الاعمال مع جهود المؤسسات الحكومية المختلفة والمؤسسات الاهلية الاخرى وغيرها في طريق العمل الجماعي البنّاء . وبالتأكيد لا يمكن للبيت السوري أن يكون الحل الوحيد لمشكلة زيادة الصادرات السورية وتطويرها لكنه جزء من منظومة أوسع قوامها العمل على اشراك أكبر قدر ممكن من المعنيين في العمل التصديري بأعمال يكون عنوانه التميز وغير ذات عبء على الموازنة الحكومية بل قادرة على تحقيق الغاية الاسمى المرجوة منها وهي " زيادة الصادرات السورية باقل التكاليف الممكنة" ؟