دام برس:
  يعتبر قطاع التجارة الخارجية شريان الحياة لاقتصاد لأي دولة  , وكلما توسعت رقعة ذاك القطاع  كلما أدت إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي , حيث ان الكثير من الدول تسعى لوضع التجارة الخارجية في سلم الأولويات من خلال إدراجها ضمن الخطط التنموية للدولة .

  وقد استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية من خلال مديرية التجارة الخارجية لديها أن تقدم الكثير من التسهيلات وتبسيط الإجراءات  للفعاليات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية .ووفقا لتوجهات الحكومة فان وزارة الاقتصاد تدعو جميع تلك الفعاليات لمراجعة مديرية التجارة الخارجية لديها لعرض أي مشكلة تواجههم في عملهم التجاري اليومي لمعالجتها .
 وبهذا الصدد يقول السيد ثائر فياض مدير التجارة الخارجية في  الوزارة  بان الوزارة قامت بانجاز العديد من الاجراءات التي تخدم عمل قطاع التجارة الخارجية  ، معربا عن أمله أن تساهم هذه الفعاليات وتطلب من الوزارة ما تريد من انجازات سواء تعديل قرار ما أو إلغاؤه أو إصدار قرار جديد يصب في خدمة الاقتصاد الوطني ككل كي تتمكن من انجاز المطلوب وبالتنسيق مع الجهات ذات الشأن من القطاعين العام والخاص والاتحادات المهنية المعنية .

وحول نشاط مديرية التجارة الخارجية بالوزارة بشكل عام يقول  فياض : نحن كمديرية في الوزارة نعمل بناءً على أحكام التجارة الخارجية وقوانينها ، وفي السابق كانت اغلب المواد والسلع ممنوعة بالاستيراد لكن بعد تحرير التجارة الخارجية في الفترة 2006 – 2010 تقريبا حدث العكس حيث ان حوالي 90 – 95 % من المواد والسلع أصبحت مسموحة بالاستيراد عدا بعض المواد الممنوعة بالاستيراد والواردة ضمن القائمة السلبية والتي تعود لأسباب بيئية واجتماعية وصحية كما هو معمول به في كل دول العالم ، فضلا عن بعض المواد التي يعود البت بأمر استيرادها لبعض الوزارات والجهات الأخرى المعنية وفق ما هو وارد في الأنظمة والقوانين لديها وبما يخدم مصلحة اقتصادنا الوطني .

    ويضيف فياض انه منذ بداية العام الحالي استطاعت الوزارة تقديم أقصى التسهيلات للفعاليات الاقتصادية من خلال إصدار القرارات التي تصب في مصلحة هذه الفعاليات فضلا عن إلغاء بعض القرارات لتحقيق ذلك الهدف حيث تم ما يلي : إلغاء القرار 212 الخاص بحصر استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ . وإعداد القائمة السلبية للصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والاتحادات المهنية المعنية والتي ستصدر خلال هذا الأسبوع . وإعداد مشروع قرار لإلغاء الغرامة المالية التي يتقاضاها مكتب القطع من المستوردين الذين تتجاوز قيم وحجوم وأوزان مستورداتهم ما هو مسجل على الشهادة الجمركية بغية تنشيط حركة دخول السلع وتخفيف  الأعباء عن المستوردين وبالتالي انعكاس ذلك على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية ، والذي سيصدر خلال هذا الأسبوع أيضا. فضلا عن التنسيق الدائم مع وزارة الصحة  من اجل الاستمرار بتأمين الأدوية للأسواق. كما ويتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لاختصار اكبر عدد ممكن من الموافقات التي تخص الفعاليات الاقتصادية بهدف تسهيل الاجرءات وتبسيطها على تلك الفعاليات .

    وعن النشاط المستقبلي للوزارة ، يشير مدير التجارة الخارجية بان الوزارة تسعى لتعديل إحكام التجارة الخارجية بهدف توضيح وتبسيط تلك الأحكام لجميع الفعاليات المعنية بموضوع التجارة الخارجية ،لافتا بان هذه الخطوة تحتاج إلى وقت كون الأحكام تتألف من ثلاثة أجزاء وتضم بحدود 1500 صفحة ، علما بان هذه الأحكام لم تعدل منذ عام 2000 رغم صدور الكم الهائل من التعليمات والقرارات المعدلة لبعض تلك الأحكام ، كاشفا بان الوزارة بصدد تشكيل لجنة برئاسة السيد معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية حيث تم مخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها في هذه اللجنة والتي سوف تصدر حال استكمال أعضائها وبالتالي سوف تباشر أعماها بشكل  مباشر . مضيفا أننا سندرس أيضا القائمة السلبية للواردات خلال العام 2013 ونعدلها وفق ما يلزم