دام برس :

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي اليوم التعليمات الخاصة بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج للعام الحالي ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف.
ووفق بيان تلقت سانا نسخة منه يلزم جميع الراغبين بالحج ممن حصلوا على موافقة وزارة الأوقاف بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف بالإيداع النقدي بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.
وأشار البيان إلى أن الإدارة المعنية بإدارة هذا الحساب لدى وزارة الأوقاف ملزمة بتزويد المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سددوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق التي تثبت عملية تسديد الرصيد إلى حساب وزارة الحج السعودية وبيانات عمليات إعادة المبالغ المسددة بالقطع الأجنبي إلى المتخلفين عن أداء مناسك الحج، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء أداء المناسك.
وحسب البيان يُسمح لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم “الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج” مبلغاً بالقطع الأجنبي لقاء جزء أو كامل عوائد الخدمات المترتبة على أداء المناسك المحددة من قبل وزارة الأوقاف وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز عشرة بالمئة من سعر النشرة المطبقة على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف.
واشترط البيان أن يقدم طالب الشراء صورة عن البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني للشخص الذي سيقوم بالحج وعنوان سكنه ورقم هاتفه وصورة عن جواز سفره المثبت عليه ختم مديرية الحج بوزارة الداخلية إشعاراً بالقبول.
وأكد البيان أنه يتوجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج الاحتفاظ بصور عن الوثائق المذكورة ونسخ من إشعارات البيع، وتلتزم شركات الصرافة بتزويد المركزي بكل بيانات عمليات البيع خلال يومي عمل من كل شهر تمت خلاله عمليات البيع.
ووفق المصرف يتوجب على المتخلفين عن أداء مناسك الحج الذين اشتروا القطع الأجنبي من شركات الصرافة إعادة بيع المبالغ المشتراة من قبلهم إلى شركة الصرافة التي تم الشراء منها بداية وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ إعادة البيع تحت طائلة المساءلة القانونية المخالفة أنظمة القطع الأجنبي، وتلتزم هذه الشركات بتزويد المركزي بكل بيانات عمليات الشراء وذلك خلال يومي عمل من نهاية كل شهر تمت خلاله عمليات شراء القطع المباع سابقاً للحجاج.
ولفت البيان إلى السماح لأمناء أفواج الحج المعتمدين من قبل وزارة الأوقاف بقبض المبالغ بالقطع الأجنبي من الحاصلين على موافقة الوزارة على أداء مناسك الحج، لقاء أجور الخدمات التي ستقدم للحجاج خارج سورية باستثناء عوائد الخدمات التي تسدد حصراً إلى حساب الوزارة، وذلك بقصد تسديد هذه الأجور إلى الجهات المعنية خارج سورية ويمنع على هؤلاء الأمناء تقاضي أي عمولات بالقطع الأجنبي لقاء هذه الوساطة.
كما يفرض على شركات الصرافة وفقاً للبيان عند تطبيق هذا القرار بدل تسوية مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة وبدل تسوية مقداره مئة ألف ليرة سورية عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها.