دام برس:
أكد الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ان أهمية موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تأتي من خلال القناعة بأن عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي، تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاعين العام والخاص، لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسة المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة.

وبين الدكتور أورفلي في تصريح له انه لا بد من تبني نظم الشراكة التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمه أغراضها على أساس مساءلة شفافة ومنفعة متبادلة، لافتاً بأن أمر ضمان نجاح الشراكة على لا يقتصر التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط ناجحة بين أطراف عقود الشراكة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ويرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  أن الأزمة الكبيرة التي واجهتها سورية، وعملية إعادة البناء التي من المفترض أن تشهدها في المستقبل القريب، تحتم النظر بواقعية، بعدم قدرة القطاع العام لوحده لمواجهة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وبالتالي الحاجة الماسة لكل الطاقات، لا سيما طاقات القطاع الخاص.