دام برس :

أعلن قادة الاتحاد الأوروبي ليل الجمعة - السبت، توصلهم بالإجماع لاتفاق يضمن بقاء بريطانيا كعضو في الاتحاد.

وسبقت الرئيسة الليتوانية إعلان القادة الـ 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبقاء لندن في الاتحاد، بإعلانها الأمر قبل ساعة تقريباً في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت داليا كريبوسكايتي “تم التوصل إلى اتفاق (حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي). انتهى المسلسل"، في حين أعلن عن تقديم مقترح نهائي بهذا الشأن للقادة الأوروبيين المجتمعين في قمة ببروكسل منذ الخميس.

أما رئيس وزراء التشيك بوهوسلاف سوبوتكا، فقد قال إن الاتفاق المبرم بين لندن والقادة الأوروبيين يشكل "تسوية لائقة"، في إشارة إلى مطالب بريطانيا بإدخال إصلاحات إلى الاتحاد تعديل شروط عضويتها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد كثف لقاءاته التي شملت رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتقليص الخلافات حول مطالبه الإصلاحية بشأن الاتحاد الأوروبي.

وتعثرت المفاوضات بشأن بعض المطالب التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وخصوصاً مطالبته بالحد من الإعانات الاجتماعية للرعايا الأوروبيين الذين يعملون في بريطانيا.

لكن كاميرون تلقى الأربعاء دعماً شديداً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي صرحت أمام البرلمان (البوندستاغ) عشية القمة: "إنني مثل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعتقد أن من الضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يحسن قدراته التنافسية، وشفافيته، وأن يقلل البيروقراطية. وألمانيا تشترك مع بريطانيا في هذه النقاط منذ سنين".

واعتبرت ميركل التي تواجه في ألمانيا تدهور شعبيتها بسبب سياستها السخية في موضوع الهجرة، أن هذه المطالب "لا تتعلق فقط بمصالح بريطانيا بشأن بعض القضايا، بل تتعلق بالعديد من النقاط المبررة والتي يمكن تفهمها"، حتى حول الموضوع الخلافي المتعلق بالحد من الإعانات الاجتماعية للمهاجرين داخل أوروبا.

ورأت أن "من البديهي أن يكون بإمكان كل دولة عضو حماية نظامها الاجتماعي من إساءة استغلاله"، مستعيدة حجة كاميرون للمطالبة باقتطاعات في المساعدات الاجتماعية.

وهذا المطلب أثار الاستنكار والجدل في أوروبا الوسطى والشرقية، التي يقيم مئات آلاف من رعاياها في "المملكة المتحدة"، ويحظون بهذه الإعانات فور توقيعهم عقد عمل.

وتعتبر العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من دول أوروبا الشرقية سابقاً، ذلك تمييزاً بحق مواطنيها، يتعارض مع مبدأ حرية التنقل التي يتبناها الاتحاد.

وكان كاميرون وعد تحت ضغط المعارضين لأوروبا، بإجراء استفتاء حول بقاء بلاده أو عدم بقائها في الاتحاد الأوروبي، مع المجازفة بالتسبب بأزمة كبرى جديدة في وقت تهز القارة أزمة مهاجرين غير مسبوقة.