دام برس :

تجتمع أكثر من 20 دولة اليوم الثلاثاء، للوقوف على خطط التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا، وبحث سبل وقف تقدم التنظيم في ليبيا.

وقال مسؤولون غربيون إن 23 دولة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ستراجع جهودها لاستعادة الأراضي التي استولى عليها التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، ومناقشة سبل كبح نفوذ متشددي التنظيم في ليبيا.

وأضافوا أن الاجتماع سيتناول سبل تحقيق الاستقرار في مناطق مثل مدينة تكريت العراقية، التي تم انتزاعها من داعش، بالإضافة إلى تعزيز جهود وقف التمويل وتدفق المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش والتصدي لحملته الدعائية على الإنترنت.

وقال مسؤول أميركي بارز إن التوسع المحتمل للجماعة في ليبيا حيث تتصارع فئات متنافسة لتشكيل حكومة وحدة سيكون موضوعاً رئيسياً في المحادثات.

وأضاف قائلاً للصحفيين، إن تنظيم الدولة يحاول الاستيلاء على أجزاء من ليبيا، وخصوصاً سرت، وإن واشنطن ستعمل مع الليبيين ومع دول التحالف للحيلولة دون ذلك.

وفي سياق منفصل، أصر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس الاثنين، على ضرورة أن تكون طرابلس مقراً للحكومة الليبية المزمع تشكيلها.

وصرح المبعوث الأممي الذي وصل إلى الجزائر بعد أسبوع من رفض البرلمان الليبي المعترف به دولياً تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، "من الضروري التقدم في المسار السياسي وتنصيب الحكومة في طرابلس وليس في أماكن أخرى"، موضحاً أن "الحكومة يجب أن تكون في خدمة الشعب وعليها أن تكون على الأرض مع إدارتها"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتابع: "لذلك من المهم تعزيز موقع رئيس الوزراء والذهاب إلى طرابلس".

وأشار كوبلر إلى أن ليبيا تربطها حدود طويلة مع جيرانها تنجم عنها مشاكل أمنية و"وضع غير مستقر" نتيجة "الفراغ السياسي (و) العسكري"، مؤكداً أن "البلد يعاني من خطر تنامي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".

وتشهد ليبيا منذ أكثر من سنة ونصف سنة نزاعاً على الحكم بين سلطتين، جر البلاد إلى فوضى أمنية وسياسية أتاحت لجماعات متطرفة على رأسها تنظيم "داعش"، بالسيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ومحاولة التوسع نحو مناطق أخرى.

وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة وفاق وطني بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون وشخصيات سياسية وممثلون للمجتمع المدني في المغرب منتصف كانون الأول/ديسمبر.

ورفض البرلمان المعترف به دولياً في شرق البلاد أمس، تشكيلة وزارية لحكومة الوفاق تضم 32 حقيبة وزارية، وأمهل فايز السراج، رجل الأعمال الذي سمي لتشكيل الحكومة، عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية جديدة مصغرة.