دام برس :

أكد رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية جان دوندار أن "تهريب الأسلحة إلى مجموعات متطرفة في دولة جارة هو جريمة وفق القوانين التركية والدولية"، وطالب رأس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو بالاعتذار للشعب عن كذبهما في القضية، ميشراً إلى تصريحات أركان نظام أردوغان المتناقضة حول قضية شاحنات الأسلحة إلى المسلحين في سوريا من خلال الادعاء تارة أنها "تحمل مساعدات إنسانية وتارة الاعتراف بأنها تحمل أسلحة ولكن للتركمان وليس للمجموعات المتطرفة".

وفي تصريحات إعلامية، قال دوندار "إن أردوغان تحدى في 12 أيار الماضي المشككين بإرسال جهاز المخابرات السلاح الى سوريا بإثبات ذلك ونحن قدمنا الدليل وهو شريط الفيديو فلماذا أعطى أردوغان التعليمات لرفع دعوى قضائية ضدي وضد صحيفة جمهورييت بعدما أثبتنا إرسال جهاز المخابرات السلاح إلى سوريا"، مضيفاً "إن داود أوغلو ناقض نفسه أيضا فزعم في تصريح لوكالة فرانس برس خلال زيارته الى مدينة قيصرية في 29 أيار الماضي أن المساعدات أرسلت إلى (الجيش الحر) والشعب السوري لكنه غير أقواله بعد يوم واحد أمام حشد من مؤيديه في أنقرة وقال إن الشاحنات كانت تنقل المساعدات للتركمان في ريف اللاذقية".

وأكد  رئيس تحرير «جمهورييت»، أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الخارجية ياسين اكتاي كان أيضا اعترف خلال زيارته للحرفيين في مدينة سييرت في 18 أيار الماضي بإرسال الأسلحة إلى سورية وزعم أنها كانت تنقل لميليشيا "الجيش الحر"، متسائلاً "إذا كانت الأسلحة ترسل إلى التركمان في ريف اللاذقية فلماذا تم اختيار معبر جيلفا كوزو الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى في إدلب والذي تسيطر عليه (جبهة النصرة) في تلك الفترة لإرسال السلاح ولم يتم اختيار معبر حدودي قريب من التركمان في ريف اللاذقية".

واستغرب دوندار كيف يتم فرض الحظر على نشر شريط الفيديو الذي يظهر الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية ومن يقرر أن هذا الشريط يعرض مصالح الدولة التركية للخطر، مضيفاً "لنفترض أن الاسلحة كانت ترسل للتركمان وليس للجيش الحر إذا لماذا تحتاجون الى الكذب وإخفاء عملية النقل ولماذا أزعجكم نشر شريط الفيديو"، متسائلا : "لو تعرضت الشاحنات لحادث وانفجرت على غرار ما حدث في الريحانية فمن سيتحمل مسؤولية الانفجار أم ان أردوغان سيحمل تنظيما ما المسؤولية، ألا ينبغي على داود أوغلو الاعتذار من البرلمان بعدما قال إن ما ينقل عبر الشاحنات ليس من شأن احد".

ودعا رئيس تحرير الصحيفة التركية، أردوغان و رئيس حكومته، إلى الإجابة عن الأسئلة التالية "هل يغير ارسال السلاح الى التركمان وليس إلى تنظيم داعش حقيقة أن هذه العملية غير شرعية .. وإذا كان نقل السلاح إلى سوريا تم بقرار الدولة فلماذا لم يبلغ المحافظ والنيابة العامة وقوات الدرك ورئيس فرع جهاز المخابرات في المنطقة عن العملية .. ولماذا استقال هكان فيدان مستشار جهاز المخابرات التركي  وهل لموظفي جهاز المخابرات المستائين من الأعمال غير الشرعية دور في إفشاء عملية  نقل السلاح".

وكانت صحيفة جمهورييت نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل مطلع العام 2014 أسلحة وذخائر بالفعل الى التنظيمات المسلحة في سوريا، مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت الى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذى أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.