دام برس:

أكد المحامي الفرنسي داميان فيغيي أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومن خلال تصريحاته التحريضية والداعمة للارهابيين “هو المؤلف المعنوي لجرائم القتل والتشويه والإغتصاب والسرقة والتدمير والإختطاف وكل الأهوال التي وقعت في سورية من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

وقال فيغيي وهو وكيل المواطنين السوريين السبعة من أقارب ضحايا التنظيمات الإرهابية في سورية الذين رفعوا طلب تعويض ضد فابيوس على خلفية تصريحاته العلنية الداعمة للارهاب في حديث خاص لمراسلة سانا في باريس.. إنه من الناحية القانونية يسمى الشخص الذي يتسبب بإرتكاب جريمة بـ/المحرض والشريك/ وباعتبار فابيوس وزيرا فرنسيا “فإنه المسؤول عن ترك الشباب والفتيات الفرنسيين من الذين ذهبوا إلى سورية معتقدين بأنهم يفعلون شيئا جيدا هناك وبهذا الصدد فإنه من غير المصدق أن فرنسا يمكن أن تحاكم وتدين الشباب العائدين من سورية إلى فرنسا بينما فابيوس لا تتم مقاضاته فهذا ظلم”.

وأضاف فيغيي إنه “في 29 أيار عام /2012/ وعد فابيوس بأن فرنسا ستتدخل ضد سورية ثم حرض في 17 آب في تركيا على استهداف المسؤولين السوريين ثم صرح في 14 كانون الأول بأن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يقوم بعمل جيد وأعلن في 13 حزيران من عام 2013 أن فرنسا وبريطانيا ستزودان المسلحين في سورية بالسلاح وطالب في 22 آب من العام نفسه باستخدام القوة العسكرية ضد سورية.. في كل هذا الذي سبق فإن ذلك السلوك لم يكن مقبولا ولم يكن لائقا بمنصب وزير خارجية فرنسا”.

واعتبر فيغيي أن “فابيوس في كل تصريحاته تحدث بصفته وزير خارجية فرنسا وهو لديه السلطة في حق اعتماد القوانين فعندما تحدث بمثل ذلك الخطاب فإنه كان بخطابه وتصريحاته ضد سورية يشجع الارهابيين فيها على ارتكاب الجرائم ضد الجيش وضد المدنيين كما كان يحاول نزع الشرعية عن الدولة السورية وذلك أمر استفزازي”.

ولفت فيغيي إلى أن دعم فابيوس لتنظيمات إرهابية مثل جبهة النصرة والثناء على ما ترتكبه من جرائم يعتبر وفق القانون “تواطؤا صريحا لارتكاب جرائم القتل والخطف وغيرها من خلال التحريض وبما أننا نتكلم عن الجرائم والإرهاب فمن الممكن أن نعتبر لوران فابيوس إرهابيا”.

وحول الأدلة والقرائن الموجودة والإثباتات الملموسة التي قدمها له أهالي الضحايا بخصوص قضيتهم ضد فابيوس قال المحامي فيغيي إن “عائلات وأهالي الضحايا عانوا من الأحداث وكلنا اليوم نعرف معاناتهم ونأخذها في الاعتبار” موضحا أن “هناك مجازر عديدة ارتكبت في معلولا في 5 أيلول 2013 وفي بلدة مكسر الحصان في 10 أيلول 2013 وفي قرى عديدة في المنطقة الشمالية من اللاذقية في 4 آب 2013 وفي مدينة صدد في 21 تشرين الأول /2013/ كما حصلت أحداث عنف في قدسيا عام 2012″.

وفي رده على رفض المحكمة الإدارية في باريس طلب التعويض الرمزي الذي تقدم به المواطنون السوريون قال فيغيي إن “المحكمة الإدارية اتبعت حجج فابيوس نفسه ورأت أن تصرفات وتصريحات الوزير تصنف تحت الدبلوماسية وتسيير الشوءون السياسة الفرنسية وفي مثل هذه القضية فإن المحكمة الإدارية لا تملك سلطة النظر فيها” مشيرا إلى أنه من “الممكن أن نذهب إلى المحاكم المدنية ولكن إذا إتبعوا فقه المحكمة الإدارية فإن المحاكم المدنية قد ترد بأن فابيوس لم يرتكب خطأ شخصيا وأنه ينفذ السياسة العامة للدولة وبالتالي فإنه لا يمكننا المطالبة بالتعويض من فابيوس وبالتأكيد ليس من الدولة أيضا”.

وحول إمكانية الطعن بقرار المحكمة الإدارية أو استئنافه قال المحامي فيغيي “من الممكن استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى مستوى أعلى لدى المحكمة الإدارية ولا توجد فرصة تذكر أن القرار سيكون مختلفا وعلاوة على ذلك فإن هذا القرار ليس سيئا جدا لأننا على الأقل حصلنا على هذا الاعتراف من المحكمة وهو “التصريحات والمواقف والانتقادات المتعلقة بسير السياسة الخارجية لفرنسا”.

وفيما يخص إمكانية رفع هذه القضية إلى المحاكم الأوروبية أو الدولية في حال رفضت المحاكم الفرنسية النظر بها أوضح فيغيي أن “فرنسا تعترف أنه في سيرها السياسي صرحت بأن الإرهابيين سيحصلون على الأسلحة والمساعدات العسكرية منها وأن جبهة النصرة تقوم بعمل جيد وجميع تلك المواقف والتصريحات صدرت بينما سورية تتعرض لاعتداء إرهابي في الواقع مشيرا الى ان هذا النوع من النزاعات مختلف وهو من اختصاص محكمة العدل الدولية ولكن هذا القرار تتخذه الدولة السورية حصرا”.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يشكل التهديد بتعرض فرنسا لمخاطر إرهابية ضغطا على المحاكم الفرنسية للنظر في القضية قال المحامي فيغيي إن “فرنسا مهددة بالضبط من نفس الأشياء التي تعاني منها سورية اليوم ومن قبل نفس المعتدين ولكن هذا النوع من العدوان تتم تغطيته إعلاميا بشكل موجه لصرف الرأي العام عن الجاني الحقيقي”.

وبخصوص الحصانة التي يتمتع بها فابيوس قال فيغيي إن “الوزير في الحكومة الفرنسية لا يتمتع بالحصانة الكاملة ويمكن ملاحقته جنائيا ولكن فقط أمام محاكم خاصة ومحكمة العدل للجمهورية ومحكمة العدل العليا ويوجد في محكمة العدل الجمهورية لجنة فرز وتصفية الشكاوى وهي التي رفضت جميع الشكاوى ضد فابيوس وهذا أيضا يستمر حتى بعد خروجه من منصبه في الحكومة وهذا هو السبب أننا رفعنا القضية هذه المرة أمام المحكمة الإدارية للهجوم على سياسة الدولة”.

وأوضح فيغيي أنه يتم حاليا تشكيل هيئة محامين جماعية تجمع محامين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وكندا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ونحن “مصرون على كشف المعتدين الذين لا يمكن توصيفهم بالكلمات وخصوصا أن لديهم الجرأة على ارتكاب الجرائم بإسم القانون والعدالة والتي ضحيتها اليوم سورية كما كانت ليبيا ضحيتها بالأمس وكما العراق وأوكرانيا من ضحاياها اليوم كذلك ويمكن توقع حدوث الأسوأ بالنسبة لإيران وحتى الصين ولذلك نأمل أن يساهم التصدي للفوضى الحالية بولادة نظام دولي جديد يكون جديرا بحمل هذا الإسم”.

وكان القضاء الفرنسي وقف إلى جانب داعمي الإرهاب ورفض الاثنين الماضي طلبا لمحاكمة فابيوس عن دوره في الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية في سورية زاعما أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي مرتبطة بالسياسة الخارجية لفرنسا وأن المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها.