وأبرز من التحقوا بصفوف المقاتلين في التنظيمات المسلحة بسورية، هو القيادي في التيار السلفي "الجهادي" سعد الحنيطي، الذي وصل سورية مرورا بتركيا، بعد ان توجه إلى السعودية في آذار (مارس) الماضي بقصد أداء مناسك العمرة، حيث انضم إلى "داعش". فيما تشير أنباء من داخل التيار، إلى أن الحنيطي أصبح مؤخرا "قاضيا شرعيا" لـ"داعش" في حلب.

في السياق، توقع قانونيون أن تواجه محكمة أمن الدولة في الاردن، معضلة، فيما يتعلق بالمتهمين، الذين تركوا الأردن، والتحقوا بالتنظيمات المسلحة في سورية، بعد أن أفرجت عنهم المحكمة بالكفالة، خاصة أنه لا يمكن توفير وثائق رسمية، تؤكد وفاة أربعين منهم، حتى يتم إسقاط الحق العام عنهم بسبب الوفاة، "ولهذا فمن المرجح أن تصدر بهم أحكام غيابية"، وفق لهؤلاء. 

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت في ربيع 2011، نحو 125 شخصا، من التيار "الجهادي" إلى محكمة أمن الدولة، إثر اشتباكات دامية بين قوات الدرك والأمن من جهة، وبين عناصر من التيار السلفي "الجهادي" في الزرقاء من جهة أخرى، حيث أدت تلك الاشتباكات الى إصابة 80 من قوات الدرك والشرطة، ونحو 30 من عناصر التيار السلفي.

واعتبر التيار أن هذه الحادثة كانت خطا "تكتيكيا" ارتكبه عناصر التيار، كونها تسببت بأكبر حملة اعتقالات في تاريخ السلفية "الجهادية" في الأردن، بعد أن وصل عدد المعتقلين الى ما يزيد على 90، ناهيك عن 30 آخرين اصبحوا مطاردين من قبل أجهزة الأمن.

وحسب محللين، فإن ما اعتبر "خطأ تكتيكيا" في صفوف التيار بعد حادثة الزرقاء، أعاد علاقة التيار مع الحكومة إلى المربع الاول، والذي شهد مرحلة سيئة العام 2005 بعد تفجيرات عمان الإرهابية، وهي أحداث ربما كانت سببا في إرجاء الإفراج عن المعتقلين من التيار.

ولجأ التيار السلفي "الجهادي"، بعد ذلك، إلى تشكيل مجلس شورى، تكون قراراته "موحدة وراشدة"، بيد ان التوتر في العلاقة بين التيار والحكومة، لم يتراجع إلا بعد أن أعلن التيار سلمية الدعوة في الأردن.