دام برس – متابعة اياد الجاجة
لن تؤيد موسكو إحالة بحث مشروع قرار غير متوازن بشأن سوريا إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، صرح بذلك غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في مدونته على الـ "تويتر" يوم أمس.
وقال غاتيلوف: "لا نستطيع تأييد إحالة الملف السوري الذي يتضمن صيغة غير متوازنة لمشروع قرار إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة".
وقامت المملكة العربية السعودية الليلة الماضية بتوزيع مشروع قرار جديد على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الجمعة: إن "المجلس التابع للأمم المتحدة ليس أداة للتدخل في الشؤون الداخلية وليست الوكالة التي تقرر ما هي الحكومة القادمة في هذا البلد أو ذاك"، وأضاف قائلاً: "إذا لم يتفهم الشركاء الأجانب ذلك فسنضطر لاستخدام تدابير صارمة لإعادتهم إلى أرض الواقع".
ورغم دعوة المشروع السعودي إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف، فإنه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة النطاق والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بحث مشروع القرار غير الملزم غداً الاثنين. وقال دبلوماسيون: إنه قد يتم التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق الأسبوع الجاري.
وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن ولكن تأمل السعودية ومن ورائها الولايات المتحدة إجازة مسودة القرار في الجمعية لتزيد من الضغوط على سوريا وحلفائها في ظل تأكيد روسي أنها ستستعمل الفيتو مرة ثانية إذا ما تم صياغة قرار غير متوازن أو يجيز استخدام القوة ضد سوريا.
ويقول الخبراء أن المشروع السعودي يكرر بشكل عام المشروع الذي تم التصويت عليه يوم 4 شباط في مجلس الأمن الدولي والذي استخدمت روسيا والصين ضده حق النقض باعتباره مشروعاً لا يعكس الوضع الحقيقي في سوريا ولا يؤدي إلى التسوية العادلة للنزاع.
يذكر أن مجلس الدوما الروسي تبنى يوم أمس بياناً عن الوضع في سوريا، يشير إلى استحالة تكرار السيناريو الليبي والتدخل الخارجي الهادف الى تغيير القيادة السورية الحالية.
وتم إعداد البيان من قبل لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، وأيدته كل الكتل البرلمانية.