دام برس:

دعا دبلوماسيون وجامعيون وحقوقيون تونسيون حكومة بلادهم الى إعادة العلاقات مع سورية. ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن الدكتور أحمد ونيس وزير الخارجية التونسي الأسبق قوله في تصريح له أمس: "إن الاستقلالية والحيادية التي تميز حكومة مهدي جمعة الجديدة تفرض عليها تعديل القرارات التي اتخذت سابقا من قبل حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض النهضويتين".

وأشار ونيس إلى أنه "آن الأوان في تونس لمراجعة القرارات والإجراءات التي اتخذت حيال الأزمة في سورية.. ولا بد حاليا من ضرورة أن تبدأ تونس مرحلة كسر الجليد بين العاصمتين تونس ودمشق من خلال إرسال مبعوث خاص حكومي إلى دمشق لتهيئة الأجواء الدبلوماسية وترتيب الملفات المستعصية بين الدولتين واستعادة العلاقات بينهما".

من جهته أشار الدكتور أحمد المناعي الناشط الحقوقي التونسي وعضو فريق المراقبين العرب السابق في سورية إلى أنه أمام تونس اليوم ورشة عمل كاملة لاسترجاع العلاقات التونسية السورية إلى سالف نشاطها.

وأضاف المناعي أن "تونس اقترفت خطأ فادحا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية واستضافة مؤتمر ما يسمى أصدقاء سورية وهي كلها إجراءات وخطوات دعت العديد من الشباب التونسي إلى الانخراط في حمام الدم في الشام والتورط في حرب الوكالة المعلنة ضد سورية".

وأشار المناعي الى أن على حكومة مهدي جمعة اتخاذ خطوات جادة وقال إنه "حاليا بصدد تحرير رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية التونسي الجديد لدفعه نحو مسار استئناف العلاقات الثنائية.. وعلى حكومة مهدي جمعة الآن البدء بفتح السفارة التونسية في دمشق على المستوى القنصلي على الأقل كخطوة أولى نحو استرجاع العلاقات إلى سالف عهدها ولا سيما أن كافة الأطراف الدولية بدأت بمراجعة مواقفها من سورية".

وبدوره شدد الدكتور منصف وناس الباحث التونسي والخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية على ضرورة مراجعة الخطوات والقرارات التونسية التي تسببت في قطع العلاقات مع سورية والعمل على إيجاد قناة دبلوماسية لمواجهة مشاكل التونسيين العالقين في سورية وكذلك المتورطون بجريمة سفك الدم السوري والذين تم اعتقالهم في سورية.

وأشار وناس إلى أنه "يجب على الخارجية التونسية إعلان رغبتها في مراجعة العلاقات بين البلدين والسمو بها نحو الأفضل والعمل على إرجاع العلاقات في مستوى السفراء".

وكانت أحزاب قومية ويسارية نفذت السبت الماضي وقفة احتجاجية وسط شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية طالبت فيها بإعادة العلاقات الدبلوماسية السورية التونسية وأدانت الحؤول دون إدراج بند يجرم التطبيع مع الصهيونية في الدستور التونسي الجديد.
سانا