آخر تحديث : الأربعاء 15 أيار 2024 الساعة 02:37:00
سورية .. تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية الثاني من أيار المقبل
دام برس :
مددت وزارة العدل عطلة المحاكم والدوائر القضائية لغاية يوم السبت الثاني من أيار المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
ووفق قرار للوزارة تم تكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.
وأوضحت الوزارة في قرارها أن العطلة تعتبر ممتدة أيضا منذ تاريخ بدئها في الرابع عشر من آذار الماضي فيما يتعلق بمواعيد الطعن ومهله وتطبيق المادة 38 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.
وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا تعطيل المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من السابع عشر من آذار الماضي ولغاية الثاني من نيسان الجاري ثم مددت الفترة المذكورة حتى السادس عشر من هذا الشهر وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة القضاة والعاملين في وزارة العدل.
اقرأ أيضا ...
1227 مشاهدة
تعليقات حول الموضوع
| 2020-04-15 19:26:57 | السماح بفتح الاسواق و الورشات |
| مقترح لتحسين عمل البطاقة الحكومية الجديدة #برسم_المهندس_عماد_خميس_رئيس_مجلس_الوزراء _بعد الأعلان عن نقل ملكية شركة تكامل الى القطاع العام بأشراف شركة المحروقات و وزارة الأتصالات نطالب أولا بأتمتة سجلات النفوس العامة في وزارة الداخلية وربطها مباشرة بالشركة وذلك لسرعة انجاز المعاملات بدون أن يضطر المواطن إلى احضار هكذا بيانات ،و نطالب ثانيا اجراء دراسة (من قبل خبراء بالأقتصاد) على هذا المقترح البسيط الذي قد يريح المواطن والحكومة بآن واحد و يمكن من خلاله القضاء على معظم الظواهر السلبية السابقة التي استاء منها المواطن من خلال تعامله بالبطاقة الذكية كما انه يقلل من الفساد و يمنع الهدر و ظاهرة السوق السوداء وتهريب المواد المدعومة من قبل الحكومة الى الدول المجاورة و قد يوفر مبالغ مالية ضخمة كانت مخصصة للدعم الحكومي في الميزانية العامة للدولة و يحصل كل مواطن على حقوقه كاملة ، و هذا المقترح بسيط جدا و هو على مبدأ ( لا تدعموا السلعة بل ادعموا المواطن ) ، فمن أقوال السيد الرئيس #بشار_حافظ_الأسد وفقه الله ((عندما نقول واقعا نعني أرقام دقيقة ،والرقم لا يمكن أن يكذب وبالتالي فهو صادق وشفاف)) وبناء على توجيهات وحكمة #سيد_الوطن وبلغة الأرقام التي لا تكذب ،نقدم هذا المقترح الذي يتبع في جميع دول العالم ، عندما تريد الحكومات أن تدعم شعبها تقوم بتقديم هذا الدعم بشكل مباشر و نقدي للمواطن ولا تدعم اسعار المواد وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ولمنع الهدر والفساد، لذا نطالب حكومتنا بتطبيق هذه التجربة في سوريا وبشكل تدريجي على كل مادة مدعومة وبأستخدام البطاقة الذكية( لكن كمحاسب لبدل نقدي عن كمية المواد المدعومة المخصصة للمواطن )، فمثلا الخبز و بحسب تصريحات المسؤولين فأن ربطة الخبز الواحدة تكلف حوالي 350 ليرة ما بين ثمن طحين وخميرة و محروقات و هدر و فساد...إلخ وتبيعها للمواطن بمبلغ 50 ليرة. فلو افترضنا بأننا سنجرب طريقة الدعم النقدي للمستهلك مباشرة بدلا من دعم المادة وخصصنا لكل مواطن في سوريا(تنويه المقصود لكل فرد في الاسرة) مبلغ نقدي لدعمه كتعويض عن ثمن ربطة خبز واحدة باليوم أي 300 ليرة( 9000 ليرة شهريا) وبعد ذلك يتم تسعير ربطة الخبز 350 ليرة عند ذلك سيشتري هذا المواطن ربطة الخبز بالسعر الحقيقي للتكلفة لكنه بالأساس مدعوم نقديا أي ان سعرها المدعوم يبقى 50 ليرة وأي استهلاك خارج مخصصات الشخص اليومية لن يدخل بالدعم الحكومي ولن تتحمل الحكومة تكلفة هذا الهدر الاستهلاكي، و لن يتمكن الفاسدين من تهريب الخبز إلى الدول المجاورة أو تحويله كعلف للحيوانات لأن سعره أصبح غير مدعوم، وبما أن تجارب #البطاقة_الذكية سابقا وبحسب تصريحات الحكومة ، تمكنت من الوصول الى جميع المواطنين و تحديد عدد الأفراد بكل اسرة ومخصصات كل فرد بقصد تقديم الدعم على المواد الاستهلاكية وفرض نظام التقنين لمنع الهدر الأستهلاكي، فإذا هي ليست عاجزة عن عكس هذه التجربة و تقدير الدعم النقدي للمواطن بدلا من تقديم الدعم لهذه المواد ، وإذا نجحت هذه التجربة على الخبز يمكن أن نجربها على المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من قبل الحكومة ولضمان حقوق المواطن بشكل دائم يصدر قرار ملزم في حال حصول زيادة عالمية بأسعار أي مادة مما يتسبب بزيادة سعر تكلفة الأنتاج محليا ، فتستطيع الحكومة إيضا زيادة سعرها اسوة بأسعار الدول المجاورة بشرط أن تزيد قيمة الدعم النقدي للمواطن المخصص كتعويض عن هذه الزيادة بالسعر، عند ذلك يبقى المواطن يشتري مخصصاته بالسعر المدعوم ولن يشعر بفارق الأسعار إلا إذا استهلك مواد زيادة عن المخصصات المحددة بالدعم الحكومي له #تنويه_وتحذير هذا الأقتراح لقلب المعادلة المتبعة في نظام البطاقة الذكية أي ان الحكومة يجب أن تقديم دعم نقدي مباشر بأسم كل مواطن وليس دعم لأسعار هذه المواد كما هو متبع ((لكن بعد اجراء دراسة عادلة لتقدير حاجات المواطن الشخصية لكل مادة مدعومة وليس كما حدث سابقا عندما سربت معلومات عن تخصيص ربطة خبز واحدة لكل ثلاثة أشخاص ، أو كما هو متبع بمخصصات السكر والرز والزيت كون الكميات المخصصة تعتبر غير عادلة نهائيا ولا تكفي لمدة شهر عند ذلك سيضطر المواطن الى شراء حاجاته الشخصية بأسعار عالية مما يتسبب بحالة غضب شعبي ضد هكذا قرار بدلا من الشعور بالرضا والقبول )) ، و يجب أن تستحق الاسرة السورية هذا الدعم النقدي بعدد افرادها وبشكل متساوي عن كل فرد دون أي تمييز بالعمر وذلك لتخفيف الضغوط المادية عن رب الاسرة الكبيرة ،و يمكن للعازب المقيم بعيد عن اسرته أن يستحق بطاقة ذكية بأسمه الشخصي و يشطب من مجموع التعويضات التي تمنح لأسرته ،أما عن اسلوب توزيع المستحقات النقدية فيمكن أعتبارها كرواتب شهرية بموجب البطاقة الذكية بعد أن يتم تزويد المصارف الحكومية ومراكز البريد بأجهزة تكامل وعند تمرير هذه البطاقة على الجهاز يعرض المبلغ المالي المستحق لحامل هذه البطاقة و يقبضها شهريا وبهذه الطريقة يأخذ كل المواطن حقه مباشرة ولمرة واحدة بالشهر بدلا من الوقوف لساعات وأحيانا لأيام في الطوابير للحصول على كل مادة مدعومة ،واذا نجحت هذه التجربة ولاقت قبول بالوسط الشعبي يمكن أيضا استخدام هذه البطاقة لحالات أنسانية أخرى كتقديم دعم مباشر بمبالغ مالية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين والمعاقين والعجزة والأرامل وغيرهم من دون التسبب بأي عناء للمستفدين منها #للمشاركة_والنشر | |
| ابو علي | |
