دام برس- فرح العمار :
ناقشت غرفة تجارة دمشق النشاطات التي قامت بها الغرفة لعام2018 واقرار الميزانية العامة ضمن ندوة قامت بها الغرفة بحضور عدد من التجار.
وترأس الندوة رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع، عبد المنعم رحال معاون وزيو التجارة وحماية المستهلك وأيمن أبو زيتون مدير الشركات في غرفة تجارة دمشق، ورضوان البرثاوي رئيس دائرة السجل التجاري.
ومن خلال النقاشات التي حصلت ضمن الندوة عبر عدد من التجار عن اعتراضهم على القانون الذي ينص على لزم التجار بتسجيل العمال في التأمينات الإجتماعية نظراً لوجود العديد من التجار لا يتواجد لديهم عمال وطالبوا بإعادة مناقشة القرار مع وزير حماية المستهلك الدكتور عاطف نداف.
وفي لقاء مع منار الجلاد عضو في غرفة تجارة دمشق قال:" هذا الإجتماع هو إجتماع سنوي للهيئة العامة يحدث كل سنة ونناقش به عدد من المواضيع، اليوم الموضوع الذي أثار جدل كبير هو موضوع التأمينات الإجتماعية الذي معظم أو غالبية التجار الذين حضروا اليوم سجلوا اعتراضهم على هذا الموضوع لأنه يوجد الكثير من التجار ليس لديهم عمال، ونحن كغرفة تجارة نشجع التجار الذين لديهم عمال على تسجيلهم بالتأمينات ولكن اليوم هناك عدد كبير من التجار ليس لديهم عمال وإذا تجولنا في أسواق دمشق نلاحظ أن الأسواق القديمة وغالبية المحلات يكون بها إما صاحبها أو أب وأولاده أو شريكين يعملان سوياً، فكيف سنلزمهم بتسجيل العمال وهم لا يملكون عمال وهنا الثغرة الكبرى".

وأضاف الجلاد:"  إضافةً إلى أن أسواق سورية تعودت خلال عشرات السنين أن تخدم نفسها بنفسها، وبكل سوق يوجد شخص يخدم السوق كله ويوجد حماليين وعتاليين ويوجد سيارات توصيل، فالتاجر يوفر أعباء ومصاريف عوضاً عن وجود عمال لديه، إضافةً إلى أن هناك تجار بنو درجاتهم على مدار 20 أو 30 سنة وأصبحوا درجة ثانية أو أولى عبر السمعة الطيبة ودفع التزاماتهم كاملة للأسواق فلا يمكننا الأن أن نقول له يجب عليك تسجيل عمال لتحافظ على درجتك لأننا سنلقي تاريخه الذي عمل على تأسيسه منذ سنوات، ولا يمكن للتاجر أن يسجل نفسه بالتأمينات لذلك التجار لا يقبلون هذه الفكرة وهي فكرة غير منطقية، بالإضافة إلى مناقشتنا لميزانية الغرفة السابقة واللاحقة وناقشنا موضوع المركز الطبي الذي طلب الإخوة التجار أن يحصلوا على خصم اذا أرادوا أن يستطبوا في المركز الطبي التابع لغرفة التجارة".

بدوره عمار خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق قال:" هذا اجتماع دوري يحدث كل عام، لأنه ضمن نظام الغرفة يوجد بنود يجب على الهيئة دراستها مثل اقرار الميزانية، لكن اليوم من ضمن المواد التي تم مناقشتها مواضيع عامة تتعلق بأعمال تجارية ،وتم الحديث عن موضوع السجل التجاري وربطه في التأمينات الإجتماعية الذي يوجد عدد كبير من التجار اعترضوا عليها ولكن بالنهاية العمل التجاري مستمر وهو عمل وطني. واليوم رأينا جملة نشاطات قامت بها الغرفة في عام 2018 إن كان من استقبال وفود أو ندوات أو محاضرات ومؤتمرات بالإضافة لدورات تدريبية أو نشاطات، والملاحظ أنه بعد ربط السجل التجاري بالتأمينات انخفض عدد المسجلين والمسددين ولكن هذه عملية إدارية تعالج حالياً وكما طرح رئيس الغرفة السيد محمد القلاع هناك نقاش مع وزارة التجارة الداخلية لحل هذا الموضوع".

من جانبها سونيا الخانجي أستاذة اقتصاد وعضو غرفة تجارة دمشق أشارت إلى أنه:" الغرفة قامت بنشاطات كبيرة ومن ضمنها المركز الطبي التابع لغرفة تجارة دمشق ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه الغرفة هي القوانين التي صدرت مؤخراً والتي تلزم كل تاجر أن يكون لديه تسجيل بالتأمينات الإجتماعية وأن يكون لديه عامل أو عاملين وما فوق، النقاش كان أن أكثر التجار هم متضررين جراء الازمة فقاموا بإختصار موظفيهم وعمالهم، ومن خلال مناقشتي قلت أن السياسات الإقتصادية في البلد يجب أن تكون سياسات متعهدة وداعمة وتتفهم التاجر الصغير والكبير والمتوسط وليس سياسات تساعد كبار رجال الأعمال وتنسى الصغار من التجار الذي ليس بقدرتهم أن يسجلوا الموظفين وليس له القدرة أن يتكبد تأميناته الإجتماعية الزائدة".