دام برس- عارف الشيخ محمد :
قالت الدكتورة ميساء ميداني مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : بالنسبة للطفل اللقيط والإجراءات المتعلقة بكيفية احتضانه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حدد المرسوم التشريعي /107/ المتعلق برعاية اللقطاء في مواده كل ما يتعلق باللقيط بدءاً من لحظة العثور عليه وانتقالاً لوضعه في إحدى دور رعاية اللقطاء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورعايته والاهتمام به. "

وبينت ميداني  في ردها على اسئلة دام برس  حول الطفل اللقيط ، في المادة -1 يعرف اللقيط بأنه الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والده ." أما في المادة - 2 " بفقراتها أ-ب-ج تتعلق بما يترتب على من يعثر على اللقيط من إجراءات وعلى كيفية تنظيم ضبط الشرطة بواقعة العثور تلك .
والمادة - 3 التي تنص يسلم مخفر الشرطة اللقيط مع الأشياء التي وجدت معه إلى دار رعاية اللقطاء في المحافظة إن وجدت أو يسلم إلى مستشفى حكومي للعناية به ريثما يتم نقله وإيداعه في أقرب دار لرعاية اللقطاء في محافظة أخرى ولا يجوز نقله إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك .
المادة - 4 تقوم دار رعاية اللقطاء المختصة بتنظيم إشعار بالاستلام فور إيداع اللقيط لديها وتتولى تنظيم شهادة بالولادة وترسلها إلى أمين السجل المدني المختص عملاً بأحكام قانون الأحوال المدنية. "

فيما يتعلق بالولاية على الطفل وضحت ميداني :" حسب المادة - 6 أ _ تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتماته سن الثامنة عشر .
ب _ يدخل في هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص اللقيط ".

كما ذكرت ميداني " يحق لأي أسرة رعاية طفل مجهول نسب وفق المادة 10_ أ_ والتي تنص: يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب من النساء بشرط أن تكون قادرة على رعايته وتربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه ، إذا كان في ذلك مصلحة للقيط ".
واكدت ميداني أنه لا تتوفر أي معلومات أو احصائية عن عدد هؤلاء الاطفال.

أما بالنسبة للأطفال المنفصلين عن ذويهم و خاصة في المناطق التي شهدت صراعات بينت الدكتورة ميداني:
"بدأت الوزارة بمشروع التعقب الأسري للأطفال المنفصلين وغير المصحوبين كمرحلة تجريبية في محافظة حمص خلال العام 2014 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .
يهدف مشروع التعقب الأسري إلى البحث عن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتسجيل معلومات تفصيلية عنهم ضمن قاعدة بيانات ثم البحث عن العائلة الأساسية للطفل أو الممتدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ليصار إلى لم شمل الأطفال بذويهم ."
فيما لم تذكر مدى نجاح البرنامج أو فشله أو فيما إذا سيكرر في مناطق اخرى.

كما نوهت ميداني ‎"تم اعتماد وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة رسمياً لتسع حالات لحماية الأطفال عام 2016 ومن ضمنها ( الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ) وتكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة موضع التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يضمن حماية ورعاية الأطفال وتقديم كافة الخدمات اللازمة بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعلى التوازي تم تشكيل لجنة ( إدارة الحالة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ) لمتابعة وتحديد الإجراءات التطبيقية لنظام إدارة الحالة وتدفق الإجراءات الرسمية بين الوزارات المعنية وإعداد الأدلة المرجعية اللازمة وتوصيف مهام مدير الحالة ووضع آليات الإحالة وأسس وأدوات الرصد والتقييم‎".