دام برس - فرح العمار :
أقامت وزراة التنمية الإدارية اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة مشروعي صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي الذان سيحلان محل القانون الأساسي في الدولة والذي يحمل رقم 50 لعام 2004.
وفي لقاء لدام برس مع مصطفى نمورة المدير الإداري في شركة النقل الداخلي في دمشق التابعة لوزارة الادارة المحلية والبيئة قال:" إن ورشة العمل هذه هي جهد مبذول لمواكبة التطور الاداري والعمل المؤسساتي ولوضع قوانين جديدة تتلاءم مع البيئة الوظيفية العامة، وخاصةً أن قانون العاملين الأساسي يوجد به بعض الثغرات ولم يعد ملاءم لعمل الوظيفة العامة ،وهذه الورشة هي عبارة عن عصف ذهني للأفكار في كل قطاعات الدولة وفي كل الوزارات والمؤسسات".
وأشار نمورة إلى أن هذه الورشة تضم مجموعة من الخبراء والمختصيين بالأمور الإدارية وذلك بالتأكيد بجهود مبذولة من وزارة التنمية الإدارية وبالعمل الذي تقدمه لتحديث القوانين، ونحن نرى أن البرنامج وصل لمرحلة متقدمة من العمل وقانون الخدمة العامة سيحل محل قانون العاملين في الدولة وتنظيم الوظيفة العاملة والسلوكيات للموظفين أثناء الخدمة وأيضاً تحسين القطاع العام الذي سينعكس على القطاع الخاص في الوقت ذاته.

أما المهندس باسل العلي مدير التنمية الادارية في وزارة الزراعة قال لدام برس:"اليوم نحن بصدد ورشة عمل لتحديث بنية الوظيفة العامة الذي يتطلب تحديث القوانين الوظيفية، ولدينا في الوظيفة العامة غياب لنظام المراتب الوظيفية وقد أدى هذا الغياب إلى وجود ثغرات بقانون العاملين الأساسي، لذلك سيتم إقرار نظام المراتب الذي سيتضمن كلاً من التدريب والإختبار وتقييم والذي سيؤدي إلى رفع كفاءة الموظف، وقانون مدونة السلوك يهدف وبشكل أساسي إلى إنتاج موظف عام يعرف أن مهمته الإلتزام بخدمة المواطن وتلبية حاجاته.

وصرح مدير التنمية الإدارية في وزارة الموارد المائية فادي يوسف لدام برس :"أنه في إطار خطة وزارة التنمية الإدارية في تحديث مشروع البنية التنظيمية للوظيفة العامة تم تشكيل فريق عمل تضمن أخصائيين وخبراء في مجال الإدارة مهمة هذا الفريق هي وضع أسس ومعايير ووثيقة استرشادية للنظر في مسودة مشروع قانون لاصدار قانون يتضمن الخدمة العامة وقانون يتضمن التنظيم المؤسساتي، هذين القانونيين سيكونان بديلان عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة".

وعن ورشة العمل تحدث فادي يوسف:" اليوم تم عقد أول ورشة عمل ولقاء مع السيدة الوزيرة حيث بيّنت الخطة المستقبلية لآلية عمل الفريق ، وبالنقاش تم توضيح الجدول الزمني والمراحل التي سيتم من خلال بحث ومناقشة المشروع القانوني حيث يكون النقاش معمقاً وهادفاً وبالطريقة المثالية  التي سينم وينتج عنها قوانين حديثة تلبي متطلبات المستقبل والحاجة لتحديث البنية التنظيمية للوظيفة العامة".
يذكر أن هذه ورشة العمل لن تكون الأخيرة للوزارة وسيتم مناقشة العديد من القوانين والمشاريع التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مؤسسات الدولة ومديريات التنمية في الوزارات.