دام برس - شوكت توتونجي :

بحث وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس هيئة التعاون والتخطيط الدولي ومدراء المصارف ، قانون جديد للمصارف.
وفي تصريح لدام برس أوضح وزيرالمالية الدكتور مأمون حمدان  أن أهمية المصارف العامة وعمل وزارة المالية مع أكثر من جهة مختصة على تطوير قانون جديد لمصارف الحكومية الستة في سورية ضمن المرحلة القادمة لتمويل عملية الاستثمار, منوها أن الأموال الموجودة في هذه المصارف هي أمول الشعب ويوجب توظيفها لتمويل الاستثمار الاقتصادي في سورية.
وأضاف أن القانون رقم (٢) الذي يحكم جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي يجب تعديله بحيث يكون هناك قانون خاص يحكم المصارف الحكومية بشكل مستقل, مؤكدا  سعي وزارة المالية تسعى لإيجاد قانون مناسب بعد مناقشة الجهات المختصة للمسودة التي طرحت بهذا الشأن, سعيا لصياغة القانون بشكل الأفضل بطريقة تحكم استقلال هذه المصارف عن باقي المؤسسات الاقتصادية.
و أشار حمدان إلى أن جميع القرارات ستكون لصالح المصرف ذاته لتحقيق مصلحة القطاع العام بشكل كامل و نحن نريد قطاع مستقل بأعمالها لاختلافه عن أي قطاع حكومي أخر, مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى قواعد وأسس وأنظمة مختلفة لإدارته.

من جهته وزير الاقتصاد السيد سامر الخليل قال لدام برس : إن الغاية الأساسية من اجتماع اليوم دراسة قطاع المصارف العامة في سورية بما يسمح لها بالانطلاق لتمويل الاستثمارات والنشاطات الأخرى بعد تشخيص جميع المراحل وفق القانون الذي يجب العمل وفقه و هي تحتاج لأن تكون ذو بنية  مرونة أكبر و إيجاد منافسة بين المصارف و زيادة العمل, ونحن نسعى نحو تأسيس المصارف بشكل مشابه للقطاع الخاص وعمله, والسعي لاستقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات تحفيزهم لتقديم الأفضل.

وبالختام تحدث السيد رسلان خضور رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي قائلاً : إن هدف الاجتماع مناقشة مشروع قانون خاص بالمصارف لطالما وجد أكثر من إشكالية بقانون رقم (2) عام 2005 مـ كونه لا يأخذ بعين الإعتبار خصوصية المصارف فالمصارف لها معايير مصرفية محلية وعالمية يفترض المصارف الأخذ فيها لذلك تحتاج قانون يأخذ فيها كما أن هناك دليل الحوكمة للمصارف من المصرف المركزي وهو يتناقض مع القانون (2) وهناك العديد من الأسباب دفعتنا لمناقشة قانون جديد مناسب لعمل هذه المصارف.