دام برس :

استحوذت فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الحالية على معظم مناقشات مجلس الوزراء اليوم لجهة استقطاب كافة الشركات العربية والاجنبية المشاركة في المعرض وتحقيق الاهداف الاقتصادية والترويجية والاستثمارية عبر تواصل الوزارات والمؤسسات مع هذه الشركات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري في المرحلة المقبلة واقامة مشاريع في المجالات الاقتصادية والعمرانية والسياحية والبنية التحتية والخدمات .
وناقش المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة الحكومة لتطوير واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتأمين مستلزماتها وتبسيط الاجراءات المتعلقة بتسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات نظرا للآثار الاجتماعية والاقتصادية الايجابية لهذا الموضوع وبما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص مستقبلا اضافة الى معالجة ديون المؤسسة على القطاع الخاص.
وناقش المجلس مشروعي قانون حول تصديق اتفاقية تأسيس اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي وتصديق اتفاقية التعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعتين في دمشق بتاريخ 23/7/2018 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أوسيتيا الجنوبية ووافق على رفع المشروعين الى الجهات المعنية لاستكمال اجراءات صدورهما.
وكلف المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستجرار محصول التفاح من الحقول مباشرة في جميع المناطق وفق مؤشرات تحقق عائدية مجزية للمزارعين دون اية حلقات وسيطة وعرضه في صالات المؤسسة السورية للتجارة بأسعار منافسة.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن توجيه الجهات العامة لتركيب الحساسات على السيارات الحكومية لزوم التزود بالوقود بواسطة البطاقة الذكية وذلك ضمن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الذكية على الآليات الحكومية التي تسهم في ضبط تزود المركبات بالمشتقات النفطية وفق الكمية المخصصة لنفس المركبة بدقة.
وطلب المجلس من وزارات الداخلية والادارة المحلية والبيئة التعاون مع وزارة الكهرباء لضبط كافة انواع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من قبل الافراد والمنشآت والفعاليات التجارية والصناعية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اوضح ان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية و حكومة جمهورية اوسيتيا الجنوبية الخاصة بتنمية وتطوير التعاون الاقتصادي تنص بشكل أساسي على تحقيق اعفاءات جمركية بين البلدين بنسبة  75 بالمئة على الرسوم وتحديد قواعد المنشأ وتشجيع المشاركة بالمعارض التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين .