دام برس :

أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء خاص بتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية جملة من القرارات و الخطوات التنفيذية التي تمكن هاتين المؤسستين الرقابيتين من ممارسة دورهما الاساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية .
وركزت القرارات خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل و تحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من "الهيئة والجهاز" باعتبارهما مفصلا اساسيا للحد من الخلل والفساد بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة التي ستكون مكافحة الفساد عنوانا رئيسيا فيها الى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية  الاخرى.
وشملت القرارات تطوير الهيكلية الادارية وتدريب الكوادر البشرية و تقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع  وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من "الهيئة و الجهاز" لتنفيذ مهام محددة و اعداد تقارير تتبع دورية عن جميع  قضايا الفساد "قيد التحقيق" وارسالها الى مجلس الوزراء .
وتم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الاهمية و قيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية واعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل وتعزيز الايجابيات .
واكد رئيس مجلس الوزراء اننا امام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل اشكاله ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات موضحا أن الأجهزة الرقابية تشكل النواة الاساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد.