دام برس :

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس  أن الحكومة وضعت رؤية شاملة مستقبلية لاعادة الإعمار في سورية على مختلف المستويات بالاستناد على عدة ركائز أساسية الاقتصاد جانبا منها . .
واوضح رئيس الوزراء في لقاء مع قناة العالم انه منذ عام ونصف اعدت الحكومة برنامجين اساسيين للمرحلة القادمة : تخطيطي وتنفيذي وتم على الفور المباشرة بالبرنامج التنفيذي وذلك بإعادة تاهيل بنية المؤسسات الادارية من جهة الهيكلية والعنصر البشري وهو برنامج سيستمر لسنوات  مبينا انه في المرحلة الحالية  تم البدء بخطوات عملية  لتحريك الاقتصاد بمختلف جوانبه الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة وتأمين متطلبات الانتاج للخروج من عمق الازمة حيث اخذت المئات من المنشآت طريقها الى العمل .
 اما المرحلة المستقبلية اوضح رئيس الوزراء انه تم وضع خطة شاملة لاعادة الاعمار تاخذ بعين الاهتمام كل تداعيات الحرب ومفرزاتها على المجتمع ووضع البرامج لتخفيفي من اثارها .
اما في الجانب الاقتصادي اوضح خميس ان تم الاستناد على عدة ركائز اساسية لتحقيق نهضة اقصادية بالإضافة الى مشروع الاصلاح الاداري الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الاسد  لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة على المستوى الاداري والعنصر البشري مبينا انه تم وضع رؤية لمشروع تخطيطي متكامل /مشروع سورية ما بعد الحرب / ويركز على خمسة محاور  : المجال المؤسساتي تعزيز النزاهة والبنية التحتية و النمو والانماء و البعد الانساني والاجتماعي والحوار الوطني و انبثق عنها   12 فريقا في مختلف المؤسسات .
واضاف رئيس الوزراء مبدئيا جرى توصيف الواقع لوضع البرامج والخطط والعمل في هذا المنحى قائم  منذ عام وشهرين وستتبلور نتائجه في الشهر العاشر من العام الجاري اضافة الى وضع 30 مشروعا .
 وقال رئيس الحكومة ان الأهم بالبعد الاقتصادي اننا استطعنا ان نجتاز المتغيرات الصعبة خلال الفترة الماضية ووضع رؤية مستقبلية  لمشروع حضاري وفي هذا الخصوص كشف رئيس الوزراء ان هناك 190 تشريعا سيتم تعديلهم بما يتوافق مع بنية اعادة الاعمار مشيرا الى التركيز على قطاع الاسكان لتحقيق  استقرار اجتماعي عبر إزالة مخلفات التدمير ووضع خطة لمعالجة العشوائيات التي انتشرت قبل او اثناء الازمة وتنظيمها بالاطار الصحيح وبناء 500 الف وحدة سكنية .
واشار خميس الى ان الحكومة في صدد وضع اللمسات الاخيرة لاستصدار قانون الاستثمار الجديد بما يحقق انسياب لعمل الشركات الاجنبية و المحلية للاستثمار في سورية ووضع رؤية تطويرية للمصارف وخطوات نوعية لكيفية استثمار رأس المال السوري في اعادة الاعمار كاشفا انه خلال ايام قليلة ستظهر ملامح رؤية  جديدة للنظام المصرفي.
وعن الدول التي ساندت سورية وكانت حليفة لها في مكافحة الارهاب ودورها في اعادة الاعمار اكد رئيس الوزراء ان الأولوية في اعادة الاعمار في سورية هي للدول التي دعمت الشعب السوري وساعدت في الانتصار على الارهاب ولا سيما روسيا وايران وهناك خطوات مهمة اتخذت لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدين الحليفين مشيرا في هذا الصدد الى زيارة  وفد سوري الى طهران واعداد مسودات لاتفاقيات مستقبلية لإعادة الاعمار والسعي للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية من خلال رؤية مستقبلية للتعاون لفترات طويلة الأمد في مجالات اقتصادية متعددة.
وعن فتح معبر نصيب الحدودي مع الاردن  واعادة الحياة اليه بعد استعادته من قبل  الجيش العربي السوري قال رئيس الوزراء  ان  معبر نصيب له أهمية استراتيجية وهو شريان حقيقي للشعب السوري وللدول المجاورة الاردن ولبنان مبينا ان الحكومة تدرس  باهتمام اعادة  تفعيله أفضل من قبل و استثماره كمنفذ من المنافذ لإعادة إعمار سورية.
وعما اذا للشركات اللبنانية دورا في اعادة اعمار سورية قال نحن نؤمن بتعاون حقيقي مبني علي الاحترام المتبادل يحقق لنا الفائدة الاقتصادية مشيرا الى ان الاولوية  في عملية الاعمار ستكون متاحة لأموال السوريين في الداخل والخارج من خلال رؤية لإعادة رأس المال السوري
واكد رئيس الوزراء ان محاربة الفساد  محور اساسي في بناء اي دولة قائلا  لدينا ثغرات في القطاع الحكومي  و الحرب افرزت الكثير من الفوضى لذلك وضعنا خطواتنا فيما يتعلق بالإصلاح الاداري وتبسيط الاجراءات وتعزيز دور العنصر البشري والتخلص من الروتين وتعزيز بنية مؤسساتية لمكافحة الفساد بالاعتماد على تطوير البنية الادارية لآلية عملنا كمؤسسات حكومية .