دام برس:

إيماناً بأهمية تكامل التنمية البشرية والاقتصادية , ومع عودة الكثير من المنشآت الإنتاجية والاقتصادية إلى العمل , وحاجة هذه المنشآت إلى أساليب نوعية في الإدارة  , تبرز ضرورة العمل على بناء الكوادر الإدارية الشابة التي تحقق المفهوم السليم للتنمية , ومن هنا تأتي جولة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على المعهد الوطني للإدارة العامة "إينا" في منطقة التل بريف دمشق ومشروعي أبراج سورية في البرامكة وموفمبيك في كفرسوسة .
في البداية وتتويجا لانتصارات قواتنا المسلحة على الإرهاب وعودة الأمان إلى مختلف المناطق وفي ظل التسهيلات والإجراءات الحكومية المختلفة التي تشكل بيئة خصبة لتفعيل العملية الاستثمارية وتنفيذا للتوجه الحكومي بإطلاق جميع المشاريع الاستثمارية المتوقفة والمتعثرة مع القطاع الخاص زار وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مشروع " أبراج سورية  " الذي تنفذه شركة سورية القابضة في منطقة البرامكة وسط دمشق  ومشروع " موفمبيك " في منطقة كفرسوسة .
واستمع الوفد إلى شرح من القائمين على المشروعين إلى الأسباب التي أدت إلى توقف العمل  والرؤية الجديدة لإطلاقهم من جديد لا سيما فيما يتعلق بموضوع الصيغة العقدية بين الشركاء لتكون وفق صيغة تحقق الفائدة لجميع الأطراف وتحقق البعد الوطني في العملية التنموية .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن  الحكومة تضع في أولوياتها  البدء فورا باستكمال انجاز المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات مع شركائها من القطاع الخاص ويتم العمل على مراجعة واقع كل مشروع من قبل لجنة متخصصة من أجل الوقوف على أسباب التوقف ووضع الأسس المناسبة للمباشرة الفورية بانجاز جميع المشاريع .
 وأوضح أن الحكومة جاهزة لتذليل أي عقبات أمام الشروع باستكمال المشاريع المتوقفة لافتا إلى وجود فرصة مؤاتية لجميع المستثمرين لاستثمار التسهيلات الحكومية فيما يخص التشريعات والقروض وتبسيط الإجراءات لإعادة إحياء جميع المشاريع لتأخذ دورها كمشاريع إستراتيجية تخدم البعد الوطني في التنمية .
ويضم مشروع " أبراج سورية " خمسة أبراج أكثرها ارتفاعا /40/ طابق بمساحة طابقية إجمالية فوق الأرض /260 ألف متر مربع ومساحة طابقية تحت الأرض /140/ ألف متر مربع ويتضمن المشروع مول تجاري وفندق سياحي وشقق فندقية مفروشة  ومكاتب تجارية ومرائب سيارات تتسع ل2500/ سيارة  وصالات سينما وقاعات مؤتمرات وصالات أفراح .
ويقع مشروع موفمبيك على مساحة 10250 متر مربع وتم توقيع عقد المشروع وفق نظام بي او تي بين محافظة دمشق والمستثمر في عام 2007 وتمت المباشرة به في 2008 وتم الانتهاء من البناء على الهيكل ويضم المشروع فندق مكون من /286/ غرفة وسويت ومطاعم وصالات للاجتماعات والأفراح ومول تجاري وموقف سيارات يتسع ل /1000/ سيارة . 
شارك في الزيارة وزراء الأشغال العامة والإسكان و السياحة والإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء  ومحافظ دمشق وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المعنيون بالمحافظة.
من جهة أخرى وضع اجتماع متخصص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع إدارة المعهد رؤية تطبيقية لتفعيل خدمات التدريب التي يقدمها المعهد بحيث تسهم في إحداث تغيير واضح  في بناء الوظيفة العامة وتطويرها وإعادة النظر بمخرجات المعهد وتوزيعها بشكل مدروس لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتكون نواة أساسية في تنفيذ المشروع الوطني  للإصلاح الإداري.
وخلص الاجتماع إلى تكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء وإدارة المعهد بتشكيل فريق عمل مشترك لإجراء توصيف دقيق لواقع المعهد ومراكز العمل التي تتطلب رفدها بالخريجين وتقييم الكادر التدريسي والنظام الداخلي والاحتياجات الواجب تأمينها للمعهد من قوانين وتشريعات ودعم لوجستي ليستطيع القيام بمهامه بما يتناسب مع عملية التنمية.
وتم الطلب من إدارة المعهد تقديم ورقة عمل حول أساسيات رفع الأداء التدريسي والتدريبي في المعهد بما يخدم تأهيل القيادات الإدارية في المؤسسات وتصويب الممارسات الخاطئة وتفعيل العمل على ارض الواقع والنهوض بعملية التطوير الإداري في مختلف الجهات العامة والعمل على الربط الفعال بين قدرات الطالب ومهاراته وحاجة سوق العمل.
وبين المجتمعون ضرورة تفعيل دور المعهد في إجراء برامج التدريب الاداري قصيرة المدى للعاملين في المؤسسات العامة جنبا إلى جنب مع استمراره برفد سوق العمل بخريجيه المؤهلين في علوم الإدارة والقانون والاقتصاد ، وإجراء البحوث التطبيقية التي من شأنها المساهمة في تطوير وتحديث إدارة وتنظيم المؤسسات والهيئات العامة في الدولة.
وتركزت المناقشات حول  أهمية إعداد صك تشريعي لتأطير الشهادة العليا بالإدارة العامة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإعادة النظر بتبعية المعهد وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة له بما يتناسب مع المرحلة الراهنة ووضع رؤية ممنهجة للاستفادة من خبرات الخريجين في سوق العمل و توزيعهم على الإدارات العامة، والاهتمام أكثر بالبحوث النوعية للمعهد وتفعيلها.
وإيمانا من الحكومة بالعلوم الإدارية التي تنقل الإنسان إلى واقع أفضل بين المهندس خميس ضرورة الاهتمام بمختلف المؤسسات التنموية التي تساهم في إعداد كوادر وطنية عالية التأهيل قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بعملية الإنتاج الوظيفي بحيث تستطيع ردم  الهوة التي خلفتها مفرزات الحرب في مؤسسات الدولة. 
وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المعهد في تطوير الإدارة أوضح رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستثمار الأمثل لمخرجات المعهد وإجراء دراسات واضحة لمدى تناسب الخبرة التي يمنحها المعهد لخريجيه مع سوق العمل لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات الشائعة في الإدارة العامة.  والتقى المهندس خميس طلاب المعهد واطلع منهم على أساليب التدريب الأكاديمي والتطبيقي الذي يخضعون له ومدى رضاهم عن دور المعهد في صقل مهاراتهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وتقديم الخدمة العامة بأرقى الوسائل وتحسين صورة الإدارة وتفعيل مهامها بشكل أكبر.
وتركزت طروحات الطلاب حول ضرورة تطوير المعهد وتأمين متطلباته والتوزيع المدروس للخريجين في  المؤسسات العامة للمساهمة في تحقيق النهضة الإدارية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب على بلادنا .
شارك في الزيارة وزراء التربية والتنمية الإدارية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء  ومعاون وزير التعليم العالي .
يشار الى أن  المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) أنشئ مع بداية العقد الماضي في إطار عملية الإصلاح الإداري التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد من خلال تأهيل كوادر عالية المستوى في مجال الإدارة والوظيفة العامة، ومع انطلاق مشروع الإصلاح الإداري تتضاعف أهمية هذا المعهد في تحديث الإدارة العامة لتستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها في المرحلة المقبلة وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب بما يشكل حصانة حقيقية للانتصارات التي يخطها الجيش العربي السوري واستثمارها بالشكل الأمثل.