دام برس:

اختتم مجلس محافظة دمشق يوم الأربعاء 10/1 /2018  جلسات دورته العادية الأولى ، في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور السادة مدراء الدوائر والمديريات المعنية.
     السيد عادل العلبي رئيس المجلس في بداية الجلسة أكد على أهمية ودور القطاع العام ولاسيما في مجال الصحة ونوه بأن الخدمات التي تقدم للمواطنين أغلبها مجاناً مشدداً  على ضرورة إعادة دراسة أسعار الخدمات الطبية للمشافي الخاصة وفق التكلفة الحقيقية .
ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتموين والتجارة الداخلية والصناعة والصحة والدفاع المدني مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق.
   طروحات أعضاء المجلس تمحورت حول ضرورة إعفاء مستوردات المواد الأولية للمواد الطبية من الرسوم الجمركية وتعديل قرار منح السجل التجاري وبيان الغاية من البطاقة الذكية ومعالجة أوضاع بعض الأفران الخاصة واستبدال عقوبة إغلاقها بالغرامة المالية لانعكاس الإغلاق على المواطنين سلباً وزيادة مخصصات بعض الأفران التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين وإعطاء محلات بيع السيارات في شارع بغداد رخص مؤقتة ومواقف خاصة وإمكانية إيصال مادة المازوت إلى الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة دمشق

ورفع توصية لإعادة سعر أسطوانة الغاز إلى سعرها السابق 8800 ليرة سورية وتأهيل وترميم مستوصف عش الورور ووضع أكشاك لبيع الخبز وإصلاح جهاز تصوير الطبقي المحوري في مشفى المجتهد إضافة لضبط ظاهرة ارتفاع أجور الأطباء والتي تتراوح بين 5 ـ 10 آلاف ليرة سورية والتفاوت في أسعار الأدوية بين الصيدليات ومعالجة فرض بعض مستودعات الأدوية على الصيدليات السلة الدوائية والتي يتراوح سعرها بين 80000 إلى 500000 ليرة مما يضطر الصيدلي إلى رفع أسعار أدوية على حساب أدوية أخرى ، وإعفاء ذوي الشهيد من كافة رسوم الدفن ، وتثبيت العقود الموسمية في المحافظة وإحداث مراكز منح البطاقة الذكية في منطقة القصاع ودمشق القديمة والتدقيق في شكاوي المواطنين التي تستدعي الإغلاق وألا يتم الإغلاق إلا بعد الادانة بحكم قضائي  .
إجابات المدراء والمعنيين حول استفسارات أعضاء المجلس جاءت كل حسب اختصاصه حيث بين عدي الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أي فعالية تجارية يتم ضبط مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة فيها يتم إغلاقها حيث أن الغرامة المالية ليست دائماً ناجحة وبخصوص السجل التجاري كل من يطلب الحصول على سجل تجاري يجب عليه أن يكون مسجلاً بغرفة التجارة ، كما نوه إلى أنه تم رفع مخصصات أفران كفرسوسة بعد إغلاق البعض منها مشدداً على ضرورة قيام لجان الأحياء بالإشراف المباشر على عمل الأفران بناءً على توجيهات السيد المحافظ  .
أيهم ديب معاون مدير جمارك دمشق بين أنه ومنذ مدة صدر قرار بمنع استيراد مادة الموز إلا عن طريق المؤسسة العامة للتجارة و يتم مصادرة المهرب منها وتسليمه الى المؤسسات الاستهلاكية،  بدوره أوضح بشار حمود مدير السورية للتجارة بدمشق أن المؤسسة قامت باستيراد مادة الموز على دفعتين الدفعة الأولى بحدود 250 طن وتم توزيعها على الصالات والسيارات الجوالة وبسعر 400 ليرة للكيلو والدفعة الثانية بكمية  25000 طن وهي حالياً في طور التخمير وسيتم طرحها في الصالات حصراً اعتباراً من يوم غد وبسعر 400 ليرة ، أما الموز الموجود في الأسواق فهو مهرب ، وبالنسبة لمادة البطاطا فإنه لم يتم استيرادها حتى تاريخه كونها مرتبطة بحاجة السوق .

 وشدد مدير الصحة الدكتور رامز أورفلي على دعوة المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم الإسعافي 110 فور وقوع إصابات نتيجة الأعمال الارهابية وسقوط القذائف كون السيارات الاسعافية لا تنطلق ذاتياً كما نوه إلى أن جهاز الطبقي المحوري في مشفى دمشق في طور الاصلاح والحالات الاسعافية يتم نقلها بسيارات الاسعاف إلى مشفى ابن النفيس ، كما أكد أنه تم لحظ اعادة وترميم مستوصف عش الورور في الخطة الاستثمارية لعام 2018 وأن الرقابة على الصيدليات تتم عن طريق لجنة وبحضور مندوب من نقابة الصيادلة وتتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الضابطة العدلية التي شُكلت لمتابعة الصيدليات ومكافحة الأدوية المهربة كما أن أجور المشافي في الهيئات العامة هي في الحد الأدنى وتعتبر رمزية قياساً للمشافي الخاصة مؤكداً أن مديرية الصحة تقوم بالرقابة بشكل دوري على عملية تعقيم المشافي الخاصة وجاهزة لأي شكوى .
الدكتور زياد مظلوم مندوب فرع دمشق لنقابة الصيادلة أكد أن النقابة تقوم بجولات مستمرة وبمعالجة الشكاوى التي ترد النقابة في حال ثبوتها كما تتشارك النقابة مع مديرية الصحة ومن خلال عدة لجان متابعة التزام الصيادلة بالأسعار وتوفير الدواء .  
المهندس فريد فياض مدير المهن والرخص أكد أن المستثمر الذي يتقدم بطلب ترخيص يجب أن يكون مالكاً لـ 1800 سهماً من أصل 2400 سهم أما بالنسبة للسقايف التجارية فالمحافظة تقوم بإعداد دراسة لتسويتها دون إثبات قدم وبالنسبة لممارسة مهنة البيع والشراء للسيارات ضمن مدينة دمشق فإن هذه المهنة ممنوعة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ولكن مؤخراً تم استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة المالية .
في حين أوضح محمد حمامية مدير مكتب الدفن أن رسوم دفن الوفية مع وجود القبر حوالي 35000ألف ليرة وفي حال عدم وجود قبر يتم تخصيص الوفية بقبر في مقبرة نجها بكلفة من 60000ألف إلى 70000 ألف ليرة سورية والمواطن الفقير يتم تأمين قبر له دون تخصيصه به في حال إحضار ورقة من المختار تثبت فقره .

وأخيراً بين المهندس بشار القدة مدير المعلوماتية أن البطاقة الذكية لها دوران الأول كحافظة نقدية ( بطاقة دفع الكتروني ) والدور الثاني حصول المواطن على مخصصاته من المواد المقننة .
وفي نهاية الجلسة الختامية للدورة الأولى تم رفع  برقية عهد ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد باسم مجلس محافظة دمشق أكدوا من خلالها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة وصموده في الدفاع عن حرية الوطن وكرامته ضد المؤامرات المحاكة على شعبنا ووطننا، مثمنين تضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن.