دام برس - خاص :

هي ليست المرة الولى التي يقوم بها السيد رئيس مجلس الوزراء بإجراء اجتماعات نوعية لمناقشة واقع عمل بعض المؤسسات أو القطاعات على مختلف أنواعها فالهدف الحقيقي الذي تسعى إليه الحكومة هو حل المشكلات وعدم ترحيلها تحت عنوان مفرزات الأزمة.

قطاع التأمين الصحي كان محور الحدث في اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي قطاع التأمين الصحي.

في بداية الاجتماع اعتبر المهندس خميس أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة ومكون رئيس من مكونات الاقتصاد الوطني بل رافع له، لافتاً إلى أن الدولة لم تبخل على هذا القطاع وقدمت له الدعم الكامل بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد ووضعت له بنية تأسيسية بكل مكوناتها فشهد خلال فترة ما قبل الأزمة نشاطاً ملحوظاً، ومع نشوب الحرب على سورية أصاب هذا القطاع تصدع كبير وهو من المفترض أن يكون الأداة المساعدة للاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف، بل كان يجب أن يتصدى للحرب الاقتصادية، ولكنه لم يكمل اتجاهه الصحيح لأسباب كثيرة اعتبرها البعض ناتجة عن سوء التركيبة الإدارية والبعض الآخر وجّه أصابع الاتهام إلى القائمين عليه ممن أحدثوا ثغرات بسبب الممارسات غير الإيجابية كالشخصنة وإقامة العلاقات وغيرها، فأثرت بمجملها على كل مكونات سوق التأمين، مشيراً إلى ضرورة النظر بآلية عمل هذا القطاع واتجاهه في المرحلتين الحالية والمقبلة وتحديد أطر تنظم العلاقة بين جميع الأطراف بما يكفل نهوض هذا القطاع وتطوره.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تعزيز الاهتمام الممنوح لقطاع التأمين وتوظيفه بالدرجة الأولى في خدمة موظفي الدولة - ذوي الدخل المحدود- الذين يشكلون الأغلبية العظمى من المستفيدين من الخدمات التأمينية، والانتقال لواقع عملي من خلال لجنة وطنية تعمل على إعادة تنقيح عناوين التأمين، ووجود لجنة عليا لوضع منظومة متكاملة وبنية إلكترونية متطورة وأسس تقييم موحدة للتأمين الصحي، والنظر بتجاوزات بعض الأطباء الذي يساهمون بتعزيز الفساد من خلال استبدال مريض بآخر ورفضهم للعمل ببطاقات التأمين.‏
توفر الرعاية الصحية للمواطنيين‏
ولإعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح حدد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الخطوات النوعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم ليعود في مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنيين.‏
الاستثمار الأجدى‏
مبيناً أن خطة الحكومة في إحداث تنمية حقيقية شاملة لا يقتصر على دعم حركة الإنتاج فقط وإنما معالجة كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارات وتصويبها لتجاوز المفرزات التي خلفتها الظروف الراهنة على الواقع الاقتصادي والمساهمة في دعم صمود الدولة ويأتي قطاع التأمين في المقدمة.‏
وإيماناً من الحكومة بأن الاستثمار الأجدى في ظل الظروف الحالية هو الإصلاح ومحاربة الفساد أكد المهندس خميس أنه ستتم معالجة ملف التأمين إلى جانب ملفي القروض المتعثرة وإعادة استثمار أملاك الدولة لتحقق الغاية المرجوة بتقديم الخدمات الاجتماعية النبيلة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.‏
تقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة‏
وبين المهندس خميس أن الحكومة مصممة على جعل قطاع التأمين عنواناً مهماً من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.‏

وزير الصحة الدكتور نزار يازجي وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح أن الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع القطاعات الاجتماعية وخاصة القرى والأرياف بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحياً مبيناً ضرورة إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بفعالية.‏
تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود‏
أما وزير المالية الدكتور مأمون حمدان فقد أشار إلى أن الاجتماع ناقش واقع التأمين الصحي ومشكلاته والحلول المقترحة لتطويره وضرورة تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود والموظفين سواء في القطاع العام الإداري أم القطاع العام الاقتصادي لافتاً إلى أن توجهات الحكومة هي تطوير هذا القطاع ليكون لدينا نظام للضمان الصحي فعال ويقدم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.‏

من جهته أعطى مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء توصيفاً دقيقاً لسوق التأمين وما يحتاجه خلال المرحلة المقبلة حتى يعود إلى ألقه، وقال: إن السوق وبعد سنوات الحرب وضعف اتفاقيات الإعادة وتآكل رأس المال أصابه نوع من الانجراف، لافتاً إلى أن العمل خلال الأيام القادمة سيكون مشتركاً مع الاتحاد السوري لشركات التأمين ليس فقط في مجال التأمين على السيارات بل في قطاعات التأمين الأخرى، فسوق التأمين على السيارات مستقر، وسنعمل على رفع القيمة التأمينية من دون رفع الأقساط مع تخفيض العمولات بحيث نصل إلى زيادة الإنتاج بنسبة 10% وانخفاض مستوى التحملات بنسبة 5%، أما الاتجاه الآخر في العمل فيتمثل في التأمينات العامة كالحريق والهندسي والنقل البحري والجوي إلى جانب التأمينات الشخصية.

كما لفت المهندس سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى أن التأمين هو علاقة بين طرفين ولكن التأمين الصحي يكون بين أطراف متعددة هي شركة التأمين والنقابات ووزارتا الصحة والمالية والزبون وإدارة شركات النفقات الطبية وهيئة الإشراف على التأمين كجهة ناظمة لعمل التأمين في سورية مشيرا إلى أن مقترح تشكيل هيئة عليا تنظم عملية التأمين الصحي يأتي في إطار الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع لتقديم خدمات نوعية للمواطنين تتناسب والغاية الوطنية لهذا القطاع.‏

بدوره أكد مالك محمود حسن مدير عام شركة إدارة النفقات الصحية أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المعوقات والسلبيات التي تؤثر على عمل قطاع التأمين الصحي مبيناً أنه سيجري العمل على تحسين واقع عمل شركات الإدارة وشركات التأمين والتقليل من خساراتها كما أن مزود الخدمة سيأخذ حقه بعد دراسة موضوعية وإعادة هيكلة القطاع بشكل جيد.‏