دام برس - نور قاسم :

لليوم الثاني على التوالي يُكمل مؤتمر الشباب الأول بحماسة لافتة سواءً كان من الحضور أو من المعنيين لاسيما وزيرة التنمية الإدارية د.سلام سفاف.
وكان العنوان العريض لهذا اليوم هو" الإصلاح الإداري" مُقسَماً إلى عدة جلسات بعناوين فرعية تصبُّ في مجرى العنوان الأساسي وهي:
الجلسة الأولى: أدوات قياس الأداء الإداري للجهات العامة.
الجلسة الثانية: مكافحة الفساد.
الجلسة الثالثة: مشروع قياس الأداء الإداري للجهات العامة.
وقد تمَّ النقاش والحوار في كافة هذه الجَلسات من ساعات الصباح الأولى إلى المساء بطريقة مهنية، والتَطَرُق بكلِّ شفافية سواءً كان من الحضور أو الوزيرة إلى أهم القضايا المفصلية الفاسدة التي يُعاني منها المجتمع ، والعمَل والبحث عن حلول وعلاجات لهذه الأوبئة المُحيطة بنا وخاصةً الفساد بكافة أنواعه.
كلُّ هذه الأمور طُرحت على طاولة النقاش لكي يتمَّ فيما بعد المؤتمر رصدها بشكلٍ كامل والعمل على ملاحقتها.
ومن أبرز النقاط التي تكلّمت عنها السيدة وزيرة التنمية الإدارية في الجلسات هو: ضرورة تفعيل السياسة الإعلامية لمشروع الإصلاح الوطني، العمل على إصلاح اجتماعي واقتصادي، تفعيل دور القضاء الإداري وآلياته، محاسبة كبار المناصب والكشف عن الأداء العملي للشخص في منصبه إن كان يتحسن أو لا يتحسن، إصلاح الإنفاق المالي، إصلاح النُّخَب الإدارية، إصلاح القوانين وإصدارها وإيجاد قوانين للموارد البشرية، إصلاح النظام والإدارة المحلية...إلخ.

لافتةً أن مثل هذا الإصلاحات النهضوية تحتاج إلى تخطيط وتفعيل على مدار العشر والخمس عشر سنوات القادمة، فالمرحلة المقبلون عليها من الإصلاحات ليست بسهلة وتحتاج إلى مزيد من الصّبر والتّروي إلى أن تتحقق بشكلٍ كامل وفعّال.
عند نهاية الجلسات وفي لقاء خاص مع وزيرة التنمية الإدارية د. سلام سفاف استفسرت دام برس عن مدَى إمكانية تطبيق هذه المُقترحات التي قُدمت خلال يومين من انعقاد المؤتمر وخاصةً بأنها مقترحات وآراء تصبُّ في صلب المعاناة اليومية للمواطن السوري فأجابت: " المؤتمر هو حالة حوار وغرس هذه الثقافة عند شبابنا لنوصل أفكارنا إليهم ولكي نتوصّل إلى أفكارهم، فهذا المؤتمر له مخرجات مادية وهو جزء من مشروعنا".
وأكدت بان وزارة التنمية الإدارية قد تبنّت كافة التوصيات التي وصلت إليها من خلال المؤتمر وقالت: "هنالك آراء تبنيتها وكتبتها ولم نكن نتخيل أن نتبناها".
مشيرةً على أنها سوف ترفع هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية لافتةً بأنها سوف تعمل على المساهمة فيها والترويج لها وخلق متابعة أدبية إلى أن تُطبّق.
وأضافت: "نحن اليوم في كافة دول العالم نعمل على صناعة القرار وخلق توجُّهات الحكومة".
وقد كان هنالك حضور لافت من عدد من الذين يعملون في السِّلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية وكان لدام برس لقاء مع أحد هؤلاء الدبلوماسيين هو السيد غدير سلمان، الذي أكّد بأن مؤتمر الشباب الذي يُعنى بالتنمية البشرية له أهمية كُبرى.

وأضاف: "البلد الآن تأتي على مرحلة إعادة إعمار فيمكن الاستثمار في الاقتصاد، الصناعة، الزراعة ولكن الاستثمار الأهم هو الإنسان، فعندما يكون الإنسان موجَّهاً بطريقة صحيحة عندها تكون كافة الاستثمارات أسهل وتُعطي نتيجة أكبر".
وأشار بأنّ أهمية هذا المؤتمر تكمنُ في كونه قد أتى من أعلى هرم سياسي وإداري وهو السيد الرئيس بشار الأسد الذي يولي اهتماماً شخصياً بالمؤتمر وبمشروع الإصلاح الإداري الذي تمَّ طرحه مؤخراً.
ولفتَ إلى أن ما تحققه سورية من انتصارات عسكرية وسياسية لا بدَّ أن يُضَافَ لها انتصار إداري.
وأشادَ بالعقلية المنفتحة للوزيرة وفي تقبّلها لكافة الآراء من الحضور وحِرصَها للإجابة على كافة التساؤلات.
وفي ختام حديثه تمنّى التوفيق لكافة المشاركين ولوزارة التنمية الإدارية في خطواتها القادمة.
وقد كان هنالك عدد من المتقدمين بورقة أعمال حول مواضيع الفساد والإصلاح ومن ضمنهم د. عمار فاضل خريج كلية الطب البشري ويُتمُّ دراسته في مجال الدراسات العليا الذي لفتَ بأنَّ ما شجعه للمشاركة هو أنَّ المؤتمر يتمحور حول الشباب وبأنه جمعَ مختلف الاختصاصات.
وأعرب عن تفاؤله في هذا المؤتمر لأن ما طُرح فيه لن يبقى في الأدراج وإنما ستدخل إلى الحَيّز العملي والتطبيقي.

وعن ورقة العمَل التي قدّمها بأنها حول الفساد الإداري انطلق من مفهوم أن الفساد يكون بإدارته .
مشيراً إلى أن إدارة الفساد يتطلّب مجموعة من الأمور وهي المعالجة الهدفية من خلال تفعيل المؤسسات المتواجدة لمكافحة الفساد ممثلةً بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، إدارة أجهزة تفتيش القضاء. معتبراً بأن تفعيلها هو كسر مفاصل أساسية للفساد.
وأشار إلى ضرورة إضافة إعلام استقصائي لتحقيق مبدأ المحاسبة وذلك من خلال تدريب كوادر متخصصة مرتبطة مع أجهزة قضائية لإيجاد صيغة معينة لفضح الفاسدين ممن ثَبُتَ تورطهم في قضايا فساد.
ولفت أيضاً إلى نقطة ثانية في العلاج وهو ما أسماه بالسياسات الوقائية والتي تتضمن بناء ثقافة تحتاج إلى إصلاحات ونُظُم وخطط في برامج اقتصادية واجتماعية وحتى البرامج السياسية، وفي المجال القضائي والتعليمي والثقافي لخلق واقع حقيقي يمكن من خلاله تحويل الالتزام بالقانون أو مكافحة الفساد إلى ثقافة مجتمعية.
ومن الذين تقدّموا بورقة عمل أيضاً في الجلسات، الدكتور ولاء زريقة خريج كلية اقتصاد في جامعة طرطوس ونائب عميد كلية السياحة، قال:" مُشارك في ورقة عمل عنوانها دور الإصلاح الإداري في محاربة الفساد، والهدف الأساسي للورقة هو وضع خطة علاجية لمعالجة ومكافحة مشكلة الفساد،والبحث عن أسباب الفساد".

وعند استفسار دام برس عن أسباب الفساد برأيه فأجاب بأن أهم سبب هو وجود ثغرات قانونية تتيح للمفسدين الالتفاف على القوانين والاختلاس بشكل قانوني دون مساءلتهم، وانخفاض مستوى الوعي التربوي في مجال التربية والتعليم العالي.
ولفتَ إلى أن اهم سبب لوجود الثغرات القانونية هو تعدد القوانين دون الثبات على قانون واحد.
وأضاف "إن ما طرحته في ورقة العمل يتحدث أيضاً عن عدم الاختيار الصحيح للإدارات والقيادات الإدارية، فغالبية الاختيارات الإدارية يتمُّ وفقاً لمعايير غير منطقية أُسرية وعلاقات شخصية".
وفي ختام حديثه أشار إلى ضرورة عدد من الخطط لتفعيل المحاسبة والمُساءلة والشفافية لكافة المسؤولين، وتطبيق خطة شاملة للإصلاح الإداري في كافة مؤسسات الدولة، والعمل على إصلاحات اقتصادية نهضوية.
واللافت في المؤتمر هو قدوم مشاركين من المحافظات الأُخرى لحضور المؤتمر وطرح مقترحاتهم ومن بينهم السيدة ملك بوبكي رئيسة شعبة التنمية البشرية في حلب، قالت: "سُعدتُّ بأن هنالك مؤتمر لمناقشة الهموم والقضايا المجتمعية لنتكلّم عن أوجاعنا، جئتُ من حلب للمشاركة متأملة أن يكون هذا المؤتمر مختلف ولا يكون كلاماً جُزافاً".

وأشارت إلى أن مقترحها كان بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فهنالك الكثير من الأشخاص الغير مؤهلين وموضوعين في مكان يستغلّون السلطة، لافتةً إلى ضرورة وضع معيار للكفاءة وخاصةً للمناصب الإدارية نظراً لحساسيتها.
وبدورها هبة لاوند من الاتحاد السوري لشركات التأمين أعربت عن اهتمامها بمؤتمر الشباب ا وخاصةً أنه الأول من نوعه في سورية.

لافتةً بأملها بأن يكون هنالك تطبيق فعلي لأوراق العمل المطروحة ولكافة الآراء التي تمّت مناقشتها، فهنالك أفكار غنية تساهم في إعادة إعمار البلد.
وفي ختام حديثها تمنّت التوفيق لكافة العاملين في وزارة التنمية الإدارية لكافة الخطوات التي سيقومون بإنجازها مستقبلاً.