صرح مستشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سورية الدكتور أحمد منير محمد #لدام_برس أن : " ماجرى في حي برزة مؤخرا من خروج المسلحين هو إنجاز كبير و انتصار مبدئي لأهالي برزة و القابون وحي تشرين باعتبارهم منطقة جغرافية واحدة متصلة ببعضها ، وهو يساهم بشكل كبير بلملمة جراح القطر مما خلفته العصابات الإرهابية بشكل عام " .

و أضاف المستشار أن : " هذا الانتصار اليوم هو انتصار للبلد بالدرجة الاولى وله أبعاده الاجتماعية والانسانية و الأمنية و العسكرية ، فأكثر ما هنالك أن أعدادا من أبناءنا في تلك المنطقة سوف يلتحقون بخدمتهم العسكرية . وأما من عليهم دعوة احتياط سيكونون ضمن دعاوي الاحتياط . أما من سافر بإرادته و خرج خارج المنطقة الباب مفتوح له .

فالدولة كأب تمارس دورها الأبوي بأن تغفر و تسامح و تعفو ..... وأما من بقي ممن تورط و غرر به بدأ بتسوية أوضاعه مستفيدا من مرسوم العفو 15 لعام 2016، و سوية أوضاع الكثير منهم ". وبيين أحمد أن : " مرسوم العفو شمل شرائح كبيرة من المجتمع حيث شمل شريحة حامل السلاح و من قام بعمليةالخطف بتسليم المخطوفين ". وأضاف المستشار أن : " هذا الانتصار بالمجمل سيحقق انتصارات اخرى باتجاه دوما و حرستا و الغوطة الشرقية ". وكشف احمد أن المرحلة القادمة سيكون هناك عمل جديد باتجاه مدينتي دوما وحرستا، موضحاً "ملف دوما مفتوح وهناك تواصل من قبل المسلحين فيها مع لجان المصالحة الوطنية بمساعدة الأهالي لعقد اتفاق قريب".

وأكد محمد أن إنجاز أي ملف للمصالحة يتم بسرعة بسبب مساعدة المواطنين وتعاونهم مع الجيش والجهات الأمنية، مبيناً "يعطي المواطن معلومات عن منطقته بعد تشكل قناعة من قبل البعض بأنهم كانوا أداة في يوم من الأيام لتنفيذ مشاريع صهيوأمريكية ممولة بالبترودولار، لتصبح هذه حقيقة أدركها معظمهم متسائلين ماذا فعلنا في بلدنا؟ ولماذا هذا القتل؟ وهذه مراجعات يقوم بها المواطن فيتعامل مع منطقته بإيجابية، ما يعطي مؤشراً لعودة الحياة والأمان والاستقرار للمناطق كافة، مع إنهاء كافة أشكال الإرهاب الذي أدخلته المجاميع المسلحة إليها". ولفت محمد إلى أن اتفاقيات المصالحة تتم بالتوازي مع انتصارات الجيش السوري في ريفي حلب ودمشق، وتشهد الأخيرة تعاوناً كبيراً من الأهالي في القلمون الشرقي في مساعي فرض التسوية لإنهاء الحرب رغم عرقلة بعض الممولين والمشغلين لبعض التنظيمات المسلحة فيها إلا أن هناك إصرار من الأهالي على إتمام ملفات تسوية قريبة وكذلك الأمر في عدة مناطق قريباً".

وحول حقيقة اتفاق التسوية في مخيم اليرموك قال المستشار أنه : " يتم الآن العمل على إنهاء ملف مخيم اليرموك وإغلاق هذا الملف بشكل كامل ، بحيث سيتم خروج المسلحين من المخيم نحو إدلب والشمال كباقي تفاصيل الاتفاقات الماضية، لتعود حوالي 40 % من المساحة الجغرافية في المخيم التي كانت تحت سيطرة التنظيمات المسلحة إلى حضن الوطن". وتابع مستشار وزير المصالحة أن : " اتفاق مخيم اليرموك يأتي استكمالاً للمراحل السابقة من اتفاق البلدات الأربعة (مضايا الزيداني – كفريا الفوعة) التي ستشمل مرحلة جنوب العاصمة وذلك من خلال المخيم وبعض المناطق المجاورة له" مشدداً على أن وزارة المصالحة "لن نقف عند برزة بل هناك ما بعد برزة في أكثر من نقطة وسيتم العمل عليها بعد اليرموك". وعند سؤال المستشار أحمد عن منطقة السبينة قال : " بالنسبة لمنطقة السبينة فهي ليست ضمن إطار المصالحات . موضحا أن منطقة السبينة تم تطهيرها من الارهابيين منذ أكثر من 3 سنوات ، حيث هناك كان تأخير بعودة أهالي السبينة الى السبينة مؤكدا أنه كان من المأمول عودة الاهالي منذ ثلاث سنوات وعودة أكثر من 8 آلاف فرصة عمل كون المنطقة فيها تجمع المعامل الصناعية ..." .

وأكد الدكتور أحمد أنه" بعد عودة أهالي الحسينية وعودة أهالي الذيابية ، الآن اعادة تأهيل وتأمين خدمات السبينة ومن المتوقع خلال العشرة الأيام القادمة مع قدوم عيد الفطر يكون عودة الأهالي للسبينة، مؤكدا أن ملف السبينة لايرتبط بأي ملف آخر ". وعزا المستشار سبب التأخير في عودة أهالي السبينة إلى " تأخير تأمين المنطقة ، وتأخير الدراسة لإعادة الاصلاح بالاضافة لتأخير جرد الأسماء وتسجيلها للعودة للمنطقة بسبب تنوع و تعدد توزعهم في أكثر من تجمع سكني وبالنهاية تم تجاوز كل هذه المشاكل..." وأكد الدكتور أحمد أنه" لن نكتفي فقط بعودة اهالي السبينة بل سنعمل على عودة أهالي البويضة "لافتا الى أهميتها كمنطقة زراعية تضم أكثر من 10 آلاف هكتار أرض زراعية حيث أن انتاجية هذه الأرض تعمل على التدخل الايجابي في السوق المحلية الاقتصادية"..... وختم المستشار حديثه أننا مقبلون على ايام جيدة وأفضل بالنسبة للمنطقة الجنوبية سواءا عن طريق المصالحات وهو المفضل أو عن طريق عمليات نوعية للجيش السوري التي لاتكلفه الكثير والتي لن تطول خلال عمليةاستئصالها وذلك لتعاون المواطنين مع الجيش .

احمد ابو حسان