دام برس :

باشرت اللجنة المكلَّفة بتدقيق ثبوتيات شهادة المدرّب الوطني المعتمد عملها بعد أن أصدرت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية القرار رقم /99/ القاضي بالتأكد من صحة الثبوتيات واستيفاء المدرّبين للأوراق المطلوبة، نظراً لما يعوّل عليهم في عملية التطوير الإداري والتأهيل المؤسساتي التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها لرفع أداء العاملين في الجهات العامة وتعزيز قدرات القيادات العليا.
هذا ومن المقرر أن تُنهي اللجنة تدقيق الثبوتيات واستكمال الأوراق الناقصة خلال الأسبوع الحالي.
وتعتبر شهادة المدرب الوطني المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية بمثابة إذن للعمل على تطوير أداء العاملين في المؤسسات الحكومية.
يُذكر أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على شهادة المدرّب الوطني أن يكون المدّرب حاصلاً على درجة الدكتوراه أو لديه خبرة في التدريب لا تقل عن مائتي ساعة, وأن تكون دراسته الأكاديمية تدخل ضمن اختصاص المجال الذي يدرب فيه، بالإضافة إلى الخبرة والإلمام التام في كيفية إعداد الحقائب التدريبية باحتراف وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية، وكذلك الإلمام بلغة أجنبية واحدة على الأقل إلى جانب اللغة الأم.