دام برس - مروى عودة :

في إطار دعم الليرة السورية والمحافظة على القطع الاجنبي وايقاف الهدر وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزير المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل على الحد من عقد مجالس إدارة الشركات والبنوك في دول الجوار لأن كل عضو يحصل على مبلغ حوالي /1000/ دولار كتعويض " بدل سفر " يضاف إليها نفقات الإقامة والنقل ويتم ذلك تحت مبررات خاطئة تتعلق بالوضع الأمني بدمشق وعقد مثل هذه الاجتماعات في دمشق يشجع الحركة الاقتصادية والسياحية فيها. الأمر الذي سيساهم بتوفير مبالغ مالية كبيرة على الشركات والبنوك والحد من خسائر المساهمين في البنوك لنفقات غير مبررة وعقد هذه الاجتماعات في مدينة دمشق باعتبار أن الوضع فيها آمن.